«التنظيم والإدارة»: الجهاز لم يتدخل فى الحد الأدنى للأجور.. والمالية هى المسئولة

أكدت القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جيهان عبدالرحمن، أن الجهاز لا صلة له بقرار رفع الحد الأدنى للأجور فى مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة، وأنه «اختصاص أصيل لوزارة المالية فقط، ولم يتدخل فيه الجهاز إطلاقا»، حسب قولها.
وأوضحت عبدالرحمن ل«الشروق» أن آليات الحد الأدنى للأجور منذ أن أقر تطبيقه اعتبارا من يناير الماضى فهى مسئولية المالية وحدها، «هى التى أعلنت آلياتها وهى المسئول عن تطبيقها».
وجدير بالذكر أنه بموجب القانون رقم 118 لسنة 1964 الصادر بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن دوره اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها فى سجلات، ودراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.
وقالت مصادر مطلعة بالجهاز، رفضت الإفصاح عن هويتها، إنه فى حالة صحة ما تردد عن قرار وزارة المالية تغيير طريقة احتساب علاوة الحد الأدنى بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بحيث يتم حساب فرق ال400%، على الراتب الأساسى للدرجة الوظيفية فى بداية شغلها (بداية مربوط الدرجة)، سينتقص هذا من أعداد المستفيدين من قرار رفع الأدنى الأجور بالقطاع الحكومى بشكل كبير.
ويشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى كانت قد أصدرت قرارا بصرف علاوة للعاملين بالدولة، بواقع الفرق بين القيمة التى تعادل 400% من رواتبهم الأساسية فى 31/12/2013، وبين المتوسط الشهرى لقيمة ما يحصلون عليه سنويا من مكافآت وبدلات نقدية مقررة لوظائفهم، أيا إن كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة، بخلاف حصة الدولة فى المزايا التأمينية.
ومن جهة أخرى أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن على العاملين بالقطاع الحكومى أن يعلموا أن الحد الأدنى للأجر سيُطبق على إجمالى الأجر «لما تقبض 950 جنيها ما تستغربش، لأن ال1200 جنيه هم أجرك قبل الضرائب والتأمينات والخصومات الأخرى».
كما صرح قدرى خلال المؤتمر الصحفى الذى أجراه الأسبوع الماضى فى وزارة المالية بأن الحد الأدنى تم تطبيقه على كل الجهاز الادارى والهيئات الخدمية و99% من الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، ووعد بتطبيق الحد الأدنى على من تبقى من العاملين بقطاع الأعمال العام وموظفى الصناديق الخاصة بأثر رجعى فى الفترة المقبلة، «فمخصصات تطبيق الحد الأدنى الخاصة بهم تم توفيرها بالوزارة»، وفقا لقدرى.