تطبيق «الأقصى والأدنى» للأجور اعتباراً من يناير الجارى

استثناء الهيئات الدبلوماسية ومؤسسات خاصة

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتطبيق الحد الأقصى للعاملين بالدولة بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً، اعتباراً من أول يناير الجارى. واستثنى القرار المنشور أمس بالجريدة الرسمية، من تطبيق الحد الأقصى، العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأضاف القرار أن الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه يُحسب على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوماً على 12 شهراً، ويؤول للخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك، وتجرى محاسبته فى نهاية ديسمبر من كل عام. فيما حصلت «الوطن» على نص قرار مجلس الوزراء، رقم 22 لسنة 2014، والمرسَل إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للبدء فى تنفيذه على 6 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإدارى، ابتداء من راتب شهر يناير الجارى. ونص القرار فى مادته الأولى على زيادة الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين فى الجهات الحكومية ليصل الراتب إلى 1200 جنيه، مشترطاً على أن من سيحصل على هذه الزيادات هو من يقل راتبه الشهرى عن 1200 جنيه، حيث سيحصل موظف الدرجة السادسة على 400 جنيه، والخامسة على 400 جنيه، والرابعة على 385 جنيه، والثالثة على 340 جنيه، والثانية على 300 جنيه، والأولى على 255 جنيهاً، فى حين ستزيد درجة المدير العام 170 جنيهاً، ووكيل الوزارة 130 جنيهاً، ووكيل أول الوزارة 130 جنيهاً. وأوضحت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ل«الوطن» أن إجمالى الراتب الشهرى للموظف المعين على الدرجة السادسة، وهى أقل درجة وظيفية، سيكون 1200 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه على راتبه الأساسى والمقدر ب800 جنيه.