بالصور.. 21 مليار جنيه تكلفة الحد الأدنى للأجور.. و«الأقصى» يوفر 2 مليار

رفعت وزارة المالية، تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور، لتصل إلى 21.36 مليار جنيه، بدلا من ال18 مليار جنيه التي سبق وأن أعلن عنها أحمد جلال وزير المالية في وقت سابق، لأن "ما تم إعلانه الفترة الماضية كان مجرد تقديرات مبدئية"، وفقا لمصدر مسؤول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي الحالي ستتحمل نحو 11 مليار جنيه.
كانت الحكومة قد قررت في نهاية سبتمبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو «1200» جنيه شهريا مقابل «732» جنيه مطبقة حاليا، على أن يتم تطبيق القرار بدءا من يناير القادم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، التي حصلت الشروق على نسخة منها، فإن تكلفة تطبيق قرار الزيادة للدرجة الثالثة 5.16 مليار جنيه، في حين استحوذت الدرجة الثانية على أعلى تكلفة حيث وصلت إلى 5.49 مليار جنيه، في حين تبلغ التكلفة للدرجة الاولي نحو 3.22 مليار جنيه، ودرجة المدير العام نحو 750.57 مليون جنيه، ولم تتعد تكلفة الدرجة السادسة 764.99 مليون جنيه سنويا، بينما بلغت تكلفة الدرجة الخامسة نحو 1.023 مليار جنيه.
ويصل عدد العاملين بالدولة المطبق عليهم قرار الحد الأدنى للأجور نحو 4.825 مليون موظف من إجمالي العاملين بالدولة، وفقا لبيانات وزارة المالية، "حيث أن الحد الأدنى للأجور لن يطبق على المستشارين المعينين في الجهاز الإداري للدولة ورؤساء الهيئات والشركات"، وفقا للمصدر.
وكان عدد العاملين بالقطاع الحكومي للدولة قد ارتفع خلال العام المالي 2012/2013، بنحو 2%، ليصل إلى 5.545 مليون شخص.
وتبلغ تكلفة تطبيق قرار الحد الأدنى للعاملين المؤقتين بالدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة نحو 2.7 مليار جنيه سنويا.
أما إجمالي الوفر المتحقق من تطبيق الحد الأقصى للأجور فسيرتفع بعد قرار حكومة الببلاوي، بتطبيق الحد الأقصى، ليصل إلى 2 مليار جنيه سنويا، بدلا من 1.2 مليار جنيه كانت مقدرة في مشروع موازنة العام المالي الحالي، بحسب المصدر.
"سترتفع قيمة الوفر المتحقق من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وذلك لتحديد قيمة لن يتجاوز عنها الحد الأقصى والمقدرة ب42 ألف جنيه"، وفقا للمصدر، مؤكدا أن الحد الأقصى للأجور المطبق خلال الفترة الماضية كان محسوبا على أساس 35 ضعف الدرجة الثالثة التخصصية لذات الجهة، مع عدم وضع قيمة محددة لا يتخطاها الحد الأقصى.
كان المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية التي عقبت ثورة يناير قد أصدر قانون الحد الأقصى للدخول بمرسوم بقانون 242 ل2011 بتحديد حد أقصي للدخول يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز بما لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدنى.
ثم أصدر كمال الجنزوري لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، وقد أقرتها تشريعية مجلس الشورى في فبراير 2013، بنفس النسبة دون تحديد قيمة لا يتجاوزها الحد الاقصي، بالإضافة إلى وضع نفس الاستثناءات التي أقرتها الحكومة الحالية.
وجاءت حكومة الببلاوي لتحدد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 ضعف الدرجة الثالثة التخصصية وهو ما طبق خلال حكومة هشام قنديل، مع تحديد قيمة لا يتجاوزها الحد الأقصى وهي 42 ألف جنيه، علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتم تكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، على أن يتم استثناء البنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام.
وبحسب مصدر المالية، فإن الحكومة قررت تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهاز الإداري للدولة، وقد استثنت البنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، "لعدم انضمامها إلى الموازنة العامة للدولة"، وفقا للمصدر.