الإستثناء من الحد الأقصى للأجور .. مرفوض شعبياً

أجمع خبراء الاقتصاد علي ضرورة تطبيق الحد الأقصي للأجور دون أي استثناءات بأي قطاع من قطاعات الدولة حتي يحقق الهدف المرجو منه وهو تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت مطلبا شعبيا في ثورة 25 يناير وقد اتخذت الحكومة خطوات هامة في هذا الصدد لتحديد الحدين الأدني والاقصي للأجور الذي يمثل 35 ضعف الحد الأدني بقيمة 42 ألف جنيه شهريا.
اكد الخبراء علي ضرورة تطبيق الحد الاقصي علي البنوك والقطاع المصرفي وشركات قطاع الاعمال والمستشارين الذين يتقاضون مبالغ فلكية لاتتناسب مع ما يقدمونه من خبرات لانه سوف يوفر مبالغ طائلة ويقلل عجز الموازنة العامة للدولة ويساعد في تمويل الحد الادني للأجور دون اضافة أي أعباء جديدة علي ميزانية الدولة.
يؤكد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد السابق ان الدولة تأخرت كثيرا في تطبيق الحد الاقصي للأجور لأن ما كانت عليه مصر قبل 25 يناير كان بمثابة انفلات في الاجور ويجب ان يطبق علي اجمالي الدخل وليس اجمالي الاجور أو المرتبات حتي لايكون هناك أبواب خلفية لزيادة الدخل من جهات اخري يلجأ لها المسئول أو الموظف.
يضيف الدكتور أبوعلي ان مبلغ الحد الاقصي المحدد بنسبة 35 ضعف الحد الادني مرتفع جدا ولابد من تخفيضه حتي تتحقق العدالة الاجتماعية التي يتمناها الشعب وخرج من اجلها في 25 يناير.
** يشير الي انه لابد من تحديد القطاعات المختلفة بالدولة لتحديد الحد الاقصي لكل قطاع بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به واهميته ومردوده علي الدولة والمسئوليات الملقاة عليه علي ان يحدد للجهاز الاداري بالدولة بحد اقصي لايزيد عن 20 الف جنيه وللشركات 25 الفا والجهاز المصرفي من 30 الي 35 الف جنيه علي ان يطبق علي كافة قطاعات الدولة المختلفة دون استثناء لاحد.
يوضح ان مصر مليئة بالكفاءات وليس صحيحا ان تطبيق الحد الاقصي سيجعلها تهرب للقطاع الخاص فنحن بلد كبير والخبرات في كافة القطاعات متواجدة وتنتظر الفرصة والذي يريد المشي عليه ان يرحل لان هذا هو الطبيعي حتي تتحقق مطالب الثورة وتقليل الفوارق الهائلة بين إجمالي دخول الموظفين فهذه هي العدالة الاجتماعية إن كنا نبغي تحقيقها..!
حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي عميد اكاديمية السادات سابقا: يقول انه من المفترض ايضا ان يطبق القرار علي شركات القطاع العام والبنوك حتي لايكون هناك اختلاف في الاجور بين موظف وآخر لان موظفي هذه الشركات يتقاضون ارقاما خيالية يجب ان تقنن الي 42 الف جنيه كحد اقصي حيث ان هذا القرار اذا طبق سوف يوفر مبالغ كبيرة لخزانة الدولة ويقلل عجز الموازنة العامة لان ما يزيد عن الحد الاقصي للأجور وهو مبلغ 42 الف جنيه سيتم ايداعه بخزانة الدولة وسيساعد في تقليل المديونية.
اشار د. عبدالعظيم الي ان قرار تحديد الحد الاقصي للأجور يعد مطلبا شعبيا يحقق العدالة الاجتماعية ويصب في مصلحة المواطن.. وطالب الحكومة ووزارة المالية بضرورة وضع آليات لتحديد كيف يتم تطبيق الحد الاقصي علي جميع العاملين بالدولة والا يكون غير عادل ولا يحقق مضمونه الحقيقي وان يطبق علي كل ما يحصل العامل عليه من الجهات الاخري من حوافز ومكافآت وغيرها.
الدكتور هشام يحيي الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي يري انه لابد من تطبيق الحد الاقصي بكل صرامة وقوة علي الجميع والبعد عما يردده المستفيدون من الوضع الحالي بأن تطبيقه يؤدي لهروب الكفاءات للقطاع الخاص وهذا مرفوض لان معظم المستشارين جاءوا بالواسطة والمحسوبية في العهد القديم ولايقدمون اي خبرات عالية لاماكن عملهم بالعكس هم متوسطو الخبرة وكل مؤهلاتهم هي الفساد والواسطة التي أتت بهم وبمرتبات خيالية في أماكنهم الحالية والجهاز المصرفي علي رأس هذه القائمة التي بها مجموعة كبيرة من المستشارين لايستحقون المرتبات الخيالية وغير الطبيعية التي يأخذونها وهم 95% من المتواجدين في كافة القطاعات.
يطالب الحكومة ان تكون قوية وتطبق الحد الاقصي دون الخضوع لاي جهة او قطاع بالدولة وعليها ان تعرف انه لايوجد سبيل امامها الا بتطبيقه علي الجميع لان الاقتصاد المصري لايتحمل اعباء اضافية في ظل الظروف القاسية التي يمر بها.
* يؤكد الدكتور سعيد توفيق استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان ما تردد من اعفاء بعض القطاعات من تطبيق الحد الاقصي يطيح بمفهوم العدالة ويكون محصلة تطبيقه صفرا فالعدالة الاجتماعية مثل الزكاة لابد من الاخذ من الاغنياء لاعطاء الفقراء فنحن دولة فقيرة ولابد من تطبيقه علي الجميع وما تريد تطبيقه الحكومة الآن لايمت بصلة لمضمون العدالة وستظل غائبة طالما هناك قطاعات ومسئولون يأخذون تلك الارقام المليونية التي تسمع عنها.
اشار الي ان الحد الادني للاجور سيكون عبئا كبيرا علي ميزانية الدولة ان لم تطبق الحد الاقصي علي الجميع لتمويل الأدني وهذا من شأنه رفع معدلات التضخم وزيادة الاعباء علي الاقتصاد المصري وصغار الموظفين هم من يدفعون فاتورة ذلك.
وعلي الدولة تطبيقه الآن علي الجميع مع قابلية التغيير لزيادة الحدين الادني والاقصي بعد فترة وزيادتها بحيث لايؤثر علي معدلات التضخم ومرتبط بتحسن الوضع الاقتصادي لمصر وحتي لايؤثر ايضا علي مستويات الاسعار.
الدكتور صلاح الجندي استاذ اقتصاد بجامعة المنصورة يقول: ان قرار الحكومة بتطبيق الحد الاقصي والادني مجرد حبر علي ورق لان تحديد 42 الف جنيه للاقصي و1200 جنيه للادني لن يضيف جديدا لطبقات محدودي الدخل الذين يعانون من تزايد مستمر في الاسعار في ظل ان الحكومة فشلت في توزيع الدخول حيث ان مستويات المعيشة بين فرد وآخر متفاوتة مؤكدا ان ما قررته الحكومة بعد تحديد الحدين الاقصي والادني لن يمثل حلا حقيقيا لتحقيق العدالة وفرص التكافؤ بين فئات المجتمع.
اضاف ان مسألة تطبيق الحد الاقصي للاجور صعب جدا لتنوع مصادر دخول الافراد فهي غير قابلة للحصر فالحل في ذلك هو زيادة الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادي عن طريق استغلال الموارد المتاحة وثروات الدولة حتي تتم السيطرة علي كارثة العجز في الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز ضخم.
اشار الي ان الحد الاقصي للاجور لابد ان يطبق علي الشركات والبنوك المملوكة للدولة لانها سوف تزيد من الفائض وسوف تساعد في تقليل المديونية.
الدكتور باهر غانم عتلم استاذ الاستثمار والتمويل العقاري ورئيس قسم الاقتصاد جامعة القاهرة سابقا يطالب بأن يطبق الحد الادني علي الجميع دون تحديد مدة خدمة او التقيد بها فمن تم تعيينه منذ شهور كالذي عين من سنوات لايحقق العدالة الاجتماعية ولابد من النظر في مدة خدمة الجميع علي ان يزيد كافة العاملين بالدولة بنسب معينة عن مدة خدمتهم او سنوات عملهم.
يضيف الدكتور باهر ان تطبيق الحد الاقصي ب42 الف جنيه يعتبر مبلغا معقولا جدا ولابأس به لان حلم العدالة والاجتماعية والعيش في كنفها يراود كل المصريين.
ولكن حتي نحقق ما نصبو اليه لابد من تطبيقه علي كافة قطاعات الدولة من اعلي المناصب لادناها دون تمييز لاي قطاع من قطاعات الدولة او هيئة او وزارة لان هذا يؤدي لوفر ضخم من الاموال لتخفيض العجز في الموازنة العامة وتمويل الحد الادني للاجور دون تحميل الدولة لاعباء اضافية.
يؤكد علي ان تطبيقه بوجود استثناءات لبعض القطاعات او تطبيقه علي مراحل وبشكل جزئي لايحقق فائدة منه او عدالة للمجتمع.
الدكتور صلاح الدسوقي رئيس المركز العربي للادارة والتنمية: يقول انه من الضروري تطبيق الحد الاقصي للاجور علي الموظفين العاملين بالجهاز الحكومي الذي يشمل الوزارات والهيئات الحكومية والادارات المحلية ولايسري هذا القرار علي البنوك وشركات قطاع الاعمال لانها قطاعات لاتخضع لقانون العاملين بالجهاز الاداري حيث ان هذا الجهاز لايملك سلطة تطبيق الحد الاقصي علي كيانات غير خاضعة لقانون العاملين بالدولة.
اضاف انه من الطبيعي ان يطبق هذا القرار علي اجمالي الدخل وليس الاجر الاساسي ويقصد به الدخول التي تأتي للموظف من دخول من جهات اخري فكل هذه الدخول تدخل ضمن الحد الاقصي الذي يقصد به الاجر الشامل بالاضافة الي المكافآت والحوافز والبدلات.