أكد أعضاء اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بدراسة محور "الأمن القومي وسياسة مصرالخارجية" ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أهميّة تشديد الرقابة على الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ على استقرار الاسعار بما ينعكس على الأمن القومي المصرى. وطالب أعضاء اللجنة، بتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص ب "الأمن الغذائي". من جانبه، أشار النائب أسامة أبو المجد، إلى أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، وتضم في عضويتها كافه الوزراء المعنين ومنها وزراء التموين، والزراعة، والري والموارد المائيّة. وقال أبو المجد إن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات. وشدد أبو المجد، على أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، مع تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأ، مضيفًا : "يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابقًا وليس لاحقًا لما بعد ارتفاع الأسعار". وأيده في ذلك النائب عصام عبد العزيز، بأهمية العمل على ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الاجتماعية من جشع التجار وبما يعود لصالح الأمن القومي المصرى. وتساءل النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، عن وضع مزارع الدواجن وتسمين العجول والثروة السمكية، لاسيّما مَع عدم تناول برنامج الحكومة إليها، بالإضافة إلى عدم تحديد الوضع بالنسبة لمحصول الأرز، وعما إذا كان هناك استيراد لتحقيق الاكتفاء. بدوره، أكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، أن الشعب في انتظار تنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي لكافة التعهدات التي أعلن عنها خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لافتًا إلى أن حديثة كان صريحًا وواضحًا، ونتمنى أن يكون التطبيق محددًا بآليات للتنفيذ، قائلاً : "الناس مترقبة تنفيذ حديث رئيس الحكومة"، وعلق النائب أسامة أبو المجد بقوله: "بالفعل الجميع مترقب خاصة أنه قال إن المواطن سيشعر بالتغيير قريبًا".