بعد الموافقة على قانون حماية المستهلك الجديد

البرلمان ينتصر لضبط الأسواق

* رئيس الجهاز السابق :يحمى خصوصية البيانات ..ويواجه مافيا السلع «المضروبة»
* سعاد الديب : بدون مساندة حقيقية من جميع الجهات لن يكون هناك أى إنجاز
* وكيل اقتصادية النواب : مكسب للمواطن..وأطالب بإصدار اللائحة التنفيذية فى أسرع وقت
* المواطنون يرحبون بفرض التسعيرة الجبرية ووضع ضوابط لمراكز الصيانة والإلزام بالحصول على الفاتورة وتشديد العقوبات


بعد مناقشات وشد وجذب وتأجيل وموافقة على مواد ورفض أخرى وتعديل ثالثة، وعشرات الاجتماعات داخل البرلمان وخارجه وجلسات حوار مجتمعى من أسوان الى الإسكندرية، جاءت موافقة مجلس النواب على قانون حماية المستهلك الجديد المقدم من الحكومة قبل أيام، ليؤكد أن الحكومة والبرلمان لديهما نية لحماية المستهلك وضبط الأسواق فى القانون الجديد الذى يمثل حلما طال انتظاره لحماية المواطنين من مافيا الأسواق والسلع المضروبة والمغشوشة التى تملأ الأسواق دون أى رقابة أو حمايةويضع ضوابط صارمة للحفاظ على حقهم فى شراء منتج كامل المواصفات كما أنه يضع خطوطا حمراء لمروجى الإعلانات المضللة للسيارات والأراضى والوحدات السكنية وغيرها
حيث ألزم القانون بعدم نشر اعلان قبل الحصول على الموافقات اللازمة وضرورة إعلان موعد التسليم فى الإعلانات التى يتم نشرها وكذلك يحقق القانون حماية للمستثمر الجاد من السلع المغشوشة والمقلدة التى تؤثر على وجود منتجه فى الأسواق ، ويضمن حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها ..السطور التالية تناقش القانون مع جميع الاطراف المعنية ..
حلم طال انتظاره
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك السابق يرى أن القانون الجديد يمثل انتصارا كبيرا للمستهلك ويعد أحد أهم قوانين الإصلاح التشريعى حيث يحمى محدودى الدخل والأثرياء والمستثمرين فى منظومة متكاملة ،ويعد من بين أفضل قوانين حماية المستهلك على مستوى العالم حيث أنه استخلاص لقوانين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا..وكانت هناك قوى شر كثيرة لا تريد له أن يرى النور ولكن الأجهزة الحكومية كانت لديها رغبة حقيقية فى إقراره، كما أن تبعية الجهاز لمجلس الوزراء وليس وزارة التموين، (كما كان ينص القانون القديم.وتعيين رئيسه من خلال رئيس الجمهورية يؤكد جدية الحكومة فى الاعتماد على الجهاز فى ضبط الأسواق).
والقانون يوفر الحماية للمواطنين والانضباط للسوق ويواجه السلع مجهولة المصدر التى تملأ الأسواق كما يهتم بعدم تعرض المستهلك لأى أضرار صحية، حيث تنص المادة الثالثة من القانون إلزام المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضماناتها للمستهلك، وهذا النص يعد نقلة نوعية حيث إنه بمثابة رسالة تحفيز وتشجيع للمستثمر الجاد وتحميه من السلع الرديئة مجهولة المصدر والتى تؤثر على منتجه فى الأسواق.كما يحمى المستهلك فى حصوله على فاتورة الشراء وإثبات أى رسوم أو ضريبة فيهاويجرم عدم الحصول عليها تحت أى ظرف ..وفى ذلك حماية لحقوق الدولة فى الضرائب كما يلزم القانون صاحب المنشأة التجارية بضرورة وضع الضوابط الخاصة بجهاز حماية المستهلك ورفعها من مكانها يعد مخالفة تستوجب العقاب والغرامة، كما ألزم القانون ضرورة توافر قطع الغيار الخاصة بالسلع واسترجاع السلعة المعيبة خلال 30 يوما، وليس كما ينص القانون الحالى خلال 14 يوما فقط ومن حق المستهلك استبدالها أو رد قيمتها.

ونوه اللواء عاطف يعقوب إلى أن العقوبات رادعة وستحقق انضباطا كبيرا فى الأسواق حيث ينص القانون على تجريم حجب السلع الإستراتيجية، وتصل العقوبة ل3 سنوات من أجل حماية محدودى الدخل، ومن بين أهم مميزاته أيضا الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستهلك، وألا يتم تداولها حيث تنص المادة 29 بفرض غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه فى حالة عدم الحفاظ على هذه السرية ، كما أنه أنهى تجاوزات شركات التايم شير حيث وضع ضوابط لعملها وعدم تحصيل أية مبالغ من المواطنين، وطالب اللواء عاطف يعقوب منظمات المجتمع المدنى والأجهزة الرقابية التى من شأنها الحفاظ على الأسواق والأجهزة المعنية بتوعية المواطنين بحقوقهم الواردة فى القانون الجديد ..فهو وحده لا يكفى ولابد من التوعية والتدريب، حتى يحقق أهدافه فى استقرار الأسواق والسيطرة على المنتجات مجهولة المصدر.
لن يمثل إضافة
على الجانب الآخر اعتبرت سعاد الديب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أن القانون الجديد لن يمثل إضافة للحفاظ على حقوق المستهلك ،وكانت هناك رغبة قوية فى إنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن دون أخذ رأى أصحاب الخبرة وأعضاء منظمات المجتمع المدني، حيث تمت دعوتنا مرة واحدة بناء على طلبنا عندما كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وجميع الملاحظات التى قدمناها الى اللجنة لم يتم الأخذ بها وتم تجاهلها تماما.
أشارت إلى أنه بعد خروج القانون وإقراره من البرلمان كانت أهم مواد فيه هى تعزيز دور جهازحماية المستهلك وحصوله على كثير من الصلاحيات،فى حين أنه لن يستطيع أن يفعل أكثر مما يفعل حاليا لأنه لا يمتلك إمكانات فنية أوبشرية وعدد العاملين به محدود جدا،وكذلك لا يمتلك أى آليات لتنفيذ مواد القانون،
وتابعت سعاد الديب أن دور جمعيات حماية المستهلك معترف به فى جميع دول العالم،أيضا دور المجتمع المدنى مهم فى التوعية بحقوق المستهلك فأجهزة حماية المستهلك فى معظم الدول تابعة للمجتمع المدني..والجمعيات كانت صاحبة الفضل فى صدور قانون حماية المستهلك المعمول به حاليا، الذى تم إقراره عام 2006 ، كما أنه دون مساندة حقيقية من جميع الجهات فى الوزارات المختلفة لن يكون هناك أى انجاز حقيقى على أرض الواقع.
مكسب وانتصار
يؤكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس لجنة العقوبات الخاصة بقانون حماية المستهلك، أن هذا القانون بشكله النهائى وبالعقوبات الرادعة التى نص عليها يعد مكسبا وانتصارا للشعب،مشيرا إلى أن القانون سيتم العمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية مطالبا بسرعة إصدارها، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد فرض القانون وضع التسعيرة الجبرية على المنتج وسيشعر المواطن تدريجيا بأهمية ذلك، كما أن بعض مواده غلظت العقوبة إلى عقوبات سالبة للحرية مثل حجب السلع الإستراتيجية، ويكون صادرا بها قرار مسبق من رئيس الوزراء ويصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، كما أنه فى حالة إنتاج سلعة أو استيرادها نتج عنها الإصابة بأمراض مزمنة أو مستعصية أو عاهة مستديمة،أو حدوث وفاة نتيجة الغش فيها تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وأضاف أنه من ضمن التعديلات على هذا القانون تنظيم عمل مراكز الصيانة والتى كنا نعانى فوضى بها وذلك بإلزام كل صانع أو مستورد لسلعة معينة وخاصة السلع المعمرة أن يكون لها مركز صيانة اجبارى وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والاصلاحات التى تجرى على السلعة، وإلزامهم بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن هذه الأعمال كما شمل تجارة السيارات المستعملة عن طريق المعرض فألزمه بالكشف على السيارة المستعملة فى مركز خدمة متخصص، وإصدار شهادة فنية مفصلة للمستهلك مع العقد بحالة السيارة «إلا إذا اتفق الطرفان على شيء آخر»وفى حالة اخلال بالشهادة أو بأى بند من بنودها ستوقع على المعرض غرامات مالية ضخمة.
ولأول مرة يتم تنظيم التجارة الكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى من خلال قانون، بشرط أن تكون التجارة محلية وليست دولية إلا إذا كان لها فرع من فروع الشركة فى مصر وقتها تخضع للقانون، وكذلك إلزام الشركات العقارية بالاعلان عن مشروعاتها بعد الحصول على ترخيص البناء، وهذا سيحد كثيرا من الإعلانات المضللة فى هذا الشأن .
وشدد الشريف على أن هذا القانون عزز دور منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال حماية المستهلك، ومرخصة من وزارة التضامن على أن يكون لها دور واضح ينظم عملها من خلال تقديم الدعم القانونى والفنى وإلغاء الدعم المادى لإغلاق منافذ الفساد، وطالب الحكومة بدعم جهاز حماية المستهلك بالموازنة اللائقة ودعمه بأصول ومقار إدارية فى جميع المحافظات وتعيين موظفين للعمل به.
تعزيز الرقابة
جمال عبد الحميد مدير ادارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك أشار إلى أن القانون الجديد سيساعد الجهاز على تعزيز رقابته على الاسواق، فقد عالج بعض التقصير فى البنية التشريعية فى القانون القديم مما جعل هناك غطاء تشريعيا يشمل إحكام الرقابة على كل القطاعات التجارية وجميع التعاملات للمواطنين، ووضع ضوابط لتنظيم عمليات البيع والشراء والحفاظ على حقوق المواطن، ووضع ضوابط للإعلانات والفضائيات التى تبث داخل مصر وليس خارجها، وأصبحت الفاتورة إجبارية ولا يستطيع التاجر التهرب من إعطائها المستهلك فهذا ليس فى مصلحة المواطن فقط وإنما ستستفيد منه الدولة، وسيعمل القانون على الحد من احتكار وحجب السلع الاستراتيجية التى تتسبب فى افتعال ازمات، كما سيسهم فى الحد من ارتفاع الاسعار ، بالاضافة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يستطيع بموجب القانون إجبار التجار على الاعلان عن سلعهم وكمياتها،لافتا إلى أن دور إدارة التحريات وجودها فى الشارع لمراقبة ما يحدث فى السوق، مثلما حدث مع قضية الدواجن المجمدة التى غزت السوق بأسعار مخفضة بسبب قرب إنتهاء صلاحيتها فبعد التحريات وجدنا أن السبب هو تخزينها لفترة ..فتم طرحها فى السوق بسعر مخفض، كما شمل القانون العقوبات الصارمة لقضايا الغش التجاري، فمثلا قام الطب البيطرى فى الايام الماضية بضبط 6 أطنان من الدواجن المستوردة المنتهية الصلاحية، وتم إعادة تغليفها موضحا أنه لولا هذا القانون لن نستطيع محاسبة التاجر، وسيتم التنسيق بين اللجنة العليا لمراقبة الأسواق والجهات الرقابية الاخرى لتعزيز وتشديد الرقابة على اسواق فى ظل القانون الجديد.
للمواطن رأى
وفى ردود فعل للمواطنين حول قانون حماية المستهلك الجديد أعرب عبد القادر الشوادفى موظف عن سعادته به قائلا أنه بمثابة شهادة ميلاد للتصدى للجشع وغش التجار..حيث سيعزز من الدور الرقابى لجهاز حماية المستهلك الذى كان يعانى بعض القصور التشريعى فى ظل القانون القديم
وقالت فتحية عبد الحميد إن هذا القانون جعلها تشعر بقوة الدولة وفرض رقابتها على الاسواق، وخاصة فى الوقت الحالى لزيادة جشع التجار ، وأكثر ما يسعدها فى بنوده فرض التسعيرة الجبرية على السلع لأنها تعانى يوميا فى تعاملاتها الشرائية لمستلزمات المنزل من تلاعب التجار بالاسعار،كما تمنت أن ينفذ القانون بحذافيره وأن تطبق العقوبات كما جاءت فى نصوصه لردع من تسول له نفسه التلاعب.
محمود زين الدين أكثر ما طمأنه هو توقيت صدور القانون قبل شهر رمضان المبارك ،فبعض التجار لا يراعون حرمة الشهر الكريم ويرفعون الاسعار على هواهم والضحية المواطن ، وأهم ما يسعده فى هذا القانون فرض التسعيرة الجبرية ووضع ضوابط لمراكز الصيانة والإلزام بضرورة الحصول على الفاتورة وتشديد العقوبات على المخالفين.