وزير المالية: يجب إعادة النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور.. نحتاج للكفاءات بالجهاز الحكومى.. ولا نية لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى دون وجود رئيس جمهورية أو برلمان منتخب

شدد هانى قدرى، وزير المالية، اليوم الأحد، على ضرورة إعادة النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور، الذى يُحدد ب35 ضعف الحد الأدنى، مضيفاً أن القانون به شبهة عدم دستورية، ومن شأنه أن يؤدى إلى خروج الكفاءات من الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف "قدرى"، فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية لمأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر، "نريد أن نأتى بالكفاءات والعقول النابهة إلى الجهاز الحكومى، وإلا سنضطر أن نستورد الخبير أبو برنيطة"، فى إشارة للاستعانة بالمستشارين والخبراء الأجانب.
وأكد الوزير أن "الحد الأقصى للأجور يحتاج إعادة نظر، وسيتم بالفعل إعادة النظر فيه، لأننا فى أشد الحاجة الآن للكفاءات بالجهاز الحكومى".
وكانت حكومة عصام شرف قد أقرت بعد ثورة يناير قراراً بتحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، وهو القرار الذى لم يطبق فعلياً، كما أصدرت حكومة الببلاوى المستقيلة أيضاً قراراً بتحديده بواقع 35 ضعفاً بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً، وهو القرار الذى استثنى العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم تطبيقه حتى الآن.
وأعلن وزير المالية، أنه لا نية لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى الفترة الراهنة، دون وجود رئيس جمهورية أو برلمان منتخب، وذلك فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر.
وقال قدرى، "لا نية لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى دون وجود رئيس جمهورية أو برلمان منتخب"، مضيفا أنه إذا اقتضت الضرورة فإنه لا مانع من إبرام اتفاقيات لتحقيق الإصلاح المنشود للاقتصاد المصرى".
وكانت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير قد دخلت فى مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بشروط ميسرة، قيمته 3.1 مليار، ثم ارتفعت إلى 4.8 مليار دولار، ولكنها فشلت لعدم إتمام الإجراءات الإصلاحية التى يطلبها الصندوق، فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة الببلاوى أن الحديث عن القرض أخذ أكثر من حجمه، وحاجة الاقتصاد المصرى أكبر بكثير مما يدور حوله التفاوض.
وتلقت الحكومة المصرية السابقة مساعدات من عدد من الدول العربية بقيمة إجمالى 12 مليار دولار، بحسب التصريحات الحكومية، ما بين نقدية وعينية فى صورة مواد بترولية من دول السعودية والإمارات والكويت، وهو ما جعلها تلغى فكرة التفاوض مع صندوق النقد حول أى قروض.
وأضاف وزير المالية، "نعلم المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصرى، والسياسيات المطلوبة لإعادة بنائه، وهذه السياسات يمكن أن تمثل مشروع برنامج مع صندوق النقد أو غيره، وسنبدأ فى تصويب المسار، والحديث عن اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى سابق لأوانه".
من ناحية أخرى أكد الوزير أن الوضع الأمنى تحسن، وهو ما سيسهم بدوره فى تحسن الوضع الاقتصادى، ولكن الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية عقبة فى تحقيق معدلات النمو المرجوة من النمو الاقتصادى.
موضوعات متعلقة..
وزير المالية: تفعيل قانون الضرائب العقارية يوليو المقبل
وزير المالية: لا تفاوض مع صندوق النقد بدون رئيس وبرلمان منتخب
وزير المالية: إعادة النظر فى الحد الأقصى للأجور للحفاظ على الكفاءات