«الجارديان»: أردوغان «ديكتاتور»

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على إعلان تركيا المفاجئ اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فى 24 يونيو المقبل، واصفة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقائد السياسى الذى يلجأ لانتخابات «ديمقراطية شكلية» ليحظى بالاحترام الظاهرى لكنه لايقبل الهزيمة فيها بأى شكل من الأشكال، مضيفة أن فكرته عن الديمقراطية تنحصر فى إيمانه بشعار «أنت تنتخب، أنا أفوز»، مؤكدة أنه «دكتاتور» فى كل شيء إلا اسمه، وفى طريقه ليكون أكبر طاغية فى تاريخ تركيا متفوقا حتى على «كمال أتاتورك» الأب المؤسس لتركيا العلمانية الحديثة.
ويشير تقرير الصحية البريطانية إلى أن أردوغان أبعد رفاق قدماء له، مثل «عبدالله جول» الرئيس السابق وأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق، ليضمن عدم وجود منافس له داخل حزب «العدالة والتنمية»، إضافة إلى منهجيته الصارمة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة فى 2016 لتقويض مراكز القوة المنافسة له وتكميم وسائل الاعلام المستقلة واعتقال نواب مؤيدين للكرد وصحافيين وإقالة عشرات الآلاف من العاملين فى الجهاز الادارى والأكاديميين والعسكريين وضباط الشرطة والقضاة بذريعة الأمن القومي، وبالتالى فإن احتمالات إجراء انتخابات ديمقراطية تنافسية حرة ونزيهة فى مثل هذه الأوضاع تصبح معدومة.
وأكدت «الجارديان» أن «أردوغان» كان ينتظر هذا اليوم طيلة حياته ففوزه بهذه الانتخابات المبكرة سيركز بيده كل سلطات النظام الرئاسي، ليس هذا فحسب بل إن اجراء الانتخابات قبل 18 شهراً على موعدها، سيحقق لأردوغان أخيرا سيطرة مطلقة على كل الجوانب الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية التركية، وحتى إذا كان هناك سياسى قوى بما فيه الكفاية لتحدى أردوغان فإن عقبات كبيرة تقف فى طريقه.
وتابعت «الجارديان»: أن القادة السياسيين فى باريس وبرلين ولندن وواشنطن لم يعودوا يرونه صديقا وحليفا موثوقا فيه بل يرونه «أوتوقراطي» يستغل المشاعر القومية والإسلاموية الجديدة وكراهية الأجانب وكراهية أوروبا والاحساس بانعدام الأمن لتبرير انتهاكات صارخة ضد حقوق الانسان وتخريب مؤسسات الدولة وانتهاج سياسات معادية للاتحاد الأوروبي.
من جهته، صرح رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، بإن بلاده قررت التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للإسراع فى تنفيذ التعديلات الدستورية الأخيرة، فتم تبكير الموعد من 3 نوفمبر 2019 إلى 24 يونيو بالاتفاق مع حزب الحركة القومية المعارض.
وقال يلدريم: إن بلاده اتخذت هذا القرار لتطلعات المواطنين لدخول بعض بنود التعديلات الدستورية «التحول إلى النظام الرئاسي» حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والقضايا الأمنية والتطورات الجيوسياسية التى تواجه البلاد.
وأبرز ما ورد فى التعديلات الدستورية التى جرت أبريل 2017 هو تحويل تركيا إلى النظام الرئاسى بدلا من البرلماني، وهو ما يزيد من تركيز صلاحيات الحكم فى يد الرئيس التركى الحالى «أردوغان»، وذلك بعد نزع الكثير من الصلاحيات من يد البرلمان ورئيس الوزراء؛ خاصة أن التعديلات تتضمن إلغاء منصب الأخير، أيضا أن تكون فترة حكم الرئيس 5 سنوات لولايتين، بعد أن كانت فترة الرئاسة 7 سنوات لفترة واحدة.
وعلى هذا الأساس كان قبل التعديلات مقررا أن تنتهى ولاية أردوغان عام 2021، لكن بعد التعديلات والنظام الرئاسى فإنه محتمل أن يظل فى الحكم حتى 2028 إذا ما تم احتساب بداية حكمه مع بداية تطبيق التعديلات الدستورية.