أخيرا صدر قرار تطبيق الحد الاقصي للاجور الذي اثار جدلا ، والذي تم تحديده ب 35 ضعف الحد الادني بحد اقصي لا يتجاوز ال42 ألف جنيه، واشاد خبراء الاقتصاد بالقرار الذي يعد احد اهم مطالب الثورة ولكن اعترض البعض علي ان يكون الحد 35 ضعف الادني لانه سيؤدي الي تفاوت كبير بين الحدين ، مع المطالبة بغلق الصناديق الخاصة التي يعتبرونها بابا خفيا لمنابع الفساد.كما طالبوا بان يشمل القرار جميع العاملين بالدولة بمافيها البنوك العامة واصحاب الكادرات الخاصة مثل القضاء والشرطة وكذا الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام. في البداية يري د. محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها- ان تحديد الحد الاقصي ب5 ضعف الادني بحد أقصي لايتعدي ال42 الف جنيه،هو نوع من التهريج ، وغير منطقي لانه مبالغ فيه جدا ، وسط الظروف القاسية التي يعيش فيها المواطنون، موضحا ان معظم دول العالم الكبري لا يتعدي الحد الاقصي فيها عن 16 ضعف الادني ، وتساءل من هو العبقري الخارق الذي ليس له مثيل ويتقاضي هذا الاجر في مصر ، موضحا ان مرتبه هو شخصيا كاستاذ جامعة لا يتعدي ال3500 جنيه، ويري انه كان يجب ان تناقش مثل هذه القرارت في مجلس الشعب القادم مطالبا بتخفيض الحد الاقصي الي 15 ضعف الحد الادني بحيث لا يتعدي ال20 ألف جنيه، وان يشمل كل العاملين بالدولة دون استثناء مثل الكادرات الخاصة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال وليس موظفي الحكومة والمحليات فقط وبذلك تتوفر المبالغ اللازمة لتمويل الحد الادني، ويضيف د. محمد انه لم يتم ادراج الحد الاقصي في مشروع موازنة 2013 2014 فكيف ستطبقه حكومة انتقالية لم تكن موجودة في وقت تنفيذه.كما يطالب بان يشمل الاجر كل مايتقاضاه العامل تحت اي مسمي. خطوة ايجابية ويقول د.ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات- انه لاشك ان تحديد الحد الاقصي هي خطوة ايجابية من الحكومة الحالية وكانت مطلبا شعبيا منذ ثورة 25 يناير، حتي تتوقف ظاهرة تحصيل حفنة من كبار رجال الدولة علي ملايين من الحكومة ، في الوقت الذي يحصل عليه شريحة كبيرة من المواطنين علي مرتب زهيد لا يتعدي ال100 جنيه، موضحا ان هذا الحد الاقصي سيعود بفائدة علي الموازنة العامة بمبالغ كافية لتمويل الحد الادني للدخل، كما ان هذا القرار سيحقق جزءا كبيرا من العدالة الاجتماعية ، موضحا انه سوف يغلق نزيف الاموال التي كان يحصل عليه كبار المسئولين والذي قد يصل الي ملايين، ويطالب د. ايهاب بضم الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة حتي يتم تحقيق العدالة بين المواطنين، بالاضافة الي الوحدات ذات الطابع الخاص ، حتي يتم غلق الباب الخفي لحصول كبار المسئولين علي اموال لا تتجاوز الحد الاقصي للدخل ، وقد يكون هناك صعوبة في مراقبة او معرفة حصولهم علي هذه المبالغ. الشريحة الوسطي اما الخبير الاقتصادي د.صلاح جودة فيري ان قرار تحديد الحد الاقصي بما يعادل 35 ضعف الادني ، والذي سوف يتم تطبيقه في يناير 2014 ، لم يدرج في مشروع الميزانية العامة 2013 2014 ويشير الي ان هذا الحد الاقصي اغفل شريحة كبيرة من المواطنين الذين وقعوا في المنتصف من الحدين الادني والاقصي، بمعني انه يجب تحديد نسبة 5٪ عن كل سنة خبرة حتي يتم زيادة اطرادية لمرتبات الشريحة الوسطية وتتقارب مع الحد الاقصي ولتحقيق العدل بين الناس .
