رئيس «حماية المستهلك»: تفعيل الدور الرقابي لحاملي الضبطية القضائية لضبط الأسواق

أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستهدف تفعيل الدور الرقابي لحاملي الضبطية القضائية للعمل بشكل فعال في ضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة.
وأضاف «عبدالمعطي»، خلال مشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين في مجال المنافسة وحماية المستهلك، المنعقد حاليا لليوم الثاني بمقر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالعاصمة السويسرية «جنيف»، وذلك بحضور 150 دولة، أن الجهاز يستهدف زيادة الموارد البشرية والمادية والتقنية للجهاز لمواكبة كافة المتغيرات والتعامل مع مشاكل المواطنين الرد عليها فى الوقت المناسب بما يخفض زمن الإستجابة للشكوى ويزيد من تفاعل الجهاز المعنى بحمايه حقوق المستهلك مع المواطنين وتلبية طموحاتهم ، وذلك من خلال زيادة آليات تلقي الشكاوى وتفعيلها والتنسيق مع كافه الأجهزة والجهات المعنية للقيام بدورها من خلال تنسيق تام ومتكامل.
وأوضح «عبدالمعطي» أن البرلمان المصري تعامل بصورة إيجابية مع منظومة حماية حقوق المستهلك، حيث انتهى مؤخراً من الموافقة النهائية على قانون جديد لحماية المستهلك يستهدف إيجاد آليات جديدة لحماية المستهلك، ويضع نصوصاً قانونية تواكب الواقع ويفرض عقوبات ملائمة للمخالفات المرتكبة والواقع المجتمعي والاقتصادي، وكذلك تنظيم التجارة الإلكترونية وتحديد ضوابط التعامل معها في إطار يستهدف حماية المستهلك الإلكتروني من المخاطر التى يتعرض لها فى الشراء عن بعد، بالإضافة إلى ما تناوله من العقوبات على احتكار السلع وحبسها عن التداول والغش والتدليس والإعلانات المضللة، وكل ما من شأنه قد يضر بالمستهلك.
وأكد «عبدالمعطي» أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا تعظيم الجهود على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لتكون منظومة حماية المستهلك هي منهج عمل وثقافة مجتمعات من خلال تعاونكم ودعمكم، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ضوابط قانونيه واضحة وتشريعات أكثر ملائمة للواقع، وتطبيقا للقانون بدقة وشفافية، وعلى أن يواكب ذلك إجراءات مؤسسية رقابية وتنظيمية وإدارية تستهدف توعية المواطنين وضبط السوق وتوفير الحماية للمستهلك، وتعمل على صون حقوقه.