زواج القاصرات بالمنوفية حائر بين الشرع والقانون ..عقد عرفي و"شيك على بياض" أبرز إجراءاته.. مطالب بخفض سن عقد القران.. والأوقاف: الشرع لم يحددها

مأذون مخصص للعقود العرفية .. وآخرون يرفضون ويوثقون العقود عقب بلوغ السن القانونية
مدير أوقاف المنوفية:
الشرع لم يحدد سن معينة للزواج والمشرع سيتحمل وزره امام الله
استاذ علم اجتماع:
لابد من حملات لمواجهة زواج القاصرات
بين حلال الشرع وتجريم القانون والمجتمع يقع زواج القاصرات اللائي لم يبلغن عامهن ال 18 والذى ينتشر فى قرى محافظة المنوفية على الرغم من إرتفاع نسبة التعليم فى المحافظة وإنخفاض نسبة الأمية.
رصد " صدى البلد " الطرق الكثيرة التى يتجه إليها الاهالى للتحايل على القانون لتزويج بناتهم دون بلوغ السن القانونية، وفى إحدى قرى مركز بركة السبع يقول " ع .م " فلاح، أن نجلته تبلغ من العمر 15 عاما ولم تكمل تعليمها وقام بتزويجها من نجل عمها ذي ال 18 عاما قائلا " الجواز سترة وانا يسترها واخواتها متجوزين وهما 14 سنة".
وأكد، أنه ذهب إلى أحد المآذين المعروفين بذلك حيث تقاضى ألفي جنيه لعمل عقد عرفى بينهم ومضى عليه شهود مثل العقد العادى وسيقومون بتوثيقه عقب سن ال 18.
وتابعت " ج . ج " ربة منزل، أنها متزوجة وهيا تبلغ 16 عاما وكانت لا تفقه شيئا فى مسئوليات الزواج وخاصة أن والدها ووالدتها متوفيان وقام أقاربها بتزويجها قبل بلوغ السن القانونية قائلة " ما كنش ليا حد وجوزونى وحصلت مشاكل كتير مع جوزى بس استحملت ما كنتش اعرف حاجة عن مسئوليات الجواز".
وأضافت، أن المأذون سجل لهم عقد الزواج عقب عمل عقد عرفى وكتابه شيك على بياض مضى عليه زوجها وتم توثيق العقد عقب بلوغها السن القانونية.
وأوضحت، أنها انجبت طفلا فى سن ال 17 ولكنها لم تقم بتسجيله وتم الاكتفاء ب " دفتر التطعيمات" وتم إثباته ساقط قيد عقب توثيق العقد الرسمى بالمحكمة.
وأشار " س ⁦ ج " موظف، إلى أنه زوج نجلته الوحيدة وهى فى الصف الثانى الثانوى الفنى 16 عاما قائلا " جالها عريس كويس وجاهز وأكبر منها ب 10 سنين وجوزناها
وأكد، أنهم ذهبوا إلى مأذون بعيد عن منطقتهم ومعروف بذلك واستخرج لهم قسيمة الزواج الرسمية وحصل على 6 آلاف جنيه رغم عدم بلوغ نجلته السن القانونية، مؤكدا أن نجلته انجبت وتم تسجيل حفيده بالصحة.
وعلى الجانب الآخر، قال مسعد الحنفى مأذون بمدينة الباجور، إلى أنه يرفض تزويج القاصرات اقل من 18 عاما، لان هذا الزواج قد يحدث العديد من المشاكل للمأذون.
وأضاف، أنه يصادف العديد من الحالات صغيرة السن ولكنه لا يرضى بكتابة عقد الزواج بينهم ويرفض كتابه العقود العرفية لأنه مأذون شرعى.
ولافت، إلى أنهم عقب بلوغها السن القانونية قد يتوجهون إليها لتوثيق العقد العرفى تحت مسمى " تصادق على عقد الزواج " بنفس شروط الزواج الرسمى.
وأوضح محمد سالم، ماذون، أن زواج القاصرات منتشر كثيرا وخاصة فى القرى والمناطق الريفية والتى لا يوجد بها نسب تعليم كبيرة، مؤكدا أنه لا يقوم بتزويج القاصرات تجبنا للمشاكل.
وأكد، أنه زواج القاصرات قد يحدث العديد من المشاكل لعدم بلوغ الزوجة السن القانونية وعند الرغبة فى الطلاق لا تجد الزوجة لها حقوق حيث صادف العديد من المشاكل التى يرفض فيها الزوج التوقيع على الوثيقة الرسمية وبالتالي تفقد الزوجة حقوقها.
وأضاف، أنهم يريدون الرجوع للقانون القديم والزواج فى سن ال 16 عاما طالما قادرة على إدارة منزل وتحمل المسئولية للحفاظ على حقوقها بالزواج رسميا، مؤكدا أن هناك العديد من الحالات يقوم أحد الماذين بكتابة الكتاب بقسائم مزورة مقابل 3 الاف جنيه ومن بين كل 10 حالات بالسن القانونية توجد حالة قاصرة دون بلوغ السن الرسمية ويتم تزويجها بعقد عرفى وشيك على بياض مجرد تهديد للزوج فى حالة رفضه التوقيع على العقد الرسمى.
ولافت، إلى أن الاهالى لا ينصتون سوى لآرائهم فقط ويريدون تزويج بناتهم دون بلوغ السن الرسمية وخاصة بين الأقارب التى تكتفى بعقد عرفى دون امان لبناتها بالشيك على بياض.
وتابع الشيخ رمضان السبكى مدير عام الدعوة بأوقاف المنوفية، أن الدين لم يحدد سناً معينة لزواج الفتيات حيث لم ترد سن صريحة بالسنة والشريعة، مؤكدا أنه لم يحدد سوى أنها أن تكون قادرة على تحمل المسئولية وان تكون بالغة وليس بالسن.
وأضاف، أن من شرع القانون بسن معيىة يتحمل وزره أمام الله سواء كان صحيحا ام خاطئا، مؤكدا أنه إذا اكتملت بنية الانسان وكان قادرا على إنجاب مثله فليتزوج، مؤكدا أن الاهالى يتحايلون على القانون لتزويج اولادهم، مضيفا أن واضعى القانونين تضعها دون النظر الشرع.
وقال جمال حماد استاذ علم الاجتماع بكلية أداب المنوفية، أن زواج القاصرات لا يزال منتشرا فى الريف والصعيد طبقا العادات والتقاليد والموروثات ولكن على النقيض ارتفع سن الزواج فى مناطق كثيرة نتيجة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأضاف، أن زواج القاصرات قد يكون بين أبناء الخليج مقابل مبالغ معينة وهو ما يسمى الزواج الاقتصادى تحت وطأة الفقر.
وأكد، أن زواج القاصرات بالقرى قد يكون خوفا على مستقبل الفتيات وخاصة إذا كان الاب منجبا لاطفال كثيرين فيتم تزويجهن مبكرا، مضيفا أن المجتمع يحتاج إلى جرس انذار لتوعية بخطورة الزواج القاصرات لإنتاجه اطفالا مشوهين نفسيا دون سلام إجتماعى.
وتابع أن فكرة الزواج تقوم على التكافؤ كأحد المعايير المهمة والزواج المبكر كارثة لعدم وجود خبرة حياتية، مؤكدا أن أعلى معدلات الطلاق توجد بمصر ويكون النتيجة أسرة غير قادرة على أن تنتج وتباهى الامم.
وناشد حماد وسائل الاعلام والتعليم بمناقشة هذه القضايا التى تمس المجتمع وكذلك الخطاب الدينى لتوعية الأسر بخطورة الزواج المبكر ومشاكله.