أكد أعضاء اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بدراسة محور "الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية" ببرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على أهميّة تشديد الرقابة علي الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ علي استقرار الاسعار بما ينعكس علي الأمن القومي المصرى، مطالبين بتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص ب "الأمن الغذائي". من جانبه أشار النائب أسامة أبو المجد، إلي أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، وتضم في عضويتها كافه الوزراء المعنين ومنها وزراء التموين، والزراعه، والري والموارد المائيّة . وقال أبو المجد، إن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات. وشدد علي أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، مع تشديد الرقابة علي الأسواق وتفعيل دور الأ، مضيفًا : " يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابق وليس لاحق لما بعد ارتفاع الأسعار". وأيده في ذلك النائب عصام عبد العزيز، مؤكدا على أهمية العمل علي ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الإجتماعية من جشع التجار وبما يعود لصالح الأمن القومي المصرى. وتسائل النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، عن وضع مزارع الدواجن وتسمين العجول والثروة السمكية، لاسيّما مَع عدم تناول برنامج الحكومة إليها، بالإضافة إلي عدم تحديد الوضع بالنسبة لمحصول الأرز وعما اذا كان هناك استيراد لتحقيق الاكتفاء. بدورة أكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، أن الشعب في انتظار تنفيذ الدكتور مصطفي مدبولي لكافة التعهدات التي أعلن عنها خلال القاءه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لافتًا إلي أن حديثة كان صريحًا وواضحًا ونتمني أن يكون التطبيق محدد بآليات للتنفيذ، قائلًا: "الناس مترقبة تنفيذ حديث رئيس الحكومة"، وعلق النائب أسامة أبو المجد بقوله : " بالفعل الجميع مترقب خاصة أنه قال أن المواطن سيشعر بالتغيير قريبا".
