المالية تعتزم التقدم بمشروع قانون لحماية الموظف من"الأخطاء الإدارية"

أكد هانى قدرى، وزير المالية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية تعتزم التقدم بمشروع قانون لحماية الموظف العام من "الأخطاء الإدارية"، والتى تجعله يخشى من التوقيع على أى ورقة، على حد تعبيره.
وأضاف "قدرى"، فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر، "أن الوزارة تعتزم تقديم مقترح قانون لحماية الموظف العام من الأخطاء الإدارية التى قد تفسر أحيانا أنها فساد مالى"، مؤكداً أن "القانون جاهز للعرض على مجلس الوزراء، ولكنه لم يطرح بعد".
وأوضح "قدرى"، رداً على أسباب تأخر تنفيذ حزمة التنشيط الاقتصادى، "حزم التحفيز الاقتصادى جاهزة لكن تعوقها القوانين التشريعية، بالإضافة إلى خوف الموظفين من التوقيع على المستندات، خوفاً من محاسبته نتيجة الأخطاء الإدارية".
وأوضح وزير المالية أن خوف المسئولين من الوقوع فى شبهات فساد يمنعهم من التوقيع على أوراق مشروعات داخل الحزم التحفيزية.
وتعتزم وزارة المالية التقدم بعدد من التشريعات إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، منها ضريبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه، وقانون المحاسبة الحكومية، وقانون المناقصات والمزايدات، والحد الأقصى للأجور.
موضوعات متعلقة..
وزير المالية: تفعيل قانون الضرائب العقارية يوليو المقبل
وزير المالية: لا تفاوض مع صندوق النقد بدون رئيس وبرلمان منتخب
وزير المالية: إعادة النظر فى الحد الأقصى للأجور للحفاظ على الكفاءات