«التنظيم والادارة»:من لم يصرف الحد الادنى عليه اللجوء لوزارة المالية

أكدت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – انه ينبغي على الجهات الحكومية التي لم تتمكن من صرف الحد الادنى للاجور حتى الان ،اللجوء الى وزارة المالية وارسال الشكاوي والاستفسارات الى وزير المالية بدلا من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة .
وقالت جيهان في تصريح خاص ان العديد من الجهات واغلبها تابعة للمحليات ،ارسلت للجهاز تؤكد عدم تمكنها من صرف الحد الادنى للاجور ،فيما توجد جهات اخرى تستفسر عن كيفية الصرف لموظفيها .
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين بالقطاع الخاص ،قالت ان المجلس القومي للاجور لم يجتمع منذ تغيير الحكومة وان كافة الامور متوقفة لحين اجتماع المجلس .
من جانبه ،كشف مصدر مسئول بالجهاز عن وجود خلافات حكومية بين جهاز التنظيم والادارة و وزارة الدولة للتنمية الادارية ،بسبب تكتم الاخيرة على قوائم المستشارين بالجهاز الاداري للدولة .
وقال المصدر ان الجهاز طلب رسميا قوائم المستشارين بالحكومة من وزارة التنمية الادارية لكن الوزارة رفضت لحين تسلم الوزير الجديد الدكتور عادل لبيب ،مهام منصبه .
واشار المصدر الى ان الجهاز بصدد ارسال مذكرة رسمية لرئيس الوزراء الدكتور ابراهيم محلب ،يطلب فيها اسناد مهمة حصر المستشارين بالجهات الحكومية له بمفرده وابعاد وزارة التنمية الادارية .
يذكر ان مجلس الوزراء السابق برئاسة الببلاوي كان قد اسند مهمة حصر المستشارين الى كلا من التنظيم والادارة والتنمية الادارية تمهيد لخضوع المستشارين الى الحد الاقصى للاجور .
وقال المصدر ان رواتب المستشارين الشهرية بالحكومة تبدأ من 2000 جنيه وحتى 20 الف جنيها .
واضاف المصدر بان المستشار الذي يتلقى راتبه من جهة حكومية واحدة لن يخضع للحد الاقصى للاجور اما من يتقاضى اكثر من راتب و من عدة جهات سيكون خاضعا في نهاية العام الحالي من خلال تقديم اقرار الذمة المالية .