هل أطاحت أزمتا "القومية للأسمنت" و"إعمار" بوزير قطاع الأعمال بعد 5 أشهر؟

حمل التغيير الوزاري في حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى مدبولي، "مفاجأة" بتغيير وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، بعد 5 أشهر فقط من توليه الوزارة، وهو ما جعل الأمر أشبه ب"لغز"، يعيد إلى الأذهان تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد المؤتمرات "وزير قطاع الأعمال بييجي يغطس ميقبش".
وأدى اليوم الخميس، هشام توفيق اليمين الدستورية وزيرا لقطاع الأعمال العام، خلفا لبدوي، ليصبح أمام ملف رئيسي وهو تنفيذ طرح ما يخص قطاعه من شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والمقرر بدء تنفيذه بعد إجازة عيد الفطر.
وعلى الرغم من أن توفيق جاء من خلفية تتعلق بإدارة الأصول وأسواق المال - وهو ما رآه خبراء اختيارا جيدا - ومناسبا للمهام الجديدة فيما يتعلق ببرنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، لكن الوزير السابق أيضا كان من نفس الخلفية، وهو ما وضع علامات استفهام عن سبب تغييره.
وقالت عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن تغيير وزير قطاع الأعمال العام بعد 5 شهور فقط "غير منطقي" لأنه لم يحصل على فرصة كاملة لتقييم أدائه، إلا إذا كان هو من طلب ترك منصبه في التعديل الجديد.
وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن هناك عدة قضايا قد تكون سببا في الإطاحة بالوزير السابق، أبرزها أزمة القومية للأسمنت، وأزمة شركة إعمار الإماراتية مع القابضة للتشييد والتعمير، وكذلك عدم وضوح خطة تطوير شركة الحديد والصلب خاصة بعد وقف مناقصتها التي كانت قائمة وقت تولي بدوي المنصب.
وكان بدوي أوقف في أول قرارته بعد توليه الوزارة في يناير الماضي، مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وأمر بإعادة دراسة إمكانية تطوير الشركة، وهو ما تم بالفعل، في حين تدرس الشركة حاليا إمكانية رفع نسبة الخام في الحديد.
وقال مصدر بشركة الحديد والصلب لمصراوي، إن رفع نسبة الخام في الحديد أمر معقد وهناك آراء مختلفة عن إمكانية تنفيذه على الرغم من أن الشركة تلقت أكثر من عرض لذلك الأمر، لكن يبقى اتخاذ القرار فيه يتسم بالصعوبة.
وأضاف مصدر بقطاع الأعمال العام - مفضلا عدم ذكر اسمه - أن رؤية الوزير السابق في أزمة القومية للأسمنت كانت واضحة بشأن نقل المصنع ولكن لم تكن كذلك في رؤيته فيما يتعلق بجوانب الصناعة، خاصة وأن هذه الشركة الوحيدة التابعة لقطاع الأعمال التي تنتج الأسمنت.
وتوقفت أفران الشركة القومية للأسمنت عن العمل خلال هذه الأزمة، كما تم تطبيق نظام المعاش المبكر للعاملين.
وكانت أزمة أثيرت حول بدوي، باعتباره كان مسؤولا في إحدى شركات القلعة للاستشارات المالية، التي كانت تتولى عملية هيكلة وتطوير الشركة القومية للأسمنت، حيث تم تسريب بعض الأوراق التي تحمل توقيع بدوي علي خطة الهيكلة التي لم تنجح في إقالة الشركة من عثرتها.
وقرر بدوي بعد توليه الوزارة نقل الشركة إلى المنيا وبيع أصولها في حلوان، لعدم جدوى عملية الهيكلة.
وقال خالد بدوي ردا علي الأوراق المسربة، إن خطة التطوير الحالية للشركة كانت القومية للأسمنت قدمتها من قبل وتولت القلعة تنفيذها فقط.
وأوضح المصدر بقطاع الأعمال، أن هناك قضية أخرى تتعلق بأزمة شركة إعمار مصر المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي قرر الوزير تسويتها بالتراضي مع شركة إعمار.
وكان بدوي قال في تصريحات له، إنه تم التوصل لتسوية مع الشركة، تدفع بمقتضاها إعمار 100 مليون جنيه لشركة النصر للإسكان والتعمير على سبيل التراضي، مقابل التنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي رفعتها إعمار ضد الشركة.
وتتنازع إعمار والنصر على مساحة أرض 215 ألف متر، كانت زائدة في مساحة أرض مشروع "أب تاون كايرو" في 2005 والتي تطالب شركة النصر بالحصول على ثمنها بأسعار اليوم، وهو ما كان بدوي يرى أنه "مخالف للقانون".