وزير التموين يعلن إجراءات ضبط الأسعار في الأسواق

- تعديل قانون حماية المستهلك.. والزام المنتجين بوضع الأسعار على العبوات
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، مؤكدًا أنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره.
وأضاف وزير التموين خلال مشاركته فى أول اجتماع له مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب اليوم الثلاثاء، وبحضور كل من سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية، أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلى التجار و الصناعة وكافة الحلقات العاملة فى السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع و الأسعار وتحديدها.
وأكد أنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين فى السوق، بالإضافة إلى تنشيط و تفعيل الدور الرقابى وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد الدكتور على المصيلحى أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعى لدى المواطن، من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات؛ لتقوم بدور أكبر فى خدمة المواطن وحمايته فى الحصول علي حقوقه.
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع فى تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع فى إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات، وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة فى محافظات السويس و المنيا و بني سويف والفيوم ،وأنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كل الشكاوى والمخالفات التى يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التعاون مع الجهات الأخرى و الوزارات المعنية.