الرد على بيان الحكومة فى جلسة البرلمان الأحد

اتجاه عام للموافقة على برنامج الحكومة

اجتمعت لجنة الرد على بيان الحكومة أمس برئاسة السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، وذلك عقب انتهاء اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العامة من اجتماعاتها واستماعها لعدد من الوزراء على مدى 3 أيام السابقة فى محاور البرنامج وذلك قبل إعداد التقرير النهائى ووقف النواب دقيقة حدادا على روح الفقيد اللواء سامح سيف اليزل.
وقال السيد محمود الشريف فى تصريحات قبل بدء الاجتماع انه سيتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التقرير النهائى وإعداد تقرير مجمع، وذلك لعرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة يوم الأحد.
وأشار إلى أن الاتجاه العام هو الموافقة على برنامج الحكومة، وان التوصيات ستشمل ملاحظات النواب والتى لابد أن تأخذها الحكومة فى الاعتبار.
وقد انتهت اللجان الفرعية وهى الأمن القومى والشئون العربية والإصلاح الادارى والاقتصادية والعدالة الاجتماعية ولجنة التنمية القطاعية، وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها من إعداد تقاريرها وعرضت اللجان تقاريرها النهائية بالاجتماع الذى شمل وعدد سلبيات البرنامج الا أن التوصيات انتهت بالموافقة على البرنامج.
ومن جانبه قال كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومى المنبثقة من اللجنة العامة للرد على بيان الحكومة إن اللجنة اوصت بقبول برنامج الحكومة وأوصت بمجموعة من التوصيات من بينها ان تستمر الدولة فى دعم القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
كما دعت اللجنة لبناء استراتيجية شاملة بهدف الحفاظ على القيم المصرية والدينية لأنها تدعم بنية مصر.
وأضاف ان التوصيات أكدت ضرورة رعاية الدولة بالمناطق الحدودية، وضرورة انضباط الاعلام فى المجتمع وضرورة ان يتماشى مع متطلبات الأمن القومى والمطالبة بسرعة إنجاز مشروعات القوانين.
وأوصت اللجنة بضرورة انضباط منظمات المجتمع المدنى ورأت اللجنة بضرورة الاهتمام بالزراعة نظرا لوجود محاصيل استراتيجية تؤثر على الأمن القومي.
وإجمالا رأت اللجنة ان البيان متوازن وأوصت اللجنة بقبول البيان مع توصية تنفيذ توصيات اللجنة.
ومن جانبه وجه محمد السادات انتقادا حادا لرئيس مجلس النواب قائلا الدكتور على عبد العال منحاز للحكومة ويدافع عنها كما لو كان أحد وزرائها.
وعقب السيد محمود الشريف ردا على السادات ان الدكتور على عبد العال ليس منحازا ولكنه يدعم مصر ويريد التعاون مع جميع السلطات نظرا لحساسية الظروف فالوطن لا يحتمل النزاع والخلافات.
وعرض السادات توصيات لجنة البنية الديمقراطية والتى تلخصت فى عدم وجود جدول زمنى وتحديد مصادر التمويل داخل برنامج الحكومة وضرورة مراجعة قانون انشاء وتنظيم الأحزاب والإدارة المحلية وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الأجهزة الرقابية التى أغفلها البيان وتفعيل التربية الديمقراطية لطلاب المدارس.
وعن اللجنة الاقتصادية قال على مصيلحى إن توصيات اللجنة أوصت بضرورة موفاة المجلس بدراسات الجدوى للمشروعات القومية الموجودة فى البرنامج.
كما اوصت اللجنة بضرورة مواكبة تطوير البنية الاساسية ان تسير مع مخطط العمل للتنمية، وضرورة وجود كيان يشرف على المشروعات الصغيرة لأن تركها للجهات الحالية فلن يكون هناك عائد حقيقى على هذه المشروعات، وضرورة تنوع وسائل التمويل وعدم الاعتماد على الضرائب فقط وتقترح اللجنة بدراسة وسائل غير تقليدية.
وأشار المصيلحى إلى ضرورة وجود آليات واضحة لتخفيض حجم الدين العام والتى أصبحت تتصاعد بشكل غير واضح وضرورة دراسة اوضاع البنوك.
وأوضح المصيلحى ان اللجنة اوصت بضرورة تقنين أوضع مخالفات البناء على الاراضى والاستفادة من هذا فى سد عجز الموازنة فقط، وضرورة صياغة تشريعات موحدة للاستثمار يقضى على المعوقات.
كما طالبت اللجنة فى توصياتها بخفض معدلات الواردات، وحل أزمة المصانع المغلقة، وتوفر الإرادة السياسية للقضاء على كل أشكال الفساد والتزام الحكومة بهذه الأمور
وأوضح ان اللجنة توافق على برنامج الحكومة مع الأخذ بتوصيات اللجنة.
وعن توصيات لجنة العدالة الاجتماعية عرض توصيات اللجنة النائب عبد الهادى القصبى والذى أكد أن بيان الحكومة إنشائى ويخلو من البرنامج الزمنى وآليات التنفيذ، مشيرا التى انه تم استدعاء الوزراء المختصين الذين قالوا إنه برنامج موضح فيه الخطة الزمنية.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة 80% منه تذهب فى الدخل والاجور، والباقى يذهب الى تحقيق جميع الإنجازات وهذا يعد نوعا من الخلل، مشيرا الى التهام الزيادة السكانية لعمليات التنمية وأوضح القصبى ان اللجنة انتهت للموافقة على بيان الحكومة.
وعن الإصلاح الادارى انتقد يوسف القعيد برنامج الحكومة وقال إنه أجبر نفسه على التفاؤل عند سماع بيان الحكومة، مؤكدا ان البيان خال من آليات التنفيذ، ولا يوجد مشروع كامل بالبيان ينهض بالوطن.
وأوضح ان البيان أغفل الجهات الرقابية عند التحدث عن آليات تنفيذ الشفافية والنزاهة، بالاضافة الى ان تمكين الشباب لن يكن موجودا بشكل فاعل داخل بيان الحكومة.
وعن المحور السابع فعرضه النائب سيد فليفل وأكد ان محور افريقيا ذكره لا يتلاءم مع وضعها الحقيقى فى برنامج الحكومة وطالب بإضافات داخل البيان تحقق المصالح المنشودة مع افريقيا وإنشاء جهة تنسيقية عليا للعلاقات بافريقيا والعلاقات الدولية بمصر واستكمال إيجاد القطاعات الافريقية فى كل الوزارات.
ومن جانبه طالب مصطفى بكرى بضرورة منح الفرصة للنواب الرد على بيان الحكومة داخل الجلسة الرئيسية، وطالب ايضا بضرورة إنجاز التشريعات الإعلامية والتى ذكرها الدستور فى موادها المكملة لأن هناك شكوى من المؤسسات الصحفية باستمرار القيادات الحالية وتباطؤ الحكومة فى الاستجابة على الرغم من إنهاء مدة القيادات الصحفية.