وزير المالية : الحد الأقصي للأجورسيؤدى لخروج الكفاءات الحكومية والإستعانة "بأبو برنيطة"

قال هاني قدري وزير المالية أنه لابد من إعادة النظر في قانون الحد الأقصي للأجور الذي يحدد ب 35 ضعف الحد الأدني مضيفا أن القانون به شبه عدم دستورية ومن شأنه أن يؤدي لخروج الكفاءات من الجهاز الاداري للدولة ويدفع الدولة للاستعانة " بأبو برنيطة " في إشارة إلي الخبراء الأجانب .
وأضاف الوزير خلال جولته التفقدية اليوم بمأمورية ضرائب المهن الحرة اليوم الأحد ، أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة تصل إلي 207 مليار جنيه لتزيد بذلك 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات .
وفي سياق آخر قال قدري "أن الوضع الأمني تحسن ولكن تظل الإضرابات والمطالب الفئوية عائق لنمو الاقتصاد خلال الفترة الحالية " .
يذكر أن حكومة عصام شرف أصدرت قرار تطبيق الحد الأقصي ب 35 ضعف الحد الأدني بعد ثورة يناير ولم يتم تطبيقه فعليا كما أصدرت حكومة الببلاوي أيضا قرار بتحديده بواقع 35 ضعف بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا واستثني العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ولم يتم تطبيقه حتي الآن.