«مدبولي» بعد الحصول على ثقة البرلمان: سنفتح أبواب الأمل للمواطن المصري

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى مجلس النواب، وبخاصة رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان برنامج الحكومة والرد عليه، على تقريرها، الذي أشاد في أكثر من موقع، بما تضمنه برنامج الحكومة من محاور وبرامج فرعية تغطى كل متطلبات العمل الحكومي، في مجال خدمة الوطن والمواطنين، والتي انتهت إلى التوصية بمنح الثقة للحكومة.
وأعرب رئيس الوزراء خلال كلمته اليوم أمام مجلس النواب بمناسبة الرد على بيان برنامج الحكومة، عن تقديره وأعضاء حكومته للمناقشات العميقة والجادة التي جرت داخل البرلمان لمناقشة بيان الحكومة، والتي أسفرت عن ملاحظات بناءة اتسمت بالحرفية والموضوعية، تلتزم الحكومة بالأخذ بها جميعها، بما يمكنها من تنفيذ برنامجها بالشكل المتكامل.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق فيما بينها وبين مجلس النواب، باعتبار أن نجاح كل من العمل التنفيذي والعمل التشريعي والرقابي، يعتبر أساساً قوياً للتقدم، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية، وإنجاز البرنامج الطموح للحكومة، والذي يستهدف الإصلاح الشامل والتنمية الشاملة وصولاً إلى دولة عصرية قوية، مضيفاً: «تم التأكيد على الوزراء بأهمية اللقاءات المستمرة مع النواب، ودراسة مطالب دوائرهم، والعمل على تلبيتها».
وقال رئيس الوزراء: «لقد أشدتم بمحور الحفاظ على الأمن القومي المصري، ورأيتم أنه في حالة تطبيقه بصورة صحيحة على أرض الواقع، سيشعر به المواطن، وهذا يؤدي إلى تحقيق الأمن القومى والاستقرار الاقتصادي، وطالبتم بضرورة ربط البرنامج بجدول زمني، طبقاً للاحتياجات ومحددات التنفيذ وأنتم على حق في ذلك، ولقد طالبتم وبحق بضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة للدولة، والاستفادة من الزيادة السكانية، من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها، واستثمار طاقات الشباب».
وأضاف: «طلبتم بناء نظام تعليمي عصري، يهتم ببناء الشخصية المصرية ويرسخ الهوية المصرية، بجانب الإبداع والابتكار، والاهتمام بالمعلم لأنه أساس نجاح العملية التعليمية، والحكومة تتفق معكم في كل هذا، ولقد تضمن برنامجها العديد من البرامج الفرعية التي تحقق ذلك... ولقد طالبتم ونحن معكم بضرورة الإسراع بإنشاء هيئات التأمين الصحي ومراعاة الجدول الزمنى لتطبيق التأمين الصحي في جميع المحافظات، والربط الإلكتروني بين المستشفيات بأنواعها المختلفة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة، بشأن عدد الأسرة ووحدات العناية المركزة والحضانات... ولقد أوصيتم بالتركيز على الشباب المصري، وتشجيعه على ممارسة العمل السياسي، من خلال القنوات الشرعية المصرح بها من الدولة، ونحن نتفق معكم في أن الشباب هم ركيزة التنمية».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «لقد طالبتم وعن حق بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والسيطرة على الأسعار من أجل محدودى الدخل، والبحث عن نظام جديد للدعم، يقوم على تمكين الأسر الأشد فقراً، وأكدتم على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وساندتم السياسات الجديدة لجذب الاستثمار وطالبتم بالمزيد».
ولفت في هذا الصدد إلى إشادة اللجنة ببرنامج الحكومة من حيث توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، وما ورد بشأن تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة، والحفاظ على أراضي، أملاك الدولة، وإزالة التعديات الواقعة عليها.
وقال رئيس مجلس الوزراء: «في هذا المقام أود توضيح ثلاثة أمور تهم السادة النواب، الأول يتعلق بالضرائب وهل هي المصدر الوحيد لموارد الموازنة العامة للدولة، والحقيقة أن هناك موارد أخرى للموازنة غير الضرائب، وهى قناة السويس والبنك المركزي وتوزيعات شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ورسوم التنمية والمحاجر والمناجم، وحصة من موارد الصناديق الخاصة والمنح، وهناك موارد أخرى تأتى من الصندوق السيادي واستغلال الأصول غير المستغلة، وهذه الموارد غير الضريبية تمثل نحو 25% من إجمالي الموارد والتى من المقدر أن تصل إلى 989 مليار جنيه، خلال العام 2018/2019، والواقع أن الضرائب تمثل النسبة الغالبة في موارد معظم الدول ما عدا الدول البترولية».
وأضاف: «الأمر الثاني يتعلق بنظام التأمين الصحي وهل سيبدأ تنفيذه، والحقيقة أننا بدأنا تنفيذ بعض الإجراءات الجادة والمبادرات التأهيلية التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية، تمهيداً لتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، وبشكل متوازٍ معه، وفى جميع المحافظات، وهى القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، ورفع كفاءة 47 مستشفى، وتوفير التطعيمات وألبان الأطفال بشكل كاف تماماً، وإطلاق حملة ضخمة للكشف المبكر عن فيروس سي والقضاء عليه، وهو الأكبر على مستوى العالم، أما عن الموارد المالية لتطبيق النظام فقد نص عليها القانون، وبدأت وزارة المالية في تحصيل الموارد التي نص عليها القانون، كما أن هناك منحة بقيمة 530 مليون دولار يخصص جانب كبير منها لرفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تدخل في نظام التأمين الصحي».
وقال مدبولي إن الأمر الثالث يتعلق بماذا تقدمه الحكومة للفلاح ويتحدث برنامج الحكومة في هذا الصدد عن تشجيع صادرات الحاصلات البستانية لترتفع من 16% حالياً إلى 30% في نهاية البرنامج، ورفع نسبة الصادرات الزراعية إلى 26% من جملة الصادرات، هذا فضلاً عن الالتزام الدستوري بضمان تحقيق سعر مربح للفلاح من الحاصلات الزراعية، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي، وتوفير القروض اللازمة لمشروعات الإنتاج الزراعي والداجنى والحيواني، من البنك الزراعي المصري وجهات الإقراض الأخرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا فضلاً عن برامج تطوير القرى وتزويدها بالخدمات والمرافق الأساسية.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للجنة على توصيتها بالاهتمام بتطبيق الضرائب التصاعدية لأنها هي الأكثر عدالة، وتقييم الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها بالسعر العادل، والتسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد، مسجلاً شكره للجنة على إشادتها بما ورد ببرنامج رفع الكفاءة التخصصية، لموارد وإمكانيات الهيئات والوحدات الاقتصادية، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء اتفاق الحكومة التام مع ما اقترحته اللجنة من تسوية المديونيات المتراكمة، من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تمويل الشركات، من خلال طرح نسبة من رأس مالها في البورصة المصرية، وقد بدأت الحكومة بالفعل الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات بالبورصة، والذي سيبدأ في الربع الأخير من العام، لافتاً أيضاً إلى إشادة اللجنة بخطة الحكومة لتنمية الصادرات الصناعية، والتي اقترحت ضرورة تقديم الحكومة لبرنامج محدد ودقيق لتنفيذ ما ورد ببرنامج الحكومة وتفعيله.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اتفاق الحكومة مع اقتراح اللجنة بإنشاء بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات لضمان مخاطر الائتمان، والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب، وتأهيل جميع الخريجين بشكل عملي، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للجنة على إشادتها باهتمام الحكومة وإدراكها لمعاناة الشعب المصري، ورغبتها الجادة في رفع المعاناة وتحسين مستوى المعيشة له، وكذا الشكر أيضاً على ما رصدته من أن برنامج الحكومة ركز على أن المواطن سيشهد طفرة ملحوظة خلال الأشهر القادمة وتحسناً ملموساً في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية، مثل توفير السلع والمرور والمياه والصرف الصحي وغيرها من الأمور.
وأكد مدبولي على جدية الحكومة والتزامها بتنفيذ ما ورد في برنامجها، وموافقتها على ما أوصت به اللجنة من العمل على زيادة عدد المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وجدد التأكيد على أن برنامج الحكومة الذي تم تقديمه للمجلس في 3 يوليو، ينبع من الرؤية التنموية المتكاملة التي صاغها رئيس الجمهورية في تكليفاته للحكومة، وترجمتهُ الحكومة إلى خطة تنفيذية واضحة المعالم ومحددة المشروعات والمخرجات. مؤكداً أن الحكومة آثرت فتح ملفات جديدة، واتباع سياسات غير تقليدية، ومناهج غير نمطية في معالجة المشكلات، فلقد تجاوزنا مرحلة المسكنات وتأجيل المواجهة، وننطلق إلى مرحلة التخطيط التنموي المتكامل، المبني على دراسة الواقع ودراسة التجارب الناجحة للآخرين.
وقال رئيس الوزراء: «لقد مضينا ونضع نصب أعيننا الحفاظ على ما تحقق من إنجاز والبناء عليه والإضافة إليه، وقد قررنا أن نتحرك بسرعة أكبر من سرعة تزايد السكان وبمعدلات أعلى من معدلات التضخم، وذلك حتى تكون نتائج نمونا حقيقية وملموسة، لا تلتهمها زيادة السكان ولا معدلات التضخم».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: «لقد وضعنا تحت أبصاركم برنامجَ الحكومة، وتجدون في تفاصيلِ هذا البرنامج رداً على معظم مقترحاتِكم، التي تضمنها تقريرُ الردِّ على بيان برنامج الحكومة، وأَعِدُ مرةً أخرى، بوضع ما لم يرد فيه وما استجد من مقترحاتٍ لكم، موضعَ التنفيذِ الفعلي... ولا يَسَعُنى في هذا المقامِ إلا أن أشكرَكم جميعاً على هذه الثقةِ الغاليةِ والتقدير المشكور، وأعدُكم بأن نستمرَّ أهلاً للثقةِ ومحلاً للتقدير».
وأكد رئيس الوزراء: «لدينا خطة كاملة لمتابعة وتقييم برنامج الحكومة، ففي ضوء حرص الحكومة على ضمان تنفيذ كافة البرامج والمستهدفات الكمية التي وردت في برنامجها نستهدف وللمرة الأولى بناء منظومة الكترونية للمتابعة وقياس الأثر، تنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى المخطط تنفيذها خلال العام المالي 18/2019 تشكيل لجنة قومية ( فريق عمل قومي ) لمتابعة برنامج الحكومة تضم في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات (لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة نائب أو مساعد وزير ) تنبثق عنها فرق عمل للمتابعة داخل كل الوزارات، تكون النواة الأساسية لوحدات المتابعة التي صدر مؤخراً قرار بتشكيلها».
وتولى اللجنة القومية إعداد نماذج موحدة مخصصة لكل برنامج فرعى تضمّنه برنامج الحكومة، حسب طبيعة كل برنامج بحيث تعد الإطار المنطقي للمتابعة والتقييم الملزم لكافة الوزارات. والبدء في برنامج عاجل لتعزيز قدرات فرق المتابعة داخل الوزارات على أحدث الآليات في المتابعة وتقييم الأثر. وتحديد آليات تنفيذ كافة البرامج الرئيسية والفرعية التي تضمّنها برنامج الحكومة وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل آلية من هذه الآليات وضمان تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين كافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل هدف رئيسي أو برنامج رئيسي أو فرعى من البرامج التي تضمّنها برنامج الحكومة، وتحديد التكلفة الكلية والاستثمارية لكل برنامج فرعى موزعة سنوياً على السنوات الأربع للبرنامج.
كما تتولى اللجنة متابعة موقف الاعتماد وكذا موقف الصرف بشكل ربع سنوي، وربط مؤشرات الأداء ( لكل عام من أعوام البرنامج الأربعة ) على مستوى الأنشطة والمدخلات والمخرجات من كل آلية من آليات تنفيذ كل برنامج فرعى ومتابعة أداء هذه المؤشرات بشكل ربع سنوي، وتقييم مستوى الإنجاز المحقق بشكل ربع سنوي مقارنة بالمخطط في البرنامج، مع تحديد معوقات التنفيذ سواء كانت إدارية أو فنية أو مالية، لوضع حلول عاجلة للتعاطي معها، وإعداد وتنفيذ برنامج «متابعة المواطن» من خلال استطلاع رأى المواطنين في كافة المحافظات وكذا الخبراء حول أداء ومستوى الإنجاز المحقق في أهم المحاور التي تضمنها برنامج الحكومة، وإعداد تقرير متابعة ربع سنوي لرصد مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ كل ما ورد في برنامج الحكومة يقدم لمجلس النواب وتنشر نتائجه على الرأي العام.
وأضاف رئيس الوزراء: «كما تستهدف المرحلة الثانية المخطط تنفيذها بداية من العام المالي 19/2020 إصدار النسخة الثانية من منظومة متابعة الأداء المصرية والتي تستهدف متابعة برامج ومؤشرات أداء أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية، وربطها بما ورد في برنامج الحكومة، والتوسع في تقييم البرامج وقياس أثرها ونتائجها خاصة على النمو الاقتصادي والتشغيل وعلى ترتيب مصر في كافة المؤشرات الدولية خاصةً التنافسية وممارسة الأعمال، والاستفادة من كافة الخبرات بالمراكز والمعاهد البحثية لتقييم وقياس أثر كافة البرامج التي تضمّنها برنامج الحكومة بالوضع الأمثل وبما يحقق أفضل استفادة للمواطن، وتفعيل دور مكاتب التخطيط الإقليمى بالمحافظات، في متابعة كافة البرامج والمشروعات التنموية التي تنفذ بكل محافظة، مع ضمان التنسيق التام بين هذه المكاتب والمحافظات، والمديريات الخدمية بكل محافظة».
وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: «سنبذل أقصى جهودنا للوصول إلى المواطنِ المصري في محل معيشتِه وفى محل عملِه، نفتحُ له بابَ الأمل، ونيسرُ له الحصولَ على خدماتِه الضرورية، ونقفُ بجانبِه باعتبارِه المحورَ الرئيسي للتنميةِ، محركاً وهدفاً في نفس الوقت... نستكملُ أداءَنا الاقتصادي، وننطلقُ في بِرنامجِنا الاجتماعي، ونعاهدُ اللهَ وإياكم أن يكونَ هدفُنا هو مصلحةُ الوطن وخيرُ المواطنين».