كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن "خارطة طريق" جديدة للحفاظ على حقوق المواطنين، التى انتهكت فى الفترة الماضية، من خلال آليات للتصدى للجهات التى نالت منه، سواء شركات المحمول أو الخدمات الحكومية، وتقنين وضع الأسواق، خاصة ما يتعلق بالسلع مجهولة المصدر. وأكد فى حواره ل "فيتو"، أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق تفحص الشكاوى وتتابع حركة البيع والشراء لحماية حقوق المستهلك من الممارسات غير الشرعية، كالغش والتدليس والسلع المعيبة فنيًا والضارة بصحة وسلامة المواطن، حيث تهدف هذه اللجنة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى - فى إطار العمل بسياسة الفريق بعيدًا عن الجزر المنعزلة - تحقيق التكامل فى سرعة فحص الشكاوى، والعمل على إزالة أسبابها، والقيام ببعض المهام التى تتمثل فى اقتراح السياسات والآليات اللازمة لرفع كفاءة وقدرة الجهاز، وتنسيق الجهود فى مراقبة الأسواق، لتجنب ازدواجية الإجراءات، وتزويد الجهاز بالدراسات والإحصاءات الخاصة بشكاوى المواطنين، خاصة تلك التى تحتاج إلى رأى فنى. -كيف يتم تشكيل جهاز حماية المستهلك؟ * هذا الجهاز يضم فى عضويته ممثلين مباحث التموين، والتجارة الداخلية، والرقابة والتوزيع، والسجل التجارى بوزارة التموين، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك. - وماذا حدث فى ملف شركات المحمول التى كانت تمارس الاحتكار فى السوق المصرية؟ * تم فك شفرة شركات المحمول، من خلال جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية، ومنها القضية التى شهدتها أسواق المحمول، بقيام بعض الشركات بزيادة كروت الشحن، حيث قام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات ومباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية، وباقى الأجهزة المسئولة، بالتنسيق مع شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، وتم التوصل للعودة إلى الأسعار الثابتة، ورفع الزيادة، بالإضافة إلى إلزام هذه الشركات بالعروض المقدمة، دون تحريك للأسعار، خاصة إذا قامت الشركة برفع سعر كروت الشحن، حيث يكون هذا التصرف مبررًا لرفع السعر، ما يتسبب فى إثارة قلاقل داخل أوساط المستهلكين. -وهذا ما تم بالفعل مع "شركة فودافون" صاحبة العرض الذى أدى لزيادة الأسعار، أما بالنسبة للشركات الأخرى التى لم تقم بزيادة أسعارها، ولجأ موزعوها لرفع السعر، دون إخطارنا فتم استدعاؤهم، لإصدار تكذيب شائعة زيادة أسعار كروت الشحن، من خلال وسائل الإعلام، إضافة إلى أنه تم تحرير عدد كبير من البلاغات ضد موزعى كروت الشحن، وهذا الإجراء منح المواطن فرصة الشعور بأن هناك أجهزة حكومية تقوم على حمايته، من خلال جهاز حماية المستهلك، الذى قام بدور كبير فى تحريك باقى الأجهزة المعنية الأخرى خلال 3 أيام، لمواجهة أى تلاعب من شركات المحمول لزيادة أسعار كروت الشحن. -وماذا تم مع الشكاوى العديدة التى تلقاها الجهاز من المواطنين حول أجهزة المحمول ومستلزماتها؟ * هذه الشكاوى تجاوز عددها 1795 منذ العام الماضى إلى الآن، وتم التحقيق فى 645 منها، وحفظ 1150، حيث بلغت نسبة شكاوى المحمول من جملة الشكاوى التى حصل عليها الجهاز 9،63%.. خاصة أن الجهاز يؤمن بالخدمة التى لا يشوبها عيب أو نقص، وهو شعار يرفعه لحماية المستهلك، وهناك أماكن كثيرة تنقطع فيها الشبكات لفترات متقاطعة، وهو ما يجعل المستهلك يتحمل أعباء ليس له ذنب فيها، ونبحث حاليًا مع جهاز تنظيم الاتصالات هذا الملف، من خلال مخاطبة شركات المحمول لتحسين شبكاتها أو تطويرها، حتى يكون هناك الحساب بالثانية لما استخدمه المستهلك. - وما هى نتائج التحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به الجهاز حول احتكار شركات المحمول الثلاث للسوق إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار؟ * جهاز حماية المستهلك لم يتقدم بهذا البلاغ لاستعراض العضلات، لكن تحريك الشكوى جاء بناء على أدلة ملموسة تؤكد أنه كان المستقر عليه خلال ال 3 سنوات الماضية، العمل بعرض كروت الدفع مسبقًا، و"المادة 98" تلزم المسئول بتحصيل الرسوم وتوريدها للدولة، والسعر المعلن هو السعر الشامل المحول للدولة، والشركات هى التى تحدد القيمة المستخدمة، فالمستهلك كان يدفع الرسوم، وهذه الشركات لم تقم بسداد هذه الرسوم للدولة، وجار التحقيق معهم حتى يتم استردادها.. إضافة إلى بعض الممارسات غير الشرعية لإحدى شركات المحمول، التى قامت بنشر إعلان كاذب لتضليل المستهلك، وتم تحريك دعوى ضد الشركة، فلا يوجد هناك أحد فوق القانون. - وماذا فعل الجهاز فى الشكاوى التى تلقاها عن ارتفاع فاتورة الهواتف ذات التقنية العالية؟ * تم مخاطبة هذه الشركات صانعة أجهزة المحمول، التى تقوم بتحميل برامج دون علم صاحبها، وتم رصد عدد من الفواتير، التى تراوحت أسعارها بين 7 -10 آلاف جنيه، دون علم أصحابها، وتم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تقوم بإخطار العميل قبل عملية تحميل أى برامج، حتى يكون على علم بها. - وكيف ترى السوق المصرية بما يحمله من أجهزة المحمول الصينية وبعض السلع مجهولة المصدر؟ * الجهاز يسعى بالتعاون مع مرفق تنظيم الاتصالات للوصول إلى قدرات فنية تكون قادرة على كشف الأجهزة مجهولة المصدر فى الأسواق، وتكون بمثابة الإنذار المبكر لأى مشكلة موجودة، سواء من أجهزة مجهولة المصدر أو غيرها، وتم ضبط عدد كبير من هذه الأجهزة، ونسعى للقضاء على التلاعب فى حقوق المستهلك، حيث يقوم الجهاز بإرسال لجان لفحص عدد من السلع قبل زيادة أسعارها من قبل بعض التجار أو النقص فى الوزن، والبيع بنفس السعر. - وكيف يتعامل الجهاز مع شكاوى المواطنين؟ * الجهاز يسعى لإيجاد حلول لها بطريقة ودية، وإذا لم يستجب المشكو فى حقه، يقوم الجهاز بإحالة الشكوى للنيابة العامة، إذا تضمنت مخالفة للقانون، كما أننا نتصدى للإعلانات المضللة، التى تروجها الفضائيات عن علاجات وهمية للأمراض المزمنة مثل "فيروس c"، من خلال شخص يشكك فى مميزات موجودة بالفعل أو يؤكد مميزات غير موجودة، فهناك توجه خاص لمحاربة مثل هذه الإعلانات، فى إطار مبدأ "الوقاية خير من العلاج". - وماذا يفعل الجهاز فى حالات تعسف بعض التجار ورفضهم إعطاء المواطنين فاتورة بمشترواتهم؟ * من حق كل مستهلك التمسك بحصوله على الفاتورة، مهما هدد التجار بإضافة ضريبة المبيعات عليها لإثنائهم، فيتراجعون عن طلبها، فهذا الأمر فيه إسقاط لحق المستهلك، حال الرجوع إلى التاجر إذا وجد سلعته المباعة معيبة، وبالتالى يضيع حقه، لأنه لم يحصل على الفاتورة، فالتاجر لن يعترف بسلعته، وفى هذا السياق أطالب التجار بإعطاء الدولة حقها من خلال الفاتورة، لأن عدم تحريرها من الناحية الأخلاقية فيها تهرب من الضريبة، كحق للدولة، وعدم استرداد البضاعة المعيبة، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا جديدًا، حتى لا تظل العلاقة مختلة بين التاجر والمستهلك، خاصة أن بعض المستهلكين لا يدركون قيمة الفاتورة، ويعتقد بعضهم أنها بيان أسعار، دون أن يدرى أنها سند لحماية حقه كمستهلك. والسيطرة على الأسعار تبدأ بإحساس المواطن من خلال القرش، وليس الجنيه، فلو كان للقرش قيمة فى حد ذاته، لأصبح هناك سيطرة على الأسعار، ووقف التضخم، والانفلات غير المبرر لها فى الأسواق، فعندما تشعر بأن القرش فى جيبك ليس له قيمة، فمعنى ذلك أن هناك ارتفاعًا فى الأسعار، وإذا شعرت بأنه سيشترى شيئًا، فهنا أولى مبادئ السيطرة على الأسعار، لذلك هدفنا الأساسى عودة القرش لقيمته. -أخيرًا ما هى خطة الجهاز التنفيذية خلال العام الحالى؟ * هذه الخطة تستهدف الانتهاء من تعديل قانون حماية المستهلك، واختيار مقر دائم للجهاز، يسهل وصول المستهلكين إليه للقضاء على شكاوى بعد المقر الموجود بالقرية الذكية، بجانب رفع قدرات العاملين بالجهاز، من خلال دعم مشروع التوءمة، وزيادة عدد الحاصلين على صفة "الضبطية القضائية" بالجهاز، وتفعيل دور الأجهزة المعنية بضبط الأسواق، وتطوير الموقع الإلكترونى للجهاز، ليقدم معلومات أكبر للمستهلك، والتى تحققت بالتوسع فى الرقعة الجغرافية، بافتتاح من 5 إلى 7 فروع بمحافظات الصعيد والدلتا وسيناء، ليتم مد خدمة حماية المستهلك فى أكبر قدر ممكن من المحافظات.
