علي طريقة فيلم الهروب .. الحكومة ترفع الاسعار لانشغال الشعب بالسياسة

قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة ان هناك خطة من وزارة الزراعة لتوزيع الاسمدة على البطاقة التموينية جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية التى اوضحت انه من الممكن وضع مخصصات أخرى على كارت بطاقة التموين.. وان هذه الفكرة جاءت لتسهيل وصول السماد الى الفلاح وسيتم تطبيقها فى اقرب وقت. واكد عبد المؤمن -خلال حوار خاص له ببرنامج "لقمة عيش" على قناة المحور مساء الاثنين- انه سيتم رفع سعر شيكارة السماد بمبلغ 10 جنيه لمحاربة السوق السوداء، وان زيادة السعر مربوطة بتوافر السماد وانتشاره فى جميع انحاء الجمهورية. كما اشار الى ان وزارة التموين ستفرض رسم على الجهات المصدرة للسماد الى الخارج ومن ثم نقوم بدعم المنتج الذى يوزع على الفلاح المصري فى الداخل، وعندما يجد الفلاح السماد متوفرا فى الأسواق وليس فى الجمعيات فقط لن يضره ان يدفع زيادة 10 جنيه فى الشيكارة بل بالعكس ستجعله يقوم بترشيد السماد الذى يحتوى على مواد كيميائية.
وقد بدأت الحكومة "خطة ذكية" تدريجية لرفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية والغذائية، تعتمد علي مرونة المسؤولين في التبرير، وانشغال المواطنين في الأحداث السياسية، لتفعيل "مفاجئ" لقرارات ومراسيم جمهورية وحكومية صدرت بتواريخ سابقة لزيادة عائدات الدولة من الضرائب والرسوم من جيوب المواطن "الغلبان"، بحسب ما ذكرت مصادر "الوطن".
زلزال الزيادات ضرب أسعار غاز المنازل، والكهرباء، والاتصالات وكروت شحن المحمول، والسلع الغذائية، ورسوم الخدمات والتصاريح والتراخيص، ومازوت المصانع، وقريبا البنزين والسولار.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن ارتفاع قيمة فواتير الغاز الطبيعي للمنازل بسبب فرض ضريبة مبيعات قيمتها 15% علي الفاتورة الواحدة، عقب اعتماد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للزيادات بداية العام الجاري.
وعلي الرغم من زيادة فواتير الغاز العادية من 8 أو 9 جنيهات إلي 46 جنيها لمواطنين، قال المصدر "لم نعتمد حتي الآن رفع أسعار الغاز المنازل في انتظار قرار سيادي لتحريك الأسعار". وأوضح "يتم المحاسبة علي غاز المنازل بسعر 10 قروش بحد أقصي 30 متر مكعب، ويرتفع المتر المكعب الزيادة بتكلفة 50 قرش، أي 500%"، وهو ما يؤكد صدق أرقام فواتير غاز تلقتها "الوطن" من مواطنين.
ونفي الجهاز القومي للاتصالات ووزارتي المالية والتموين، أمس، رفع أسعار كروت شحن "الموبايل"، بعد أن استغل تجار وموزعي كروت شحن "المحمول" عرضا لشركة "فودافون" في رفع أسعار الكروت 15% وأكثر، ما أثار استياء المواطنين وذوي الدخل المحدود، وقالوا إن الحكومة بدأت خطة زيادات الضرائب إلي 18% علي خدمات الاتصالات دون سابق إخطار، وهو القرار الذي تراجعت عنه الرئاسة والحكومة، وجمد قبل أسابيع.
واشترك في نفي زيادة أسعار كروت المحمول، كل من علاء بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، والدكتور باسم عودة، وزير التموين، والدكتور المرسي حجازي، وزير المالية.
ونفي الجميع موافقة الحكومة علي زيادة أسعار كروت شحن المحمول، وقالوا "لا موافقات حكومية لزيادة أسعار الكروت أو الضريبة عليها، محذرين الموزعين من بيع الكروت بأزيد من سعرها الرسمي".
وقال بيان "تنظيم الاتصالات" إن شركة "فودافون" منحت مشتركيها - دون الشركتين الآخريين - ضعف رصيد الكارت دقائق مجانية مقابل زيادة 15%، وظلت أسعار الشركتين الآخريين دون زيادة.
ورغم تبريرات ونفي الحكومة، اختفت كروت شحن المحمول لشركات "موبينيل، فودافون، واتصالات" من محلات بعض المحافظات، وتصدرت مراكز ومدن كفر الشيخ المشهد، وامتنع التجار عن بيع كروت إعادة شحن الرصيد عند سريان أخبار عن زيادة أسعار الكروت.
وتتنامي دعوات المقاطعة ضد جشع واستغلال شركات المحمول، تزامنا مع ذكري فصل الأخيرة للخدمات عن المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، ورفع بعض المواطنين دعاوي قضائية علي شركات المحمول بسبب عدم وجود كروت الشحن، أو تحويل الرصيد ما عطل مصالحهم.