اليوم.. «البرلمان» يستقبل العاهل السعودى ويناقش تقرير الرد على برنامج «الحكومة»

تصوير: مايسة عزت
يستقبل البرلمان المصرى اليوم العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز ال سعود واستعد البرلمان برفع اعلام مصر والسعودية وسط إجراءات أمنية مكثفة استعددا لاستقباله.
وشهد المجلس عمليات تزيين وتجميل قبل ساعات من وصوله لإلقاء خطابه تحت قبة البرلمان .
وفى سياق آخر يناقش البرلمان اليوم تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة وذلك بعد انتهاء اللجنة منه حيث تتم مناقشة التقرير على 10 جلسات، تمهيدًا للتصويت النهائى على تأكيد الثقة فى الحكومة أم سحبها منها، وانتهى لضرورة الموافقة على برنامج الحكومة بشروط.
وشدد التقرير على ضرورة تحقيق العدالة فى توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة والانطلاق وزيادة معدلات التشغيل عن طريق دفع عجلة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى.
وشملت التوصيات على تعزيز المركز المالى للدولة وخفض عجز موازنتها وضبط السياسات النقدية وتخفيض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة.
وشملت التوصيات رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكد التقرير تنفيذ ما ورد فى الدستور من الالتزامات الخاصة بتخصيص حصص معينة من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على التعليم قبل الجامعى والجامعى والصحة والبحث العلمى وتطبق بالتدريج من تاريخ سريان الدستور ويعمل بها كاملة اعتبارًا من موازنة 2016 - 2017.
وشملت التوصيات المستندة للدستور ضرورة وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق خطة زمنية محددة، وتنفيذ برنامج سكانى يحقق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية.
وشملت وضع خطة وطنية للإسكان وأخرى لمواجهة العشوائيات وتطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد المنصوص عليه فى الدستور خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه دون إخلال بإجراء انتخابات المجالس المحلية.
وشدد التقرير على ضرورة وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إجراء أى انتخابات جديدة بعد أول انتخابات رئاسية وتشريعية تالية للعمل بالدستور وأيلولة أموال اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية.
وألزمت لجنة الرد على بيان الحكومة تنفيذ ما ورد بالدستور من ضرورة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وشملت التوصيات وضع وتنفيذ برنامج زمنى لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد لمجلس النواب وقانون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وشددت التوصيات على ضرورة التأكيد على تمتين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية، مضيفًا: «المجلس وأجهزته الرقابية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والرأى العام على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة».
ولفتت التوصيات إلى دعوة اللجان النوعية للقيام باختصاصاتها والمتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الخاصة حول محاور هذا البرنامج، مشددًا على ضرورة تطبيق ما أعلنت عنه القيادة السياسية من استراتيجية ورؤية مصر 2030.
وبخصوص العدالة الاجتماعية شدد التقرير على ضرورة رفع كفاءة منظومة الدعم الحالية والحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال الإسكان والتعليم والصحة.
وأكدت اللجنة، فى تقريرها فيما يتعلق بمحور الإصلاح الإدارى وتبسيط إجراءات التقاضى، على ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير استراتيجى شامل فى الجهاز الحكومى الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحية، والتجانس المؤسسى الأفقى والرأسى فى الجهاز الإدارى للدولة وفى قدرته على رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من ناحية أخرى.
وأوصت اللجنة بإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة فى ظل التغيير الثورى والدستورى وإعادة هيكلة الحكومة وأدوارها، والنظر فى تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سلمية، وتكوين بيوت خبرة متخصصة من أهل الرأى والخبرة لمعاونة الحكومة فى صنع القرارات، وتقليص عدد الوزرات والمصالح بدمج بعضها البعض، وإلغاء التى ليس ثمة مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمى وترشيد الأنفاق، وتطوير آليات عمل المراكز الاستراتيجة المسئولة عن إدارة السياسات التنموية المتمثلة فى مجلس الوزراء واللجان الوزارية والمجالس العليا والوزراء، ومشاركة المؤسسات غير الحكومية فى وضع السياسات التنموية بتشكيل مجالس مشتركة يمثل فيها اتحادات المنتجين والمستثمرين وجميعات رجال الأعمال والمستهلكين والنقابات، واتخاذ آليات تنظيمة محددة تعمل على التحضر والإعداد السليم لإدارة الأزمات بما فى ذلك إنشاء غرف عمليات.
كما أوصت اللجنة بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد فى الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع، وتغيير النظرة للوظيفة العامة وتحويلها من عمل مقابل أجر إلى خدمة للجمهور، وتطوير قوانين الكادرات الخاصة وقطاع الأعمال والهيئات.
وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، مقترحة اتباع أساليب متطورة عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد، وانجاز المعاملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والعمل بنظام المناوبة فى الجهات التى تقدم خدماتها للجمهور، وإنشاء نظام المفوض العام «ديوان مظالم» أو مكاتب الدفاع عن مصالح الجماهير فى المصالح الحكومية، والإسراع بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية، والنظر فى إمكان الاعتماد على التنافس بين القطاعين الحكومى والخاص فى تقديم الخدمات الحكومية وسرعة تخليصها وإنجازها.