راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى حوار مع الأهرام:

الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى ضبط الأسواق

القانون الجديد يتيح للمستهلك إعادة السلعة خلال شهر .. وإحالة التاجر الممتنع للقضاء
إطلاق خدمة «المواطن رقيب» على «الواتس» للإبلاغ عن أى مخالفة
ندرس نقل وانتداب كفاءات من الهيئات الرسمية بالتنسيق مع «التنظيم والإدارة»
نستقبل الشكاوى طوال 24 ساعة.. وملتزمون بالرد وإبلاغ الشاكى بما تم اتخاذه
نخطط لنشر عناصر مؤهلة من الجهاز فى الأسواق والمولات لحل مشكلات المتسوقين فورا
حملة توعية للمواطنين لتبصيرهم بحقوقهم.. والامتناع عن شراء سلع بأكثر من احتياجاتهم
المستهلك هو الحلقة الأضعف فى المنظومة التجارية ونقوم بدور المحامى عنه أمام التاجر والحكومة
خطة عاجلة من 3 محاور لمواجهة جشع التجار والاحتكارات

يعتبر نفسه محاميا ووكيلا عن المستهلك ضد جشع واستغلال واحتكار التجار، ويؤكد أن المواطن هو الأساس فى ضبط ورقابة الأسواق بتفاعله الإيجابى بالإبلاغ عن المخالفات، ومن أجل تحقيق ذلك ابتكر خدمة «المواطن رقيب» على «واتس آب» لسرعة تلقى شكاوى المواطنين، ويرى أن حماية المستهلك مسئولية للجميع فى ضبط الأسواق، فالدولة أنشأت جهازا يعمل 24 ساعة للمحافظة على حقوق المواطن .. لذلك كان الحوار التالى مع «الأهرام» وهو الأول للواء الدكتور راضى عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، فور توليه خلفا للواء عاطف يعقوب.
اعتبرالجهاز من أهم الأجهزة والعمل به مسئولية نؤديها لصالح المواطن المصري، وفور تكليفى اجتمعت مع جميع العاملين للتأكيد على أننا نعمل بمنظومة فريق العمل، وان عملنا رسالة وليس وظيفة تستهدف صالح المواطنين الذين يحتاجون الى من يسمع شكواهم ومن يتواصل معهم ويتفاعل مع همومهم، وهذه توجيهات رئيس الجمهورية الذى يؤكد أهمية حماية المستهلك من خلال دعم دور الجهاز للقيام بالرقابة على مستوى الجمهورية خدمة للمستهلك وحمايته من جشع أو احتكار بعض التجار.

ما دور الجهاز فى حماية المستهلك ؟
وكيف سيتم تفعيل منظومة ضبط الأسواق وحركة التجارة ؟
ندرس حاليا الاحتياجات والمقومات التى تساعدنا على أداء دورنا كجهاز رقابى قوى وفعال خاصة بعد إقرار البرلمان للقانون الجديد للجهاز، والمعروض حاليا على الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه وإقرار لائحته التنفيذية لتفعيله بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية . ومن أهم هذه المقومات وجود عنصر بشرى كفء مدرب وواع وفاعل ومؤهل للقيام برسالة حماية المستهلك التى هى من أهم حقوق الإنسان، وان تكون لديه دراسة للتشريعات القانونية سواء فى مصر أو الدول العربية والأوروبية التى تخص حماية المستهلك، فضلا عن إمكانيات وتقنيات حديثة، وتدريب فنى على الخدمات التى يقدمها الجهاز للمستهلك بهدف سرعة التجاوب مع شكاوى المستهلكين المختلفة،. وندرس ضخ عناصر فاعلة من داخل الكيانات الإدارية والأجهزة المعنية فى الدولة بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة سواء بالندب أو النقل دون تحمل الدولة ميزانيات أو أعباء إضافية.
ما هو تقييمكم لمدى التنسيق بين الأجهزة الرقابية فى الدولة ؟
القانون الجديد لحماية المستهلك ألزم جميع الجهات المعنية فى الدولة بمعاونة الجهاز لأداء رسالته وذلك بالتكامل بين جميع الأجهزة، فلا يمكن أن يعمل أى جهاز رقابى بمعزل عن التنسيق مع الأجهزة الأخري، ومن واقع عملى السابق ومنذ توليت رئاسة الجهاز أجد تعاونا وتنسيقا كاملا بين الأجهزة المختلفة لخدمة المستهلك وسوف تشهد الفترة المقبلة أساليب عمل غير تقليدية لتحقيق مزيد من التنسيق بين الأجهزة لصالح المستهلك.
ما هذه الآليات والوسائل غير التقليدية ؟
تفعيل الكول سنتر برقم( 19588 ) لتلقى شكاوى المستهلكين على مدى 24 ساعة وزيادة العنصر البشرى للقيام بهذه المهمة، وتفعيل المنظومة الالكترونية للخدمات المقدمة على الموقع الالكترونى للجهاز، وإطلاق موقع الكترونى يتلقى مقترحات وأفكار المستهلكين لتطوير الخدمات المقدمة له، مع خدمة الكترونية جديدة على «الواتس آب» باسم « المواطن رقيب» على رقم ( 01281661880 )، تعمل على مدى الساعة ويتلقى الشكاوى والبلاغات المصورة عن اى غش تجارى او تلاعب او مخالفات فى الأسواق أو المولات التجارية لرصد أى مخالفات واتخاذ الإجراء القانونى الرادع بالتعامل مع هذه البلاغات فورا وسيتم التواصل مع صاحب الشكوى وابلاغه بما تم فى شكواه إذا كانت حقيقية وغير كيدية.
ما هى الرسالة التى توجهها الدولة للمستهلك من جهاز يحميه ؟
الدولة أنشأت هذا الجهاز من أجل صالح وحماية المواطن فالجهاز يقوم بدور المحامى والوكيل عنه للحصول على حقوقه أمام الحكومة والجهات المعنية فى الدولة، ورسالتنا فى المرحلة المقبلة أن من يؤدى دوره كما ينبغى فى خدمة المستهلك يقوم بعمل وطنى وخدمى واجتماعى ودينى كما انه يؤدى حقا من أهم حقوق الإنسان التى تنص عليها مواثيق الأمم المتحدة والدساتير والاتفاقيات الدولية. وهذا من واقع عملى وخبرتى حيث كنت عضوا مؤسسا وفاعلا فى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وكيف ستواجهون التجار المتهمين سواء بزيادة غير مبررة للأسعار والاحتكار ؟
نعمل فى إطار القانون وأى مخالفة ستواجه بشكل رادع. واقر الجهاز خطة عمل للمرحلة المقبلة تقوم على ثلاثة محاور، تبدأ بالتوعية والرقابة والحماية، وسننسق مع كافة الجهات والوزارات المعنية فى الدولة خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والجامعات والكيانات الوظيفية بالوزارات، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام بجميع وسائله المسموع والمرئى والمقروء وجميع المواقع الالكترونية بالإضافة إلى الإذاعات.
وهناك تنسيق حاليا مع الهيئة على إلزام التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية الخاصة بالقيام بدورها الوطنى والخدمى فى توعية المواطنين لنشر ثقافة حماية المستهلك وتوجيههم الى السلوكيات الايجابية وتجنب السلوكيات الخاطئة عند الشراء، والتحذير من التكالب على شراء السلع بأكثر من الحاجة مما يضر بالأسواق وتظهر معها استغلال التجار، وتوعيتهم كذلك بحقوقهم عند الشراء من أى مول تجارى او سوق وفق برامج التوعية التى يخطط لها الجهاز وتنسيقه مع وسائل الأعلام وهذا دور مجتمعى تجاه الوطن والمواطنين يجب ان تؤديه وسائل الإعلام مجانا لحماية المستهلكين من أى غش او تضليل او تلاعب فى الأسواق. وتبدأ التوعية بالنشرات والدورات والمطبوعات التى يوزعها الجهاز فى المؤتمرات والمكتبات العامة والجامعات والمدارس وغيرها بهدف توعية المستهلك بحقوقه، وسوف نشرك شركات الاتصالات الأربع بالتوعية من خلال الرسائل المختصرة لملايين المشتركين . وسيتم صياغة الرسائل فى شكل توجيه او تحذير مما ينشر الثقافة الصحيحة بهدف تغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة إلى الايجابية، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطبة الجمعة عن حماية المستهلك وكذلك قيام الكنيسة والجامعات بدورها فى خدمة قضايا حماية المستهلك، وإلزام المحال والمولات التجارية بتعليق لافتة كبيرة بالمداخل وتكون ظاهرة للمستهلك فيها أرقام شكاوى الجهاز والموقع الرسمى له ورقم واتس الشكاوى والسماح باسترجاع السلعة بعد مرور شهر من الشراء وهذا هو ما اقره القانون الجديد لحماية المستهلك. وفى حالة رفض احد المحال استرداد السلعة فى خلال هذه المدة يتم تحرير محضر ضده يعرض على مجلس إدارة الجهاز الذى يعقد كل شهر ويحيل الشكوى الى اللجنة المختصة وإصدار قرار بإلزام المحل أو الشركة باسترداد السلعة او استبدالها، وفى حالة عدم التزامه يحال الأمر إلى القضاء.
عبدالمعطى خلال حواره مع مندوب «الأهرام»
وهل تشمل التوعية أطراف المنظومة التجارية ؟
لم تركز خطة التوعية على المستهلك فقط بل تشمل باقى أطراف المنظومة التجارية من تاجر وصانع وكل من يكون طرفا فى منظومة حماية المستهلك. ورسالتنا للتاجر ان يراعى الله فى تجارته وأن يكون ضميره حاضرا وأن يعلم أننا نمر بظروف إصلاح اقتصادى صعبة على الجميع ويتعرض المواطن البسيط لصعوبات فى تدبير احتياجاته. ولابد ان يراعى ان الطرف الأضعف فى المنظومة هو المستهلك وعليه ألا يتم استغلال هذه الظروف وعدم حبس السلعة عن التداول او المغالاة فى أسعارها وبيعها بالسعر العادل بهامش ربح بسبط، وان يقدم السلعة للمستهلك جيدة بمواصفاتها القياسية بعيدا عن الغش والتلاعب، واعتبار ذلك من واقع المسئولية تجاه المجتمع، ونقول للتجار والمنتجين والصناع: إن ما حققتموه من ثروة هو من خير الوطن فعليكم ان تساندوا الوطن وأبناءه .
أرى أن طرحكم مثالى الى حد كبير، ولكن الواقع يقول ان أى وسيلة اعلامية وخاصة التليفزيون والقنوات الفضائية لاتقوم بالتوعية المجانية لاى جهاز او وزارة او حتى مؤسسة خيرية ؟
أعلم صعوبة ذلك فى البداية، ولكن علينا ان نبدأ ونقنع جميع الوسائل الاعلامية بمساعدتنا فى التوعية المجانية اذا كان هدفها بصدق إرضاء وخدمة جمهورها ومشاهديها، فاذا نجحنا بنسبة 50% نكون قد نجحنا فى رسالتنا. ونعمل حاليا على اقناع مسئولى المحطات الفضائية والتليفزيون والاذاعات المختلفة بأهمية التوعية لحماية المستهلك أوهو ما يسهل علينا الرقابة والحماية التى تصب فى مصلحة الوطن وسلامة المجتمع خاصة ان الدولة تمر بظروف اصلاح اقتصادى شديدة الصعوبة على الجميع ويجب تكاتف وتعاون الجميع فى تخطيها لمرحلة وظروف افضل.
ماذا عن تفعيل منظومة شكاوى المستهلكين، هل ستتم فى دورتها القديمة أم سيحدث فيها تطوير ؟
منظومة تلقى شكاوى المستهلكين سيتم تفعيلها تفعيلا قويا فى الفترة القادمة وستكون فى خدمة المستهلك طيلة ال 24 ساعة وسيتم متابعتها متابعة جادة وسيتم الرد على المستهلك بما تم فى شكواه من اجراءات خاصة ان هناك اجراءات رادعة أقرها قانون حماية المستهلك الجديد تصب فى مصلحة المستهلك والحصول على حقوقه وحمايته.
ماهى أهم الإجراءات الرادعة التى أقرها القانون الجديد فى حماية المستهلك ؟
فلسفة القانون الجديد فى ذاتها هى تحقيق الردع وكل نصوص القانون (ال 72 مادة) تصب فى مصلحة المستهلك بالصورة الايجابية ويتم حاليا تشكيل لجنة لدراسة مواد القانون ووضع آليات محددة لتنفيذها التى اذا نفذت وفعلت سوف تقضى على جميع الممارسات الخاطئة فى الاسواق وتحقق الحماية الايجابية للمستهلك فضلا عن ضبط الاسواق فالمشكلة ليست فى القانون وانما فى تنفيذه.
هل الفروع التى افتتحها الجهاز فى 6 محافظات كافية أم أنه لابد من فرع للجهاز فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ؟ وما هى العوائق التى تحول دون تحقيق ذلك ؟
لدينا حتى الآن 6 فروع لجهاز حماية المستهلك فى محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والسويس بالإضافة الى مقر الشكاوى فى القرية الذكية والمقر الرئيسى بشارع عرابى بالمهندسين بالقاهرة . ونرى ان هذه الفروع غير كافية ولابد من إقامة فروع وكيانات للجهاز فى جميع محافظات الجمهورية حتى نقرب خدمة المستهلك من المواطن وهذا يتطلب تنسيقا مع الأجهزة المعنية وتوفير وتخصيص اماكن فى المحافظات. من خلال «الأهرام» أطالب المحافظين بضرورة أهمية توفير وتخصيص أماكن لإقامة وإنشاء مقار للجهاز ونحتاج كذلك للعنصر البشرى وإمكانات وتقنيات لإقامة مراكز لتلقى شكاوى المستهلكين وفق احدث التكنولوجيا بجميع المحافظات لتقديم خدمات ميسرة وسريعة لهم وتحقيق طموح المستهلك فى ضبط ورقابة الاسواق.
وماذا عن الحملات الرقابية التى يقوم بها الجهاز لمراقبة الاسواق ومواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار من بعض التجار؟
يقوم الجهاز برسالته ومهمته بالرقابة بامكاناته الحالية، حيث يوجد لدينا 52 مفتشا وحامل ضبطية قضائية يقومون بحملات رقابة ومتابعة للاسواق والمولات التجارية وغيرها. كما يقوم الجهاز بدوره الرقابى بمتابعة الاعلانات المضللة التى تبقيها بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية بالاضافة الى الحملات التى تقوم بها بالمحافظات والاماكن التى تقدم سلعا وخدمات للمواطنين. وهذا يتم بالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية فى الدولة مثل مباحث التموين وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالاضافة الى الرقابة الادارية ووزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، فالجهاز ينسق مع جميع الاجهزة تنسيقا كاملا وهذا يؤكد قوة الدولة بأجهزتها الرقابية فى المرحلة القادمة.
التوعية مرتبطة بالرقابة ولا يمكن تحقيق الرقابة والتوعية فى يوم وليلة وعلينا ان نبدأ على الطريق الصحيح فلابد من توعية المستهلك لانه لو تمت توعيتة بصورة صحيحة سيساعدنى فى ادارة دورى الرقابى وضبط الاسواق.
فمن بين التصورات التى سيتم تفعيلها على ارض الواقع فى الفترة المقبلة وجود وانتشار عناصر رقابية مؤهلة من الجهاز فى الاماكن والاسواق والمولات التجارية والاماكن المزدحمة التى عليها اقبال شراء، ويكون فى مكان ظاهر ويرتدى زيا معينا لحل اى مشكلة تواجه المواطنين فى هذه الاماكن المتعلقة بالشراء والبيع بهدف التيسير على الناس ولتأكيد وجود الدولة لحماية المستهلكين ويجب ان يصل المواطن الى مرحلة الشريك مع جهاز حماية المستهلك فى ضبط الاسواق والابلاغ عن المخالفات والتلاعب فى الاسواق، فحماية المستهلك مسئولية الجميع لان الاستقرار وضبط الاسواق وحماية الاسواق من الممارسات الخاطئة تحمى الجميع.
والحقيقة أرى أن جميع اجهزة الدولة تقوم بدورها فى التخفيف عن المواطن كل فى مجاله وفق توجهات القيادة السياسية المهمومة بقضايا ومشكلات المواطنين وحرصها على التخفيف عليهم. وهذا الجهد لابد ان يصل الى المواطن على حقيقته فلا ينكر منصف ما بذلته الدولة من توفير كافة السلع الاساسية ومستلزمات رمضان فى معرض «اهلا رمضان» الذى يستمر حتى نهاية الشهر تحت رعاية الرئيس السيسى بتخفيضات وصلت الى 30% ولولا هذه الجهود الاستباقية لكنا قد وجدنا عدم استقرار وعشوائية فى الاسواق وممارسات إحتكارية أثرت على الفئات الاقل دخلا.
المواطنون يطالبون بتطبيق القانون على كبار التجار والمحتكرين قبل الصغار ما هى خططكم ؟
أطمئن الجميع ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تطبيق القانون بشكل رادع وحازم على المخالفين والمحتكرين ومستغلى الناس، وتطبيق القانون على الجميع يحقق الردع ويلزم المخالفين باحترامه. لذلك لا مجال أمامنا غير تطبيق القانون لحماية المجتمع والمستهلكين.
تشهد الاسواق حاليا بعض الممارسات الاحتكارية من بعض كبار تجار الأرز بحبسه عن التداول مما جعل سعره يرتفع ليصل 11 جنيها بينما سعره العادل 6.5 جنيه ما هو الإجراء الذى سيتخده الجهاز حيال هؤلاء المستغلين ؟
الاستغلال والاحتكار مجرم قانونا وسنتعاون مع كافة الاجهزة الرقابية فى الدولة لمنع اى احتكار او استغلال من شأنه ان يضر بالمواطن البسيط والمستهلك المصرى وكل من يتلاعب او يستغل او يحتكر قوت هذا الشعب فإن الاجهزة الرقابية له بالمرصاد وسيطبق عليهم القانون الرادع.
دليل لحماية المستهلك
علمت أنكم تعدون حاليا دليلا لحماية المستهلك فما أهمية وجوده وماذا يتضمن من خدمات ؟
هذا صحيح وأوشكنا على الانتهاء من اعداده وهذا الدليل غير موجود فى مصر وسيتضمن معلومات عن تاريخ واهمية ودور الجهاز ورسالته واهدافه وآليات العمل به وخطوط تلقى شكاوى المستهلكين وواجبات وحقوق المستهلك كما يتضمن كافة المعلومات والنصائح ورسائل التوعية التى تخدم المستهلك المصرى فيما يتعلق بأى سلعة او خدمة يشتريها، وسيتم توزيعه على كافة المصالح والوزارات والجمعيات الاهلية لحماية المستهلك فى الداخل والخارج ويتم نشره على الموقع الالكترونى للجهاز لاننا نهدف الى تفعيل وتنمية الدور المجتمعى والرقابى للجهاز ونريد ان نعمل دون ان نحمل الدولة اى اعباء.
ماذا عن تفعيل دور الجمعيات الأهلية للحماية وماهى رؤيتكم للاستفادة منها بشكل عملى ؟
لدينا 97 جمعية اهلية تعمل فى مجال حماية المستهلك فى مصر واستهدف تفعيل دور الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك من منظور آخر.
وسيتم التعامل مع الكيان الرسمى لهم فى مصر، وهو الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، ويتبعه 45 الف جمعية بها 5 ملايين عضو كلهم رموز ومنتشرون فى مختلف قرى ومراكز ومحافظات الجمهورية فلماذا لانستفيد من هذا الكيان الكبير لصالح المستهلك . وتواصلت امس مع الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وتم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون للاستفادة من هذا الكيان فى القيام بدوره فى حماية المستهلك، ويكفى لو قاموا بدور التوعية والابلاغ عن المخالفات فى المحافظات.
كلمة توجهها للمستهلك والتاجر ؟
كلمتى للتاجر : القناعة كنز لايفنى والامانة والصدق وعدم الغش حق يجب ان يتحلى به جميع التجار. والإلتزام بالقانون ومراعاة حقوق المستهلكين واجب على كل تاجر امين، ولاتستغل ولاتحتكر السلع، وكن وطنيا مراعيا لظروف اخوانك المستهلكين وحاجتهم الملحة لشراء سلعتك واربح دون مغالاة فى الاسعار بهامش ربح مناسب.
واقول للمستهلك طالب بحقوقك فى اطار القانون واحتفظ بفاتورة مشترواتك وساعدنا فى اداء دورنا بالتبليغ عن اى مخالفة. ونقول له الدولة والجهاز معك لحمايتك وصون حقوقك ونحن موجودون لخدمتك وحمايتك ضد اى استغلال او احتكار او ممارسات خاطئة وان الجهاز هو محاميك ضد جشع بعض التجار والمحتكرين وان الدولة باجهزتها تقف فى ظهرك حماية لحقوقك والحصول عليها.