ارتباك فى الحكومة بسبب عجز الموازنة عن توفير «العلاوة»

كشفت مصادر حكومية عن حالة من الارتباك تسود مجلس الوزراء بشأن «علاوة مايو» الاجتماعية، التى اعتاد العاملون فى الدولة صرفها فى عهد النظام السابق بمناسبة عيد العمال كهدية من الرئيس، وأرجعت المصادر حالة الارتباك إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة مما يتسبب فى عدم توفير 18 مليار جنيه «حجم العلاوة»، وهو ما أدى لتأخير الإعلان عن العلاوة وإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بها لعمل الترتيبات اللازمة بشأنها، لافتة إلى أن الحكومة ملزمة بإضافة العلاوة الاجتماعية التى تم إقرارها عام 2008 إلى الرواتب الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى كلفت خزينة الدولة 20 مليار جنيه. فى سياق متصل قال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن تطبيق الحد الأقصى للأجور «كلام للاستهلاك المحلى وتهدئة الرأى العام وقطاع عريض من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 650 جنيها»، موضحاً أن مواد القانون رقم 242 لسنة 2011 الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور تمت صياغتها بطريقة «مطاطة»، لأنها أطلقت يد الجهات الحكومية فى تحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين بها وفقا للميزانية المخصصة لهذه الوزارات، واقتصر تحديد الحد الأقصى للأجور ب35 مِثلاً من الراتب الأساسى لموظف الدرجة الثالثة بالهيئة الحكومية، فى الوقت الذى تتفاوت فيه قيمة الراتب الأساسى بين العاملين فى الدرجة الثالثة فى الجهة الحكومية الواحدة. من جانبها قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه مع نهاية السنة المالية فى 30 يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع 25% غرامة مالية على راتب كل عامل يتجاوز الحد الأقصى للأجور الذى حددته الجهة التى يعمل بها، مع سداد المبلغ الزائد على هذا الحد.