البرلمان يطالب بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

شدد التقرير الخاص بلجنة الرد على بيان الحكومة على ضرورة وضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إجراء أية انتخابات جديدة بعد أول انتخابات رئاسية وتشريعية تالية للعمل بالدستور وأيلولة أموال اللجنة العليا للانتخابات و لجنة الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية ".
وألزمت لجنة الرد على بيان الحكومة تنفيذ ما ورد بالدستور من ضرورة وضع و تنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية و العمرانية الشاملة للمناطق الحدودية و المحرومة ومنها الصعيد و سيناء ومطروح ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ".
وشملت التوصيات وضع وتنفيذ برنامج زمني لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم و بناء و ترميم الكنائس في أول دور انعقاد لمجلس النواب وقانون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور ".
وشدد على ضرورة التأكيد على توسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس و الحكومة على نحو يساعدهما على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج و يمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية و أضاف " و يعني المجلس و أجهزته الرقابية المتخصصة و منظمات المجتمع المدني و الرأي العام على متابعة تنفيذ هذا البرنامج و تحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة ".
ولفت إلى دعوة اللجان النوعية للقيام باختصاصاتها المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول محاور هذا البرنامج مشددا على ضرورة تطبيق ما أعلنت عنه القيادة السياسية من إستراتيجية و رؤية مصر 2030 .