لجنة "الشريف" توصى بكسب الثقة للحكومة..وبدء المناقشة الأحد وسط مطالبات بالبث المباشر

أوصت لجنة الرد على بيان الحكومة، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الموافقة عليه، وكسب الثقة لها خلال الفترة المقبلة، بعد مناقشة جميع محاوره على مدار الفترة الماضية، على أن تبدأ مناقشته يوم الأحد المقبل فى جلسات المجلس العامة.
جاء ذلك فى اجتماعها الأخير أمس الثلاثاء، حيث استعرضت التقرير النهائى لها، بعد مناقشات المحاور، مع وضع اقتراح أن تتم مناقشة البيان يوم الأحد على الهواء مباشرة، وإتاحة الفرصة لجميع النواب التعبير بكل حرية عن رأيها فى بيان الحكومة.
وأكد الدكتور على مصيلحى، أنه لا توجد أى إشكالية فى البث المباشر، ومهم جدا للتواصل مع النواب والشعب، وهو الأمر الذى عقب عليه السيد محمود الشريف بأن الأمر سيتم طرحه على المجلس، والمجلس هو صاحب القرار.
وانطلق الاجتماع الأخير للجنة، بدقيقة حداد على روح النائب المرحوم سامح سيف اليزل، الذى وافته المنية، مساء أول أمس الإثنين، حيث وجه الشريف الشكر، لرؤساء اللجان الفرعية التى تشكلت لمناقشة البيان، بالرغم من الوقت القليل لهم، مشيرا إلى أن تقرير الرد سيكون معبرًا عن كمال وطموحات الشعب المصرى ممثلًا فى نوابه.
وقال النائب كمال عامر، عضو مجلس النواب، إن لجنة الدفاع والأمن القومى، بلجنة بيان الحكومة، أوصت بالموافقة على برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس شرسف إسماعيل، الأحد الماضى، مع إرفاق عدد من التوصيات.
جاء ذلك فى كلمته، مؤكدًا على أن اللجنة أوصت بدعم قدرات الدولة لمواجهة الإرهاب، بما يُحقق التنمية فى ربوع مصر وفى القلب منها سيناء، وبناء إستراتيجية شاملة يشارك فىيها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على القيم الدينسة والعريقة.
ولفت عامر إلى أن اللجنة أوصت بضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية، وضبط الإعلام، لكى يتماشى مع الأمن القومى، وتفعيل لإنشأ الهيئة العليا للإعلام والمفوضية الخاصة بالإعلام ، وانضباط منظمات المجتمع المدنى.
واختتم حديثه بقوله:"برنامج الحكومة متوازن ونوصى بأن تعطى الثقة الكاملة لها"، فيما قال النائب محمد أنور السادات، إن لجنة ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، ترأت أن برنامج الحكومة بلا جدول زمنى، وعدم مصادر تمويل البرنامج،
وبالرغم من ذلك، وافقت على البرنامج ومنح الثقة للحكومة مع دعمه بعدد من التوصيات، مؤكدا على أن اللجنة أوصت بإعداد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون المنظمات، ومراجعة قانون أنشأ وتأسيس الأحزاب، وقانون الإدارة المحلية فى أسرع وقت.
وطالب السادات من الشريف، إبلاغ رئيس المجلس بضرورة إعطاء الفرصة لكل الأعضاء فى التعبير عن رأيهم الواضح فى بيان الحكومة، عند مناقشته فى الجلسات العامة، سواء بالقبول أور الرفض قائلا:" للأسف الدكتور عبد العال منحاز بامتيار للحكومة وبيدافع عنها وكأنه أحد وزارئها".
وانتقد السادات هجوم عبد العال على أحد النواب عندما وصف وزير الصحة بالفاشل قائلا:" دى كلمة سياسية ولا فيها أى جدال .. ولا أحد ينكر أن الصحة بلا فشل أو فساد...المسألة لم تعد تتحمل، "والناس اللى فى الشارع هتاكل الحكومة وهتاكنلنا بعدهم لو مقلناش كلمة الحق".
وعقب رئيس اللجنة على حديث السادات:"رئيس المجلس أكثر حرصا على إعطاء الفرصة للنواب للتعبير عن رؤيتهم .. وكلنا نتعاون مع الحكومة ولا مجال للشك من أجل أن نخرج بها إلى بر الأمان".
وقال الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب، أن لجنة المحور الاقتصادى بلجنة بيان الحكومة، رأت ضرورة أن تسعى الحكومة إلى وجود مصادر متنوعة لتقليل الدين العام لمصر، خاصة أنه فى تزايد مستمر.
جاء ذلك فى كلمته، مؤكدا على أن الحكومة رأت أيضا ضرورة المتابعة من قبل مجلس النواب تجاه أداء الوزراء، وعمل إدارة عامة للإشراف على المشروعات الصغيرة، حيث أكد مصيلحى على أن سعى الحكومة لتقينن أوضاع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والأوقاف والرى،
لابد أن يكون فى صالح سد عجز الموازنة العامة للدولة، مع التوصية على على عمل قانون موحد للاستثمار قائلا:" نقنن أوضاع مخالفات المبانى من أجل سد عجز الموازنة، "ومش هانجيب بها زيت وسكر" قائلا:"أختتم كلمتى بموافقة اللجنة على بيان الحكومة مع الالتزام بالتوصيات.
وأعلنت لجنة العدالة الإجتماعية، المنبثقة من لجنة الرد على بيان الحكومة، موافقتها النهائية على برنامج الحكومة، وكسب الثقة لها، مع التوصية وضع برنامج زمنى لما وضعه من تعهدات لتنفيذها.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى يوسف القعيد، رئيس لجنة الإصلاح الإدارى والشفافية والنزاهة، إنه عند سماع بيان الحكومة الأحد قبل الماضى، كان يحاول أن يجبر نفسه على التفاؤل، بسبب الظروف القاسية التى تمر بها مصر قائلا: "الموافقة على الحكومة هى موافقة الضرورة وليست موافقة الإختيار".
وأضاف القعيد، أن بيان الحكومة لا يخرج عن كونه بيانا وصفيا إنشائيا، وعلاقته بالواقع ليست قائمة على أسس موضوعية، قائلا: "لسنا فى معركة مع الحكومة ونتمنى أن تدرك حجم المشكلة الكبيرة القائمة فى مصر".
وانتقد القعيد عدم وجود ملحق للتشريعات المطلوبة من المجلس تجاه الحكومة، مشيرا إلى أن آليات النزاهية الشفافية كانت بشكل عام، وليست محددة، فى الوقت الذى أغفل دور الأجهزة الرقابية، التى تقوم بمراقبة الأداء الحكومى.
ولفت القعيد، إلى أن البيان لم يتطرق لمشاكل الشباب الحقيقة المتعلقة بالبطالة، قائلا: " اللجنة وافقت بخلاف الزميل إلهامى عجينة وأحمد رسلان"، متنميا أن يمنحا الفرصة فى الجلسة العامة للتعبير عن رؤيتهم.
وأعلنت لجنة الشئون العربية والإفريقية، موافقتها على بيان الحكومة، وكسبها الثقة، مع التوصية بضرورة الإهتمام بالمد الإفريقيى، وتوطيد العلاقات على الدولة العربية مع التوازن لمصر فى علاقتها الدولية.
من جانبه، تساءل الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب، عن مدى التزام الحكومة بالتوصيات التى تم إصدارها من قبل لجان المجلس جاه البرنامج، وهو الأمر الذى عقب عليه الشريف بقوله:" الحكومة ملتزمة بالأخذ بهذه التوصيات".
وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الحوار عن بيان الحكومة تم فى لجان المجلس فى إطار ديمقراطى، مطالبًا أن تعطى الفرصة لكل الأعضاء للتعبير عن رأيهم فى الجلسة العام يوم الأحد القادم.
جاء ذلك فى كلمته، قائلا:"مهم أن الناس تعبر... وتفضفض خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أننا أمام حكومة تطرح برنامج طموح ..ولكن الإيرادات أقل وعلينا على الأقل إتاحة الفرصة للنواب أن يعبروا عن رأيهم.
وطالب بكرى بضرورة إصدار تشريعات الإعلام وتنظيم الصحافة، مع إتاحة الفرصة لكل المؤسسات الصحفية أن تشارك فى هذا الأمر، قائلا: "مش كل حاجة النقابة والمجلس الأعلى حتى يصدر القانون.... نحن نواجه فوضى إعلامية، وعلينا إصدار التشريعات الإعلامية والصحفية فى أسرع وقت".
وداعب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، النائب مصطفى الجندى، بإجتماع لجنة الرد على برنامج الحكومة، وذلك بقوله:" يالا أمتعنا يامصطفى".
جاء ذلك فى كلمته مطالبا الجميع بإعطاء نظرة تفاؤل عن المجتمع المصرى، وأن الجميع يسعى للنهوض بالدولة المصرية لبر الأمان.
من جانبه، عقب النائب محمد أنور السادات، على حديث الشريف بقوله:"مدام كدا ياريس بقى مفيش بوفيه ولا حاجة "، ليرد عليه الشريف بقوله:" فيه كل حاجة واللى انتو عايزينه تحت أمركم".
وقال أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة غير طموح، وغير متماشى للمرحلة التى تمر بها البلاد، مؤكدا على برنامج الحكومة أغفل رواتب رئيس الحكومة والوزراء، مطالبا الحكومة بضرورة الالتزام بتوصيات المجلس عن البيان بشكل كامل.