كواليس جلسة الرد على بيان الحكومة.. ''الموافقة ضرورة وليست اختيار''

قررت اللجنة العامة لمناقشة بيان الحكومة، تشكيل لجنة صياغة من أعضاء اللجان السبعة، التي كانت مكلفة لمناقشة محاور البرنامج، وذلك لإعداد التقرير النهائي الخاص بمناقشة بيان الحكومة لتسليمه الي رئيس مجلس النواب، وعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنه.
وشهدت مناقشات اللجنة هجوما من عدد من الاعضاء على بيان الحكومة حيث طالب النائب مصطفى بكرى بضرورة إصدار قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام وعرضه على البرلمان، منتقدا محاولة الحكومة لإصدار القانون دون عرضه فى حوار مجتمعى للجهات المعنية مثل المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة يتناقض مع الدستور جملة وتفصيلا.
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة أننا نواجه فوضى اعلامية تتعارض مع الأمن القومى ونحن فى حاجه لقانون ينظم الصحافة والاعلام ووضع حل للمشاكل الموجودة فى إستمرار عدد من رؤساء التحرير رغم إنتهاء مدة علمهم .
وانتقد النائب محمد السادات، رئيس حزب الاصلاح و التنمية، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال و قال خلال لجنة دراسة بيان الحكومة " لابد من إعطاء الفرصة للنواب ليعبروا عن رؤيتهم".
وأضاف السادات:" رئيس المجلس ينحاز بإمتياز للحكومة و يدافع عنها و كأنه أحد وزراءها".
وقال السادات، إن انحياز عبد العال للحكومة ظهر عند اعداد مشروع الائحة، والتي ضيقت على النواب في الادوات الرقابية ومحاسبة الحكومة".
و وجه السادات كلامه لوكيل المجلس السيد الشريف " اطلب منك أن تتحدث عن ذلك في هيئة المكتب و الجماهير ستحاسب الحكومة و المجلس .
فيما قال النائب يوسف القعيد، رئيس لجنة الإصلاح الإدارى للدولة والنزاهة والشفافية، إن الموافقة علي بيان الحكومة موافقة الضرورة وليس اختيار نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به البلد.
و طالب الدكتور علي المصيلحي، عضو مجلس النواب، بضرورة التعاون بين المجلس والحكومة فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة، لكن مع الأخذ في الاعتبار رقابة المجلس علي آداء الحكومة.
وأكد في كلمته خلال اجتماع لجنة مناقشة بيان الحكومة، على أهمية التزام الحكومة بكل ما جاء في توصيات، وفي مقدمتها موافاة المجلس بمؤشرات الاداء الاقتصادي كل 3 شهور.
وشدد على أهمية وجود كيان للإشراف على المشروعات المتوسطة والصغيرة ليكون لها دور كبير في عملية التنمية التي نناشدها، مع ضرورة تنويع مصادر التمويل دون الاتجاه نحو زيادتها من خلال الضرائب وغيرها.
وأكد أن اللجنة أوصت بترشيد الإنفاق الحكومة، ووضع سقف لحد الدين العام، حتى نصل إلي تخفيض حجم الدين المحلي، مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه نحو افكار غير تقليدية لزيادة معدلات التنمية دون الحاجة إلي الحصول علي سلف من البنوك.
من جانبه قال النائب يوسف القعيد أن الموافقة على بيان الحكومة هى موافقة الضرورة وليست الاختيار .