توقف اجتماعات «الحد الاقصى» وخلافات حول احتسابه شهريا أم سنويا

كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة – عن توقف اجتماعات الحد الاقصى للاجور منذ تشكيل حكومة المهندس ابراهيم محلب .
وقال المصدر –رفض الكشف عن اسمه- ان وزراء التنمية الادارية و المالية و التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة كانوا يجتمعون كل اربعاء اسبوعيا لمناقشة ضوابط تطبيق الحد الاقصى للاجور ،لكن هذه الاجتماعات الاسبوعية توقفت منذ تشكيل الحكومة الجديدة .
واشار المصدر الى ان وزير التنمية الادارية السابق هاني محمود لديه كافة قوائم القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الاقصى للاجور ،وتعهد بتسليمها للوزير الجديد اللواء عادل لبيب .
واضاف المصدر ان انشغال وزير التنمية الادارية والتنمية المحلية الجديد عادل لبيب بالانتهاء من قواعد بيانات الناخبين استعدادا لانتخابات الرئاسة ربما يكون السبب وراء تأخر اجتماعات الحد الاقصى للاجور .
وقال المصدر ان دمج وزارتي التنمية الادارية و التنمية المحلية تسبب في تعطيل وضع لائحة تنفيذية لتطبيق الاقصى للاجور على القيادات الحكومية ،حيث تنشغل وزارة التنمية المحلية باختيار اللجان التي سيتم عقد الانتخابات بها خلال الانتخابات الرئاسية .
ولفت المصدر الى ان هناك خلافات بين المسئولين عن تطبيق الحد الاقصى بشان تطبيقه شهريا على القيادات الحكومية بالا يتخطى 42 الف جنيه ،او تطبيه سنويا بواقع 504 الف جنيها .
وقال المصدر ان سبب الخلاف ان هناك بعض القيادات تتقاضى في احد الشهور نحو 50 الف جنيها كاجمالي الدخل ،فيما لا يتخطون سنويا مبلغ ال 504 الف جنيها .
وكان من المقرر ان يتم العمل بقانون الحد الاقصى للاجور منذ يناير الماضي ،لكن تغيير حكومة الببلاوي ادى لتعطيل الكثير من الملفات الحكومية التي قاربت حكومة الببلاوي على الانتهاء منها .
واشار المصدر الى ان جيهان عبد الرحمن القائمة باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة اتصلت اكثر من مرة بوزارة التنمية الادارية للحصول على قوائم باسماء القيادات الحكومية الخاضعة للحد الاقصى لكنها لم تجد ردا من جانب الوزارة حيث تعلل مسئولو الوزارة بضرورة عرض القوائم على الوزير الجديد اولا .
وكانت حكومة الببلاوي قد اسندت مسئولية حصر وتطبيق الحد الاقصى للاجور لكلا من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة و وزارة الدولة للتنمية الادارية ،فيما تحتفظ الوزارة بالقوائم بمفردها .