النحاس: تطبيق "الحد الأقصى للأجور" أول يوليو

اعلن صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن بدء تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن يمثل الحد الأقصى للأجر 35 ضعف الحد الأدنى للأجور لشاغل الدرجة الثالثة فى نفس الوحدة، وألا يتجاوز الحد الأقصى 50 ألف جنيه شهريا.
وأوضح النحاس – خلال حواره لجريدة الشروق اليوم الخميس - أنه تم الاتفاق على ذلك بعد إجراء عدة مناقشات من قبل الجهاز، بدأت مع لجنة الاقتراحات والشكاوى ثم لجنة القوى العاملة ثم الانتهاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لوضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا.
وقال النحاس إن القانون ليس له علاقة بالقطاع الخاص، لكنه سيطبق على الجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة (الشرطة والقوات المسلحة والقضاء) والعاملين فى البنوك الحكومية المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون إلزاميا لتلك الجهات.
وتابع رئيس الجهاز : "لا نملك سوى الدور الرقابى فقط على الأجهزة الإدارية للدولة للتأكد من تطبيق القانون"، نافيا وجود سلطة له على البنوك او الشركات القابضة او التابعة لخروجهم عن الجهاز الادارى للدولة، ووجود جهات أخرى لمراقبتهم والوزارات مسئولة عنهم.
وذكر النحاس أن القانون فى طريقه إلى الإقرار من مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إنه استوفى جميع الإجراءات القانونية، وبمجرد اقراره سيبدأ العمل فى سياسة الأجور وسيقدم المقترحات بهذا الشأن، على أن تتم المحاسبة سنويا - على حد قوله.
ومن المقرر أن يتحرك سقف الحد الأقصى للأجور بنفس النسبة التى يتحرك بها الحد الأدنى للأجور، تفاديا لهروب الكوادر ذات الكفاءة العالية والمميزة خارج الجهاز الإدارى للدولة، حيث إن مشروع القانون الحالى يطالب بمراجعة الحد الأقصى للأجور فى فترة زمنية لا تتعدى ال5 سنوات، على حد ما ذكره النحاس.
وأرجع النحاس السبب فى ذلك إلى زيادة الحد الأدنى للأجور سنويا من خلال وجود علاوة اجتماعية سنوية، نتيجة لذلك فإنه يجب زيادة الحد الأقصى للأجور تباعا أسوة بزيادة الحد الأدنى للأجور، «وذلك ما سيضمن الحفاظ على الكوادر» على حد قوله.
وشدد على أنه لا توجد نية لدى الحكومة لإلغاء التعيينات بالجهازها الإداري، مشيرا إلى أنه تم تثبيت 211 الفا و430 عاملا مؤقتا ب470 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة التى تبلغ حوالى 670 جهة مختلفة بعد الثورة، وجار دراسة باقى المقترحات التى ترد من باقى الجهات، فضلا عن حل مشكلات العاملين المؤقتين بالإدارات القانونية.