مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة..

مدبولى يتعهد بتخفيف معاناة المواطنين واستكمال المشروعات القومية

* عبد العال: نثق فى قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها وسعيها الدءوب للانطلاق بمصر إلى مرحلة جنى الثمار
وافق مجلس النواب، فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، على منح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى والتى كانت قد تقدمت ببرنامجها إلى المجلس فى 3 يوليو الجارى سعيا لنيل ثقة المجلس تنفيذا لمواد الدستور التى ألزمت أى حكومة بالحصول على ثقة البرلمان قبل بدء عملها.
وأعلن الدكتور على عبد العال موافقة أغلبية أعضاء المجلس على ما تضمنه برنامج الحكومة من مستهدفات ورسائل، وتقدم بالتهنئة لجميع أعضاء الحكومة الجديدة مشيرا إلى أن البرلمان يثق فى قدرة هذه الحكومة على تنفيذ البرامج والأهداف وسعيها الدءوب للانطلاق بمصر من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة أكثر إشراقا وهى مرحلة جنى الثمار.
ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الشكر للنواب على المناقشات العميقة والجادة لبرنامج الحكومة والتى اتسمت بالحرفية والموضوعية، وتعهد بأن تبذل حكومته الكثير من الجهد للوصول إلى المواطن وتخفيف المعاناة عنه، وجذب المزيد من الاستثمارات والاستمرار فى استكمال المشروعات القومية والالتزام بالعمل لمصلحة الوطن والمواطنين.
وتابع مدبولي: قرأت ما ورد بتقرير الرد على بيان الحكومة واتقدم بخالص الشكر والتقدير للنائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة واشكر جميع أعضاء اللجنة واشادتها بما تضمنه برنامج الحكومة الذى يغطى جميع مجالات العمل الحكومى.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، مشيرا الى ان نجاح العمل التنفيذى والتشريعى يستهدف الإصلاح الشامل والوصول الى دولة عصرية قوية، وأوضح أنه أصدر تعليماته لجميع الوزراء للاستجابة لكل طلبات النواب فى حدود الإمكانيات المتاحة.
وأضاف مدبولى للنواب أوصيتم بربط برنامج الحكومة بجدول زمنى، وتحقيق التوازن بين معدل التنمية والزيادة السكانية، وتحقيق نظام تعليمى عصرى، والحكومة تتفق معكم فى كل هذا ولقد طالبتم ونحن معكم بإنشاء هيئات التأمين الصحى لسرعة تطبيق قانون التأمين الصحى ونحن نتفق معكم فى هذا الأمر وبالفعل بدأنا بعض الإجراءات الجادة تمهيدا لتطبيق المرحلة الأولى بشكل متواز فى جميع المحافظات، حيث فتحت وزارة المالية الحساب الخاص للموارد التى نص عليها القانون ورفع كفاءة المستشفيات، كما بدأنا القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن مشروع القضاء على فيروس سى خلال عامين، و توفير التطعيمات وألبان الأطفال.
وتابع رئيس الوزراء لقد طالبتم بزيادة السيطرة على الأسعار وترشيد الإنفاق الحكومى ونحن نتفق معكم، وبدأنا فى اتخاذ عدة خطوات منها تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، والاهتمام بتطبيق الضرائب التصاعدية والتسجيل العادل للعقارات، حيث إن الضرائب هى المصدر الوحيد للموازنة العامة وهناك موارد أخرى.
وأوضح مدبولى أن حكومته قامت برفع نسبة الصادرات الزراعية وتحقيق سعر مربح للفلاح وتوفير الإمكانيات اللازمة لمشروع الإنتاج الداجنى والحيوانى.
وأكد جدية الحكومة والتزامها بما ورد فى برنامجها وبصفة خاصة ما ورد به بشأن احداث طفرة ملحوظة فى حياة المواطنين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن برنامج الحكومة ينبع من الرؤية السياسية التى أقرتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وفى نهاية كلمته أكد مدبولى أننا لدينا خطة لمتابعة وتقييم برنامج الحكومة، لضمان تنفيذ كل البرامج والأهداف، وسيتم بناء منظومة إلكترونية، وتشكيل فريق عمل متكامل لمتابعة برنامج الحكومة.
ومن جانبه عقب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ومقرر لجنة الرد على بيان الحكومة قائلا لقد حظى تقرير اللجنة باهتمام بالغ من النواب وتقدم كل نائب برأيه فى برنامج الحكومة من خلال وعيه بمشاكل دائرته.
وأشاد بالأداء البرلمانى الذى وصفه بالراقى فى مناقشة برنامج الحكومة والمساهمة فى كتابة تقرير اللجنة وقد مارس الأعضاء حقهم الدستورى فى مناقشة مشروع القانون.
وأضاف أن النواب أشاروا لأهمية بعض القضايا وجميع المحاور التى اشتمل عليها برنامج الحكومة، مطالبا الحكومة بضرورة وضع برنامج زمنى لتنفيذ البرنامج، وضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة وتنفيذ كل ما جاء فى برنامجها مع الأخذ فى الاعتبار ما جاء فى مناقشات النواب.
وطالب الشريف الحكومة بضرورة ضبط الأسعار وتقديم الخدمات بالأسعار المناسبة وخاصة فى مجال العقارات التى زادت أسعارها بصورة لافتة، ولابد من تقليص ظاهرة الأمية الهجائية المنتشرة فى مصر حيث تبلغ الأمية 25.08% وفقا لتعداد 2017.
وناشد الحكومة أن تعمل على زيادة الدخل القومى من السياحة وإعادة النشاط لهذا القطاع.
مطالبات برلمانية من الحكومة
وقد شهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس قبل منح الثقة للحكومة مطالبات برلمانية، للإفصاح عن مصادر تمويل برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والبرنامج الزمنى لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، وأيضا ضرورة إقرار قانون الإدارة المحلية،مؤكدين أنه برنامج فى مجمله طموح.
وقال النائب إلهامى عجينه، إن البرنامج فى مجمله طموح وممتاز، ولكن لم نستطيع أن ندرك آليات مصادر التمويل لهذا البرنامج، والذى يستدعى توضيح من رئيس الوزراء بهذا الأمر قائلا: هذا البرنامج يحتاج مصادر تمويل كثيرة وعلى الحكومة إبلاغنا بهذه المصادر حتى نطمئن للتنفيذ.
واتفق معه النائب أحمد رسلان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن البرنامج طموح ولكن نتمنى أن يكون هناك جدول زمنى لتنفيذه، مشيرا إلى أن المؤامرات كثيرة على الدولة المصرية، وعلينا مساندتها من أجل العبور من هذه المرحلة. من جانبه قال النائب عمرو جمال، إن مصادر التمويل والبرنامج الزمنى فى برنامج الحكومة، غير واضح إطلاقا، مشيرا إلى أنه تجاهل أيضا التقسيم الإدارى بين المحافظات، وأيضا المجالس المحلية وإقرار قانون الإدارة المحلية.
وقال النائب أِشرف عمارة، إن قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة لتحقيق الاستحقاق الدستورى بشأن المجالس المحلية فى مصر، مطالبا الحكومة بسرعة الانتهاء من هذا الأمر.
وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب: أشك فى أرقام موازنة الحكومة، وكذلك ما جاء فى برنامج الحكومة المعروض على البرلمان. وأشار النائب إلى أنه من الممكن توفير 30 مليار جنيه فى الموازنة من الباب الثانى فقط، لافتا إلى أن شراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة مرصود له 60 مليار جنيه، وفى حالة تنقية البطاقات فبدلا من 39 مليون بطاقة تموينية من الممكن توفير 20 مليون بطاقة، فضلا عن أن 69 مليون مواطن يحصلون على خبز مدعم بينهم عدد كبير يحصل عليه بدون وجه حق. وانتقد النائب، استمرار تجاهل وزارة التموين تنقية البطاقات حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، قائلا: الباب الثانى من الموازنة العامة للدولة فيه سرقة صوت وصورة ومحدش بيسأل عليه.
وأوضح الحسينى، أن 433 مليار جنيه عجزا، من الممكن أن يتم تخفيض هذا العجز بما قيمته 200 مليار جنيه، ولكن الحكومة مقصرة فى توفير الموارد.
وقال: المشكلة أن المجلس بيتكلم بس مفيش حد من الحكومة بينفذ، والحكومة مغمية عينيها عن تعظيم موارد الدولة من المعادن والساحات الموجودة فى جميع المحافظات.
ورفض حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن سيناء، برنامج الحكومة، بسبب ما جاء فيه من قصور، لاسيما أن مكافحة الإرهاب فى البرنامج «كلام إنشائى». وأكد الرفاعى، أن سيناء فى عملية شاملة منذ فترة وهناك الكثير من المتضررين، ورغم ذلك لم تتحدث الحكومة عن إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة ولا يوجد إعانات عاجلة.
وأبدى النائب سليمان وهدان وكيل المجلس موافقته على برنامج الحكومة وقال أتمنى أن تكون هذه الحكومة «حكومة أمل» مشيرا إلى أن أمامها تحديا قويا لأنها وضعت برنامجا قويا وطموحا ولكن التحدى الأعظم هو البرنامج الزمنى والتنفيذ ومجلس النواب سيكون مساندا وداعما لها لتنفيذ البرنامج.