ننشر الأجندة التشريعية ل"المصريين الأحرار" وخطته الزمنية.. إقرار 5 تشريعات بالدستور أبرزها العدالة الانتقالية والانتخابات المحلية ومراقبة الموازنة.. ومشروعات قوانين خاصة ببرنامج الحزب تهتم بالاقتصاد

ينشر "اليوم السابع" الأجندة التشريعية لحزب المصريين الأحرار، خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والتى أعدتها اللجان النوعية بالحزب، لاسيما لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى تضم عددا من التشريعات نص عليها الدستور ووضع لها التزاما زمنيا محددا، منها إصدار مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وفقاً للمادة 253 من الدستور، الخاصة ببناء الكنائس.
كما شملت تلك التشريعات، التزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وفقاً للمادة 241 من الدستور، الخاصة بالعدالة الانتقالية، إضافة إلى تولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين، وفقاً للمادة 228 من الدستور، الخاصة بقانون الانتخابات المحلية.
كما شملت الأجندة التشريعية للحزب فى الجزء الخاص بالتشريعات التى نص عليها الدستور ووضع لها التزام زمنى محدد، ضمان الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017، فضلاً عن التزام الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2016/2017، وفق المادة 238 من الدستور، الخاصة بمراقبة الموازنة.
كما شملت تلك التشريعات، استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة "180" من هذا الدستور، وفقاً للمادة 242 من الدستور، الخاصة بالإدارة المحلية.
كما شملت الأجندة التشريعية للحزب، على عدد آخر من التشريعات التى يسعى الحزب لوضعها فى إطار البرنامج التشريعى له، وذلك فى عدد من المجال المختلفة، أولها ما يخص الدولة، وهو تشريع موحد للسياسة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، يتضمن التشريع الموحد وضع إطار لمراقبة أداء الحكومة وفقاً لمعايير قياس أداء (KPIs) وتنفيذ الدولة لالتزامتها الدستورية، ووضع إطار هيكلى لأجهزة تنظيم الخدمات العامة للمواطنين.
يليها ما يخص الاقتصاد، شملت تعديل النصوص الخاصة بالإفلاس فى قانون التجارة بشكل يواكب التشريعات الدولية فى المجال، وقانون الاستثمار وأداء المسئولية الاجتماعية، وقانون تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله، وقانون انشاء مفوضية مستقلة للتمييز، وقانون الوقف الخاص، ثم ما يخص الرياضة، وهو قانون الرياضة والوفاء بالالتزام الأولومبى، ثم ما يخص الشئون الاجتماعية، وهو مشروع مدرسة الحديثة، وقانون جودة التعليم، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مكافحة الفساد، بحيث يلزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئات والأجهزة المعنية، إضافة إلى تعديلات قانون العقوبات، وتشمل الإتجار فى الآثار، والتعذيب، وتجريم الاعتداء على الرصيد الثقافى والمعمارى.
كما شملت الأجندة التشريعية للحزب، فيما يخص التشريعات التى يسعى الحزب لوضعها فى إطار البرنامج التشريعى له، الجزء الخاص بالبرلمان، وهو لائحة لمجلس النواب، إضافة إلى الشأن الصحى، وذلك بالتأمين الصحى على صغار المزارعين والمرأة المعيلة والطفل فى سن مدرسى، إضافة إلى تنظيم الأبنية الصحية وهيئة السلامة الدوائية وتشكيل جهاز تنظيم الخدمات الصحية.
كما ينشر "اليوم السابع" جدول بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ الأجندة التشريعية للحزب، تحت قبة البرلمان، وخريطة احصائية، بكافة القوانين المطلوب مراجعتها.
نص الأجندة التشريعية:
نص جدول الخطة الزمنية:
الخريطة: