"الوزراء": تطبيق الحد الأقصى للأجور اعتبارا من أول يناير

أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، أن الحد الأقصى لإجمالي الدخل يتم تطبيقه اعتبارا من أول يناير 2014، وذلك على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة، وفقا لما سبق وقرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013 بشأن قيمة الحد الأقصى لإجمالي الدخل الذي يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
وأشار هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عقب اجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، برئاسة الببلاوي وحضر الاجتماع كل من وزيري التنمية الإدارية والمالية، إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين لوزارتي المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن هناك قواعد صارمة تحت إشراف مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات سوف تضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف.
وأكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن الاجتماع وضع القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للمرتبات ب42 ألف جنيه، صافي من جميع ما يتقاضاه الموظف، ليطبق على جميع العاملين بالدولة.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن العاملين بالبترول والهيئات الاقتصادية، والقضاة، والشرطة، والجيش، وكافة الأجهزة الحكومية، سيتم تطبيق هذا القرار عليها، وأن البنوك سيتم إدخالها في المرحلة الثانية من القرار.
وأشار إلى أنه تم حصر 8 آلاف و500 موظف من العاملين بالجهاز الحكومي سيطبق عليهم الحد الأقصى للمرتبات سنويا.
قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن المجلس القومي للأجور مازال يناقش مع القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وإن الحكومة تقوم بدور الوسيط في هذا الأمر، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لحل في هذا الأمر.
وأكد أن الجمعيات الخيرية ليست جزءا من الجهاز الحكومي للدولة، ولفت إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيعقد اجتماع بين جهاز التنظيم والإدارة والمالية لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.