وزير المالية: الحد الأقصى للأجور "طارد للكفاءات"

قال هاني قدري وزير المالية، إنه " سيعيد النظر في قانون الحد الأقصى للأجور الذي يحدد على أساس 35 ضعف الحد الأدنى بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا".
وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش جولة له بمؤسسة حكومية، اليوم الأحد، أن "الحد الأقصى طارد للكفاءات الوطنية وسيضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الأجانب".
وأوضح أن "قانون الحد الأقصى للأجور الحالي غير دستوري، وستراجعه الوزارة"، رافضا الإفصاح عن الحد الأقصى الجديد.
وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن "المصلحة انتهت فعليا من إعداد مشروع قانون ضريبة إضافية قيمتها 5% تطبق على الأفراد والشركات لمن يزيد دخله عن مليون جنيه وستعرضه قريبا على مجلس الوزراء المصري تمهيدا لإقراره".
وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش جولته بمؤسسة حكومية مع وزير المالية، أن "الأثر المالي المبدئي (حصيلة) لتطبيق تلك الضريبة يصل إلى 3.5 مليار جنيه".
ويبدأ موسم الضرائب في مصر من أول يناير ، وحتى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات".
وتوقع رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال تصريحات صحفية الشهر الجاري، وصول حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري إلى 300 مليار جنيه (43 مليار دولار)، مقارنة بالمستهدف في الموازنة البالغ 325 مليار جنيه .