ننشر نص تفاصيل تقرير البرلمان للرد على بيان الحكومة

أوصت اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها الذى تألف عند غياب مجلس النواب، أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى 27 مارس الماضي.
وأكدت اللجنة - فى تقريرها المقرر عرضه على مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الأحد - ضرورة التزام الحكومة بنتائج وتوصيات التقرير حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها، وتعديله فى ضوء هذه النتائج والتوصيات.
وأوصت اللجنة كذلك بوجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة إستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة على مدار الخمسة عشر عاما القادمة (2015 -2030) طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز وتوسيع أفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما معا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج، ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة، ويعين المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والرأى العام الوطنى على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة.
ودعت اللجنة اللجان النوعية بالمجلس كل فى مجال اختصاصه للقيام باختصاصاتها فى المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة.
وأشارت اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة فى تقريرها إلى أنها حرصت على التعامل مع وثيقة برنامج الحكومة كوحدة واحدة لا تتجزأ وراعت أن يكون تقسيم تقرير ردها عليه حسب ترتيب المحاور السبعة الرئيسة للبرنامج التى تمثل أولويات السياسة العامة للدولة، والتى تضعها وتشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية بفرعيها : رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ولفتت اللجنة إلى أن المحور الأول :الحفاظ على الأمن القومى المصرى اهتم بقضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمنى والتطوير المستمر للقوات المسلحة وأن اللجنة تابعت الجهود المبذولة من الدولة لحماية الأمن القومي، وتناولت البؤر التى تهدد والتشريعات التى صدرت لمكافحة الإرهاب.
واقترحت اللجنة عدة توصيات حول هذا المحور تتعلق بترشيد وتجديد الخطاب الدينى والإعلامى والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتعقبها والمواجهة الأمنية والضربات الاستباقية وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة لتجفيف منابع الإرهاب، كما قدمت عدة تدابير لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي.
وفيما يخص السياسة الأمنية، قدمت اللجنة عدة توصيات لتعزيز أداء جهاز الشرطة من حيث الخدمات التى تقدمها فى مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدني، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.
وعلى صعيد السياسة الدفاعية، دعت اللجنة إلى تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة فى خدمة أغراض الأمن القومي، وركزت فى توصياتها على سياسات البحث والتطوير والتدريب وتزويد القوات المسلحة بنظم التسليح الحديثة ورفع قدراتها واستعداداتها القتالية باستمرار، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات القوات المسلحة، والاهتمام بالإنتاج الحربي، وتسويق المنتجات العسكرية، وفتح أسواق جديدة لتصريفها.

وشملت التوصيات المستندة للدستور ضرورة وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق خطة زمنية محددة، وتنفيذ برنامج سكانى يحقق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية .
وشملت وضع خطة وطنية للإسكان وأخرى لمواجهة العشوائيات وتطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد المنصوص عليه فى الدستور خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه دون إخلال بإجراء انتخابات المجالس المحلية".
وشدد التقرير على ضرورة وضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إجراء أية انتخابات جديدة بعد أول انتخابات رئاسية وتشريعية تالية للعمل بالدستور وأيلولة أموال اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية ".
وألزمت لجنة الرد على بيان الحكومة تنفيذ ما ورد بالدستور من ضرورة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
وشملت التوصيات وضع وتنفيذ برنامج زمني لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد لمجلس النواب وقانون قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وشدد على ضرورة التأكيد على تمكين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية و"ويعنى المجلس وأجهزته الرقابية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة.
ولفت إلى دعوة اللجان النوعية للقيام باختصاصاتها المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الخاصة حول محاور هذا البرنامج مشددا على ضرورة تطبيق ما أعلنت عنه القيادة السياسية من إستراتيجية ورؤية مصر 2030.
شدد تقرير الرد على الحكومة فى مجال العدالة الاجتماعية على ضرورة رفع كفاءة منظومة الدعم الحالية والحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال الإسكان والتعليم والصحة ".
أكدت اللجنة، فى تقريرها فيما يتعلق بمحور الإصلاح الإدارى وتبسيط إجراءات التقاضي، على ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير إستراتيجي شامل فى الجهاز الحكومى الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحيه، والتجانس المؤسسى الأفقى والرأسى فى الجهاز الإدارى للدولة وفى قدرته على رسم السياسة العامة للدولة ومتابعه تنفيذها من ناحية أخرى.

وأوصت اللجنة بإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة فى ظل التغيير الثورى والدستورى وإعادة هيكلة الحكومة وأدوارها، والنظر فى تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سةعه اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سلمية، وتكوين بيوت خبرة متخصصة من أهل الرأى والخبرة لمعاونه الحكومة فى صنع القرارات، وتقليص عدد الوزارات والمصالح بدمجها بعضها البعض، وإلغاء التى ليس ثمه مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمى وترشيد الإنفاق، وتطوير آليات عمل المراكز الإستراتيجية المسئوله عن إدارة السياسات التنموية المتمثلة فى مجلس الوزراء واللجان الوزارية والمجالس العليا والوزراء، ومشاركة المؤسسات غير الحكومية فى وضع السياسات التنموية بتشكيل مجالس مشتركة يمثل فيها اتحادات المنتجين والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال والمستهلكين والنقابات، واتخاذ آليات تنظيمه محددة تعمل على التحضر والإعداد السليم لإدارة الأزمات بما فى ذلك إنشاء غرف عمليات.
كما أوصت بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد فى الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع، وتغيير النظرة للوظيفة العامة وتحويلها من عمل مقابل أجر إلى خدمة للجمهور، وتطوير قوانين الكادرات الخاصة وقطاع الأعمال والهيئات.
وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ عده إجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، مقترحة اتباع أساليب متطورة عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد، وانجاز المعاملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والعمل بنظام المناوبة فى الجهات التى تقدم خدماتها للجمهور، وإنشاء نظام المفوض العام (ديوان مظالم) أو مكاتب الدفاع عن مصالح الجماهير فى المصالح الحكومية، والإسراع بالتحول نحو الحكومة الاليكترونية، والنظر فى إمكان الاعتماد على التنافس بين القطاعين الحكومى والخاص فى تقديم الخدمات الحكومية وسرعه تخليصها وانجازها
وأكدت اللجنة، أهمية تنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور، وفى هذا الصدد أوصت بأهمية التقريب بين مستويات أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صارمة، ووضع متوسط حسابى لتقدير الحد الأقصى للأجور بحيث تتساوى قيمته بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة دون أى تفاوت، بدلاً من حسابه بما لا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى الذى يختلف من وحدة إدارية إلى أخرى، وتطوير نظم التقييم والترقى فى مجال الوظيفة العامة لتجمع بين الجدارة والأقدمية وإعادة النظر فى تقارير كفاية الأداء بحيث تتنوع نماذجها حسب تصنيف الوظائف، ويعاد النظر فى الدرجات المحددة لعناصرها بدلأً من اعتماد نموذج موحد لتقارير الكفاية السنوية، وإعداد دليلى استرشادي لإعدادها يضمن حيادها وموضوعيتها وقياسها الفعلى لأداء الموظفين.
وأوصت تدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أثناء الخدمة، والتوسع فى تعيين نواب للوزراء بغرض إعداد جيل ثان من القيادات، وتوحيد العلاوة الدورية ورفعها إلى 7 % من الراتب الأساسي، وإعادة النظر فيها كل خمس سنوات لتتناسب مع معدلات التضخم، وتعديل طريقة حساب معاشات العاملين لتكون بواقع 80% من الرتب الكامل على الأقل، وإعداد دراسة ميدانية حول اتجاهات التوظيف وترك العمل فى الخدمة المدنية والاحتياجات من الوظائف خلال الفترة الزمنية المقبلة، ووقف التعيين فيها بحسب الأصل خلال مده زمنية معنية فى ضوء نتائج الدراسة إن لزم الأمر، ومنع التجديد للمحالين إلى التقاعد أو أى التفاف على هذه المسألة استشارية صورية، والحد من الندب إلا فى الحالات القصوى، ووضع حد أقصى لعدد ساعات العمل فى الخدمة المدنية بجانب حدها الأدنى.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح الإدارى أوصت بتبسيط إجراءات التقاضي، وضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير إستراتيجى كامل فى الجهاز الحكومى الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحية، والتجانس المؤسسى الأفقى والرأسى فى الجهاز الإدارى للدولة وفى قدرته على رسم السياسة العامة للدولة ومتابعه تنفيذها من ناحية أخرى، وإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة فى ظل التغيير الثورى والدستورى وإعادة هيكلة الحكومة وأدوارها.
أوصت اللجنة بمنح الثقة للحكومة بتشكيلها وبرنامجها بموافقة 194 نائب من أصل 197 أعضاء اللجنة الخاصة باعتراض 3 نواب وهم أحمد رمضان، مستقل فردى على المحور الثالث، وأحمد الشرقاوى، مستقل فردى اعتراضه على المحور السادس، والنائب إلهامي عجينة، على المحور السادس.