قال هاني قدري وزير المالية في حكومة الانقلاب إنه " سيعيد النظر في قانون الحد الاقصى للأجور الذى يحدد على اساس 35 ضعف الحد الادنى بحد اقصى 42 ألف جنيه جنيه شهريا، وهو مايتنافي مع دعوة قائد الانقلاب العسكري للتقشف. وأضاف قدري، في تصريحات صحفية كما ذكرت وكالة الاناضول علي هامش جولة له بمؤسسة حكومية، اليوم الأحد، أن "الحد الاقصى طارد للكفاءات الوطنية وسيضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الاجانب"، على حد تعبيره، مشيرا إلي أن " قانون الحد الاقصى للأجور الحالي غير دستوري، وستراجعه الوزارة رافضا الافصاح عن الحد الاقصى الجديد".