التنظيم والإدارة: تضارب قرارات "الأقصى للأجور" يفشل حصر كبار الموظفين

أكدت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجود أزمة داخل الحكومة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور، لتعارض قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 3013 بتطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه، مع قرار المجلس العسكرى رقم 424 لسنة 2012، خاصة أن القرار الأول ألزم الحكومة تطبيقه على الخاضعين للقانون 47 الخاص بالموظفين الحكوميين بينما القرار الثانى أخضع جميع الموظفين دون أى استثناءات.
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن جهاز التنظيم والإدارة فشل فى تقديم حصر دقيق لمجلس الوزراء بأسماء قيادات الوظائف الإدارية العليا الخاضعة للحد الأقصى للأجور، بسبب تهرب أكثر من 417 جهة حكومية من إرسال كشف بالمبالغ التى يتقاضاها موظفوها مرفق به بيانات الرقم القومى بحجة تضارب القرارات الوزارية.
وأكدت المصادر أن الجهاز شكل لجنة قانونية للخروج من المأزق الراهن الذى تسبب فيه مجلس الوزراء للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بسبب تضارب قوانين تطبيق الحد الأقصى، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقرارين الوزاريين مختلفين تمامًا مشيرًا إلى أن الجهاز يفرض السرية التامة على أجور قيادات الوظائف الإدارية العليا.