الانتهاء من تقرير بيان الحكومة وتسليمه لرئيس البرلمان اليوم

► وكيل المجلس: ملاحظات النواب دقيقة وموضوعية.. والحكومة أجابت عن التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات اللجان
أكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة أن التقرير النهائى للجنة تضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية صدرت عن اللجان الخمس الفرعية واللجان النوعية للمجلس فى 350 صفحة، وذلك تمهيدا لأخذ الرأى النهائى عليه فى اجتماع اللجنة الذى عقد أمس، وتسليمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، لمناقشته يوم الأحد المقبل فى الجلسة العامة للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة أمس لاستعراض تقريرها النهائى للرد على بيان الحكومة، والذى جاء فى خمسة محاور أعدتها خمس لجان فرعية هى : «محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية»، و«محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي»، و«النهوض بمستويات التشغيل»، و«تحسين مستوى معيشة المواطن المصري»، و«بناء الإنسان المصري».
وأضاف الشريف أن تقرير اللجنة شمل دراسة قيمة للمحاور الخمسة من برنامج الحكومة سواء من جانب اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة أو اللجان النوعية المختصة، منوها بأن برنامج الحكومة ورد فيما يقارب 200 صفحة، إلى جانب 50 «صفحة ملاحق» تتضمن مؤشرات الأداء.
وأشاد الشريف بتعاون الحكومة، ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان ، من خلال تلقى ردود من الوزارات المعنية على التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات اللجان، مشيرا إلى أن هذه الردود ستكون محل عرض آخر من جانب المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان.
وأعرب رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة الجديدة عن شكره لأعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب على جهودهم لإنجاز التقرير فى وقت قصير لعرضه على الجلسة العامة.
كما أشاد الشريف بالجهود المبذولة من جانب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الصياغة المكلفة بإعداد التقرير النهائى للجنة، معربا عن شكره أيضا للجان الفرعية والنوعية على عملها المتواصل لإنجاز التقرير.
وقال الشريف: «نحن فى سفينة واحدة، ومعا سننهض بهذا الوطن تحت قيادة حكيمة هى قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وفى سياق متصل رصدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى عددا من الملاحظات على بيان الحكومة من أهمها :عدم إدارج بعض الموضوعات التى كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة والتى تُعدها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية فى الدولة والتى من شأنها تحسين الأداء بشكل عام والعمل على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادى فى الوحدات المحلية مثل، إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ، والتقسيم الإداري، وإعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة، وتنمية المحافظات الحدودية والصحراوية، والمخطط التفصيلى للمحافظات.
كما أن اللجنة طالبت بسرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذى من شأنه أن يضع تصورا شاملا وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذى المعين والرقابى المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.
وأكدت اللجنة أن البرنامج لم يتضمن تحديد مصدر التمويل الخاص بتنفيذ رؤية الحكومة والبرلمان للتطوير المؤسسى لمنظومة جمع القمامة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والتخلص منها ،كما لم يتضمن إطارا زمنيا محددا لتطوير تلك المنظومة.
وأضافت اللجنة أن البرنامج لم يوضح كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التى ستقوم بإقامتها فى المحافظات، كما لم يتضمن فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية والبرامج التى من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية فى ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية، كما لم يوضح المعالم الرئيسية لفلسفة ومجهودات الحكومة فى دفع الجماهير للمشاركة فى صنع واتخاذ القرارات، وذلك فى الأمور التى من شأنها أن تمنح الوحدات المحلية أقصى قدرة من حرية الحركة والمرونة للعمل بما يتفق وظروف كل محافظة فى إطار السياسة والخطة العامة للدولة.