مليار و250 مليون جنيه خسائر توقف الشركة القومية للأسمنت بنهاية العام المالى الحالى

طالب عاملو الشركة القومية للأسمنت إحدى شركات القابضة للكيماويات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الجديد بإلغاء القرارات السابق لنقل الشركة وإعادة تشغيلها وإلغاء قرار شطب الشركة من البورصة وإعادة طرحها، وأكد العاملين على أن جميع التقارير الفنية للجان التى تم تشكيلها من كلية هندسة جامعة القاهرة وهندسة الاسكندرية جاءت لصالح إعادة تشغيل الشركة لكن وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوى كان لديه اتجاه وتعمد لإغلاق الشركة.
وقال عادل يوسف أحد العاملين بالشركة القومية للأسمنت وأمين عام اللجنة النقابية بالشركة السابق: إنه يتم إعداد مذكرة للعرض على وزير قطاع الأعمال الجديد هشام توفيق لإعادة تشغيل الشركة وإلغاء القرارات السابقة التى من شأنها تدمير القومية للأسمنت مدعمة بالمستندات التى تثبت صحة تمسك العاملين فى إمكانية إعادة التشغيل.. وأشار إلى أن خسائر الشركة الناتج عن التوقف ستصل فى نهاية 30 / 6 الحالى إلى مليار و250 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الخسائر بسبب إيقاف الشركة وإهدار المال العام رغم أن فاتورة إعادة التشغيل مع عمل صيانة بسيطة وتعديل الأفران لتقليل إهدار الطاقة كانت ستكون أقل بكثير من التوقف مع إمكانية تحقيق ربح أيضا ولكن كان هناك تعمد بتخريب الشركة وبالأخص فى ال5 أشهر الأخيرة التى تولى فيها خالد بدوى وزير قطاع الأعمال السابق الوزارة.
وأوضخ يوسف أن القومية للأسمنت إحدى أعظم الشركات الرائدة فى الشرق الأوسط وهى مجمع صناعى ضخم لإنتاج الأسمنت والجبس وطوب الليكا وتعمل الشركة بالطريقة الجافة بطاقة إنتاج تصل إلى 11 الف طن يوميا وتعمل الشركة بخبرات عمالية عالية وبتكنولوجيا عالية عالمية، والشركة حاصلة على أعلى شهادات الجودة الأوروبية السى مارك، كما حصلت أيضا على شهادة الأيزو العالمية فى المجال البيئى.