تغيير الثقافة تجاه الزواج المبكر يجب أن يسبق تغليظ العقوبات

فى ظل مناقشات البرلمان لوضع حلول تشريعية لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، والصور المتداولة حديثا على مواقع التواصل الاجتماعى عن خطبة أطفال، «روزاليوسف» التقت محمد على الفقى، المأذون الشرعى الحاصل على ماجستير فى الشريعة والقانون، لاستعراض رأيه فى كيفية مواجهة هذه المشكلة، من خلال ممارسته فى كل من محافظتى الجيزة وبنى سويف.. يرى الفقى أن مشكلة زواج القاصرات ليست جديدة ولكن بالنظر إلى العشر سنوات الماضية فإن المشكلة زادت؛ وهو ما يرجعه إلى رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة بوصفه أحد تبعيات مؤتمر السكان؛ وقال:» للأسف المشرع يتعامل مع الأمر من منطلق تشريعى فقط لأن موضوع زواج القاصرات له أبعاد كثيرة؛ الجانب الاجتماعى أقوى من القانوني، والأزمة بسبب لم وجود تحرك على أرض الواقع وتغيير ثقافة أو إزالة الأسباب بصفة عامة». أضاف أن نتاج رفع سن الزواج بدون توعية كافية استمرار تزويج الفتيات أٌقل من السن القانونية بطرق غير قانونية؛ ما نتج عنه ضياع حقوق الفتيات، ولفت إلى أن تجريم الموثق وهو المأذون الشرعى ليس كافيا، لأنه طالما أن الزوجة أقل من 18 سنة لا يمكنه توثيق العقد، ويلجأ الأهالى للمحامين أو السماسرة أو منتحل صفة المأذون لإبرام عقد الزواج بطريقة عرفية غير رسمية، وطالب الفقى بتشديد رقابة مفتشى النيابة العامة وإقرار النظام المميكن من الأحوال المدنية لافتا إلى أن بعض المأذونين يتحايلون بتأخير التوثيق فى السجل المدنى..
ومن الأسباب التى يراها محمد الفقى، المأذون الشرعى، سببًا لزيادة الزواج المبكر رؤية البعض لعدم تحديد الإسلام لسن محدد للزواج نتيجة الخطاب الدينى غير المستنير، بالتالى تكون النتيجة عدم الاهتمام بالمرأة وتعليمها، ويقول:»من خلال تجربتى وعملى بين الصعيد والقاهرة أجد أن عدم الاهتمام بتعليم الفيتات من أهم أسباب الزواج المبكر وكذلك عدم قدرة الأب الإنفاق على أسرته فى كثير من الأحيان».
يكمل قائلًا عن حالات لزواج مبكر طلب منه عقدها ورفض:»للأسف يتم النظر إلى الفتيات من الناحية الجسدية فقط، وأذكر أننى سألت والد فتاة لماذا ترغب فى تزويج ابنتك رغم صغر سنها كان رده «أصل جسمها كبير»، وحاولت إثناءه عن الفكرة؛ لذلك الحل ليس بمواجهة تشريعية فقط. وأضاف المأذون الشرعى أن المشرع وضع كامل المسئولية فى يد المأذون ونسى الأب والزوج أى الأطراف الأخرى المشاركة فى الزواج، وفى نفس الوقت منتحل صفة المأذون يجب تجريمه؛ لأن التبعيات المترتبة على زواج القاصرات بدون عقد رسمى هو ضياع حقوق المرأة. وأنهى محمد الفقي، المأذون الشرعي، حديثه قائلا:»فوجئت ببعض الجمعيات تطالب بإلغاء التصادق على الزواج وهو المنفذ الوحيد لتوثيق الزواج وخاصة فى حالة وجود أبناء، لأن الدفتر يكون فيه تاريخ بداية الزواج وتاريخ توثيقه».