الأدني والأقصي للأجور يمنع 60%من الفساد

أوضحت دراسة حديثة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أن تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويقضي علي الفساد الوظيفي والإداري في وحدات الحكومة بنسبة 60%. أشارت الدراسة إلي أن تحقيق العدالة في الأجور، يعمق الشعور بالانتماء الوطني لمنظومة العمل، ويسهم في إنهاء مظاهرات المطالب الفئوية بنسبة 40%، مما يؤدي إلي تفرغ الجميع للاهتمام بالإنتاج.
وطالبت الدراسة بعمل حد أول مجزي للأجور وسلم وظيفي يختلف من وظيفة إلي أخري، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسئوليات، واستقرار الوظيفة ونسبة المخاطر.وذكرت الدراسة وجود خطة لإصلاح منظومة الأجور، في الجهاز الإداري للدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين تتضمن الإسراع في تطبيق الحد الأدني للأجور ب1200 جنيه للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، مع إيجاد الآلية لتحريكه سنويا، وفقا لمعدلات التضخم المعلنة.
وأشارت الدراسة إلي ضرورة إعادة النظر في نظم الحوافز، والبدلات للعاملين المدنيين بالدولة، ووضعها في صورة مرنة، بالإضافة إلي إعادة تنظيم توظيف الخبراء والمستشاريين أو إلغاء ندبهم بالجهاز الإداري للدولة، واستخدام تمويل هذه الوظائف لسد العجز في سياسة رفع الأجور، والتوجه إلي تسعير الوظيفة الحكومية بدلا من تسعير الشهادة.