استعرض اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك الجهود التى يقوم بها الجهاز لحماية حقوق المستهلكين المصريين، وذلك خلال مشاركته فى اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد حاليا بمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعاصمة السويسرية جنيف،بحضور 150 دولة ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية وأكد أن الجهاز يستهدف تفعيل الدور الرقابى لحاملى الضبطية القضائية للعمل بشكل فعال فى ضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة،كما يستهدف زيادة الموارد البشرية والمادية والتقنية للجهاز لمواكبة كافة المتغيرات والتعامل مع مشاكل المواطنين الرد عليها فى الوقت المناسب، بما يخفض زمن الاستجابة للشكوى ويزيد من تفاعل الجهاز المعنى بحماية حقوق المستهلك مع المواطنين وتلبية طموحاتهم، وذلك من خلال زيادة آليات تلقى الشكاوى وتفعيلها والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية للقيام بدورها من خلال تنسيق تام ومتكامل. وعلى الجانب التشريعى والقانونى أوضح «عبد المعطى» أن البرلمان المصرى تعامل بصورة إيجابية مع منظومة حماية حقوق المستهلك،حيث انتهى مؤخراً من الموافقة النهائية على قانون جديد لحماية المستهلك يستهدف إيجاد آليات جديدة لحماية المستهلك ويضع نصوصاً قانونية تواكب الواقع ويفرض عقوبات ملائمة للمخالفات المرتكبة والواقع المجتمعى والاقتصادى، وكذلك تنظيم التجارة الإلكترونية وتحديد ضوابط التعامل معها فى إطار يستهدف حماية المستهلك الإلكترونى من المخاطر التى يتعرض لها فى الشراء عن بعد إضافة إلى ما تناوله من العقوبات على احتكار السلع وحبسها عن التداول والغش والتدليس والإعلانات المضللة وكل ما من شأنه قد يضر بالمستهلك.
