بعد استثناء الجيش والشرطة والقضاة والبنوك

دائما ما يحلم المواطن المصرى بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى يتسنى تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير ويستطيع المواطن البسيط أن يحيا حياة كريمة، لكن حكومة الانقلاب العسكرى الدموى استغلت هذا الاحتياج فى تجميل وجهها وأعلنت عن عزمها خلال الأيام الماضية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فى يناير المقبل، كما أصدر مجلس الوزراء الانقلابى قرارا يحدد الحد الأقصى للدخل ب35 ضعف الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، على أن يتم تطبيقه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ورغم الترحيب بتطبيق قرار الحد الأقصى إلا أن الطريقة التى ستسلكها الحكومة الانقلابية لتنفيذه سيئة وستجعله دون جدوى، حيث إنه وفقا لآليات حكومة الانقلاب سيخضع نحو 8 آلاف موظف فقط من أصحاب الوظائف القيادية لتطبيق الحد الأقصى للأجور من إجمالى 6.5 مليون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أى بنسبة 0.1%، وفق أحدث حصر قام به جهاز التنظيم والإدارة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد لأن القرار الانقلابى سيستثنى كلا من الجيش والشرطة والهيئات القضائية والبنوك وقطاع البترول وهيئة قناة السويس والقيادات العليا والكوادر الخاصة ومجالس الإدارات العليا بالهيئات والشركات وشركات قطاع الأعمال العام من هذا التطبيق ليبتعد أصحاب المليارات والدخول الكبيرة جدا عن حيز التنفيذ، وهذا كله على حساب الفئات المطحونة من الشعب وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة.
ويكشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تطبيق قرار الحد الأقصى من المتوقع أن يوفر لخزانة الدولة نحو 2 مليار جنيه فقط إذا ما تم تطبيقه على الجهاز الإدارى للدولة، فيما تصل حجم وفوراته نحو 20 مليار جنيه إذا تم تطبيقه دون استثناء على جميع القطاعات.
يشار إلى أن وزارة المالية الشرعية فى حكومة الدكتور هشام قنديل أصدرت المنشور رقم 1 لسنة 2013 لتطبيق القرار بقانون 242 الصادر من خلال المجلس العسكرى 2011 والذى حدد الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى، كما تم تحديد الحد الأدنى بالدرجة الثالثة التخصصية، كان وفقا لمشروع القانون سيطبق على كافة الجهات بما فيها رئيس الجمهورية ولا يستثنى أحدا سوى الكفاءات النادرة والتى سوف يحددها قرار من رئيس الوزراء بضوابط كان يحددها القانون.
من جانبهم، أكد الخبراء أن قرار الحد الأدنى والأقصى الذى اتخذته حكومة الانقلاب يصعب تطبيقه على أرض الواقع، إذ لا يعدو عن كونه دعاية لحكومة الانقلاب وتجميل وجهها القبيح، فهو مجرد قرار سياسى لا يقوم على أسس اقتصادية مدروسة، حيث يمثل ظلما كبيرا ولن يحقق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 من يناير.
وأوضحوا ل"الحرية والعدالة" أن هذا القرار لن يُجدى فى تمويل الحد الأدنى وخاصة أنه لا يوجد حد أدنى موحد فى مصر وهو ما يُنذر بوقوع كارثة، مشيرين إلى أن تنفيذ ذلك القرار سيعمل على تقسيم المجتمع إلى فئات ويزيد الصراع بينها، وأشاروا إلى أن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى ظل تلك السياسة التى تتبعها حكومة الانقلاب سيقابله ارتفاع فى الأسعار قد تعجز الدولة عن السيطرة عليه والتحكم فيه، وسيخلف وراءه فئات جديدة "مطحونة" ويقسم المجتمع، فإن كان سيستفيد من ذلك القرار نحو 2 مليون موظف إلا أن بقية الشعب سيتضرر وبخاصة الطبقات الكادحة ناهيك عن العاطلين الذين بلغت نسبتهم نحو 13.5%.
الدعاية
بداية يرى الدكتور يوسف إبراهيم –أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر- أن قرار الحد الأدنى والأقصى لن يُطبق، واصفا إياه مجرد دعاية لحكومة الانقلاب، إذ إنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى، أما الحد الأقصى فيعتبر غير مُطبق طالما استثنى بعض الفئات كالكوادر الخاصة بالجامعات والجيش والشرطة والقضاء وغيرها.
ويقول إبراهيم: "مَن سيتم تطبيق الحد الأقصى عليهم لن يزيد عددهم عن 8 آلاف فرد من إجمالى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذين يُقدر عددهم نحو 6.5 مليون أى بنسبة 0.1% وهى نسبة لن تقدم أو تؤخر"، مشيرا إلى أن هؤلاء يتقاضون رواتب أقصاها 50 ألف جنيه وهى ليست مرتفعة، فى حين أن العاملين فى البنك المصرى أو بنك مصر أو البنك الأهلى يتقاضون ملايين الجنيهات، موضحا أنه إذا تم تطبيق الحد الأقصى على تلك الفئة قد يكون هناك عائد ومقابل مجزٍ يتم الاستفادة به فى تطبيق الحد الأدنى.
ويضيف: "المحصلة النهائية عند تطبيق قرار الحد الأقصى تافهة جدا"، لافتا إلى أن تطبيق الحد الأدنى سيؤدى إلى عواقب وخيمة أهمها ارتفاع الأسعار، إذ ستضاف تلك الزيادة إلى قوت المحرومين.
ويتابع أستاذ الاقتصاد: "المصيبة إذا كان هناك تقارب فى زيادة الرواتب التى ستعقب تطبيق الحد الأدنى وارتفاع الأسعار، هنا سترتفع الأسعار على الجميع ومن ثَم جميع أفراد الشعب من الفلاحين وأصحاب المهن وغيرهم ممن ليسوا من موظفى الدولة سيضارون بشكل كبير إذ إن الأسعار ستزيد ولم يحصلوا على شىء"، مؤكدا أن هذا لا يمت للعدالة الاجتماعية بصلة ومن ثم يعتبر هذا القرار خاطئا.
ويوضح إبراهيم أن زيادة الحد الأدنى ينبغى ألا تتم إلا من خلال إنتاج حقيقى، منوهاً إلى أن هذا الطريق الذى ستسلكه حكومة الانقلاب من شأنه أن يلهب الأسعار، مشددا على أن الدولة لن تقوى إطلاقا على تنفيذ قانون الحد الأدنى والأقصى لأن المستفيد منه فئة قليلة فقط.
ويشير إلى أنه فى عهد الرئيس محمد مرسى عندما أثير قانون الحد الأدنى والأقصى كانت الحكومة تنتوى آنذاك أن تطبقه على كافة الجهات بمعنى أن الكل كان سيخضع لهذا القانون سواء كان بنوكا أو قطاعا عاما وغيرها، موضحا أن ذلك كان سيوفر أموالا معقولة من شأنها أن تسهم فى تطبيق قرار الحد الأدنى.
ويضيف إبراهيم: " الدكتور مرسى كان يعمل على زيادة الإنتاج ومن ثم الزيادة فى الحد الدنى كان سيقابلها زيادة فى الإنتاجية"، مشيرا إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى بالمليارات مؤشر على زيادة الإنتاج ومن ثَم لم يترتب عليه أى ارتفاع فى الأسعار، وتابع: "هناك مصيبة أخرى وهى أنه لا يوجد حد أدنى موحد فى الدولة، بعض الجهات يصل الحد الأدنى فيها إلى ألفى جنيه ومن فإن الحد الأقصى 35 الضعف، وهناك جهات أخرى الحد الأدنى فيها 300 جنيه فقط، وهكذا"، لافتا إلى أن العملية خطيرة وصعبة وتحتاج إلى جهاز حسابى على أعلى مستوى.
تقسيم المجتمع
من جانبه، يبدى الدكتور عادل حميد -أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة جامعة الأزهر- اعتراضه على هذا القانون، قائلا: "يمثل ظلما كبيرا للمواطنين، خاصة أنه يقسم المجتمع إلى فئات وهذا لا يوجد فى أى دولة فى العالم"، موضحا أنه ربما يكون هناك بعض التخصصات النادرة فى المجتمع وتحتاج إلى تمييز، لكن عندما يتم تمييز فئة مثل القضاة يعد تمييزا غير عادل.
ويقول حميد: "هناك بعض الكوادر مثل كوادر الجامعات لا يزيد دخل الأستاذ الجامعى عن المعيد سوى 3 أو 4 أضعافه فكيف يتم تطبيق الحد الأقصى عليه"، مشددا على ضرورة أن يتم تطبيق الحد الأقصى على جميع الهيئات التى تمثل خللا فى المجتمع مثل هيئات البترول والقضاء حتى يتم تمويل الحد الأدنى".
ويضيف: "لا أعتقد أنه سيتم تطبيق ذلك القرار لأنه لو طُبق لن يؤتى ثماره"، مؤكدا أن فكرة الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى فيها نوع من المبالغة وتحوى عدم المنطقية فى هذا الطرح لأن الحد الأدنى لا يكفى، مشيرا إلى أن الاستشهاد بالدول الأخرى، حيث إن هذه الدول بها الحد الأدنى يكفى مواطنيها ليعشوا حياة كريمة.
قرار "عنترى"
بدوره، يقول حمدى أبو كيلة -الخبير الاقتصادى- إن قرار تطبيق الحد الأدنى والأقصى يصعب تطبيقه، لأن التطبيق يتطلب إعادة هيكلة أجور موظفى الجهاز الإدارى متزامنة مع بعضها البعض مما ينتج عنه احتجاجات فئوية فى القطاع الخاص تطالب بمعاملتهم مثل موظفى الدولة وهذا يمثل خسائر كثيرة.
ويضيف أبو كيلة: إن هذا القرار "عنترى" لا يصب فى مصلحة المواطن بقدر ما يهدف إلى تحسين وجه الحكومة الانقلابية لأن القرار صدر لأسباب سياسية وغير قائم على أسس اقتصادية"، مشيرا إلى أن تفعيل الحد الدنى يتطلب ألا يتم تطبيقه مرة واحدة بل تدريجيا بحيث يتم تطبيق زيادة 20% للعاملين فى الدولة كل عام، وبذلك على مدار خمس سنوات يكون قد تم تطبيقه بشكل كامل.
وتابع أن الحد الأقصى الذى تعتزم الحكومة تطبيقه لن يكفى لتمويل الحد الأدنى إذ إنه سيستثنى مجموعة من الفئات، لذا لابد من تعديل قانون الضرائب وإضافة شريحتين جديدتين ومن ثم سيتم من خلال الضريبة التصاعدية خاصة أن هناك فرقا واسعا فى الدخول".
ويوضح أبو كيلة أن 2 مليون موظف سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور، ولن يتأثر الحد الأقصى فى حين سيتضرر باقى الشعب من زيادة الأسعار، موضحا أن هذا من شأنه يُضعف القوة الشرائية بالجنيه مما يحدث تضخما، مطالبا بضرورة حماية المواطن الغلبان من غول الأسعار الذى سينجم عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، حيث لن تستطيع الدولة عندئذ التحكم فى الأسعار.
ويشير الخبير الاقتصادى إلى أنه ستظهر مشكلة وهى ظهور فئات جديدة محرومة ستعانى من غلاء الأسعار وسيكون هناك تفاوت كبير فى الطبقة الوظيفية الدُنيا والطبقات الكادحة مما يتسبب فى حدوث خلل فى المنظومة وسيكون هناك صراع طبقات، موضحا أن 60% من الشعب المصرى يعيش على حد الكفاف.
ويلفت إلى أن نسبة البطالة تصل إلى 13.5%، منوها أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالقطاع الخاص، حيث عند تطبيق الحد الأدنى والأقصى سيطالب بزيادة مماثلة وهذا قد يتسبب فى تسريح العاملين وزيادة نسبة البطالة أو غلق صاحب العمل الشركة أو المصنع وهو ما قد يقضى على الاستثمارات والصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى أن هناك نحو 10 ملايين عامل يحصلون على أقل من الحد الأدنى.