الحكومة تتجه لتعديل "الأقصى للأجور".. وحوار مجتمعى لترشيد الإنفاق

اعلن هانى قدرى دميان وزيرالمالية عن اتجاه الحكومة لإعادة النظرفى قانون الحد الاقصى للاجور ومراجعته لإجراء تعديل تشريعى على الذى حدد قيمة الحد الاقصى للاجور ب 35 مثل من الحد الادنى.
قال الوزير إن القانون الحالى ينطوى على شبهة عدم دستورية ، خاصة انه يتضمن مصطلحات غير دستورية ، ولا يحقق العدالة .
واضاف قدرى ان التعديل سيشمل اعادة التوازن بين امرين هما القضاء على المجاملات فى التعيينات داخل الجهاز الادارى للدولة وحتى لا يكون القانون طارد للكفاءات فضلا عن عدم الاعتماد على المستشارين من الخارج .
وقال دميان خلال مؤتمر صحفى على هامش جولة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حوار مجتمعى حول اجراءات تنفيذية لتخفيض العجز بنسبة 2 % خلال العام المالى المقبل ليصل الى 10 % بقيمة 130 مليار جنيه مقابل نحو 11 الى 12 %
وتشمل الاجراءات المنتظرة توسيع القاعدة الضريبية واستعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد مما يسهم فى عودة المستثمرين الى السوق مجددا .
انتقد قدرى انخفاض حصيلة الضرائب من هذا القطاع ووصفها بالهزيلة مشيرا الى انها بلغت العام الماضى333 مليون جنيه بينما يقدر لها 7 مليار جنيه .
وقال ان وزارة المالية لن تسمح بالتهاون فى استيفاء حق المجتمع وندرس اليات تتضمن تعديلات تشريعية وتحديث اللوائح التنفيذية حتى نتمكن من السيطرة على معوقات العمل بالنسبة للمهن الحرة.
وحسم وزير المالية مصير الضريبة الاستثنائية المقترحة بواقع 5 % على الدخول التى تزيد عن مليون جنيه سنويا للممول وسيتم اخضاع الافراد والشركات لهذة الضريبة مؤقتا لمدة 3 سنوات مؤكدا ان الاثر المالى لهذه الضريبة يبلغ نحو 3.5 مليار جنيه.
وتهدف الضريبة الجديدة حسب قدرى الى تحقيق التزامات قانونية وتحسين احوال المعيشة لمحدودى الدخل والاقل حظا فى المعيشة على حساب الاثرياء او الاغنياء مشيرا الى ان هذه الضريبة لا تشمل دخول العاملين بالخارجين الذين يخضعون للضريبة المقررة فى البلاد التى يقيمون بها .
أشار الوزير الى تحقق التصاعدية فى النظام الضريبى المصرى خاصة مع تغيير شرائح ضريبة الدخل فى السابق ، مؤكدا انه لن يترك حق المجتمع فى الضريبة وسينظر الي اسباب ضعف الحصيله من بعض الفئات من خلال معلومات حقيقية تحدد الوعاء وحجم الضريبه المستحقه علي الممول
وحول حزمة التحفيز الثانيه للاقتصاد المصرى اكد وزير المالية ان معوقات قانونيه وتشريعية تواجه تنفيذ هذه الحزمة موكدا ان هذا الشان يحتاج الي غطاء تشريعي لحماية المسولين لاتخاذ قرارات والتوقيع بشأنها
وقال انه سيطرح علي رئيس الحكومة في اعاده النظر في قانون حماية المسئولين والذى كان مقترحا في الحكومه السابقه ,مشيرا الي ان مكونات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادى والاجتماعي المعد من الحكومه منذ نحو عامين لم تتغير لاسيما ان الاقتصاد لا يزال غير قادر علي النمو بشكل طبيعي بما يحتم تغيير الاتجاه والاسلوب الذى يدار به الاقتصاد لاعادة الثقه والاستقرار له .
واشار الوزير الي تحسن الوضع الامني مقارنته من قبل لكن هناك اجراءات لازمه لاعادة بناء الثقه بالاقتصاد مشيرا الي ان الزيادة الكبيره في عجز الموازه العامه والدين يمثلا خطرا امام الاقتصاد
واوضح ان الوزارة انتهت من المناقشات الخاصه بمشروع موازنة العام الجديد 2014 /2015 مع كافة الجهات المعنيه بالدوله مشيرا الي ان التعديل الوزارى الاخير كان له اثرا سلبيا في تاخير تقديم المشروع بمجلس الوزراء حتي الان نظرا لحاجة الوزراء الجدد الاطلاع علي تفصايل عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعيه بالمشروع
واضاف ان دعم الطاقه في الموازنه الجديدة سيزيد بنسبه تتراوح بين 10 و12 % عما هو مقدر له في موازنة العام الجارى اذا لم يتم تطبيق برامج اصلاحيه عليه مشيرا الي ان ترشيد الدعم لا يعني بالضروره رفع اسعار المواد البترولية وانما تنقية المنظومة بالكامل
وقال الوزير انه سيلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم لبحث اعادة بناء استقرار المنظومه التامينيه موكدا ان القانون الحالي غير كافي لتمويل المعاشات ولابد من اتخاذ اجراءات جزريه لكنه لم يكشف عنها بحيث تضمن قدرته علي تمويل نفسه .
واكد هاني قدرى انه لا نيه لعقد اى برنامج مع صندوق النقد الدولي الا بعد الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه خاصتا اننا نعلم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصرى والسياسات المطلوبه لمواجهاتها واعادة بناء الثقه وسنبداء في تصيب المسار الاقتصادى وان كانت هناك حاجه لوجود عقد مع الصندوق لا مانع .