في المنوفية ..زواج القاصرات حائر بين الشرع والقانون والنتيجة أطفال دون قيد

بين حلال الشرع وتجريم القانون والمجتمع يقع زواج القاصرات اللاتي لم يبلغن السن القانوني، والذى ينتشر فى قرى محافظة المنوفية على الرغم من ارتفاع نسبة التعليم بالمحافظة.
"مصراوى" رصد طرق عديدة وأساليب يستخدمها الأهالى للتحايل على القانون لتزويج بناتهم دون بلوغهن.
فى إحدى قرى مركز بركة السبع يقول " ع .م " فلاح، أن نجلته تبلغ من العمر 15 عاما ولم تكمل تعليمها وقام بتزويجها من نجل عمها ذو ال18 عاما قائلا " الجواز سترة وانا يسترها واخواتها متجوزين وهما 14 سنة".
وأكد، أنه ذهب إلى أحد المأذونين المعروفين بذلك حيث تقاضى ألفين جنيه لعمل عقد عرفى بينهم ومضى عليه شهود مثل العقد العادى وسيقوموا بتوثيقه عندما تبلغ السن.
وتابعت " ج . ج " ربة منزل، أنها تزوجت في سن ال16 عاما وكانت لا تفقه شيئا فى مسئوليات الزواج وخاصة أن والدها ووالدتها متوفيين وقام أقاربها بتزويجها قبل بلوغ السن القانونى قائلة " ما كنش ليا حد وجوزونى وحصلت مشاكل كتير مع جوزى بس استحملت ما كنتش أعرف حاجة عن مسئوليات الجواز".
وأضافت، أن المأذون سجل لهم عقد الزواج عقب عمل عقد عرفى وكتابة شيك على بياض وقع عليه زوجها وتم توثيق العقد عقب بلوغها السن القانوني.
وأوضحت، أنها انجبت طفل فى سن ال17 ولم تقم بتسجيله وتم اكتفوا بعمل دفتر التطعيمات فقط، وتم إثباته ساقط قيد عقب توثيق العقد الرسمى بالمحكمة.
وأشار " س. ج " موظف، إلى أنه زوج نجلته الوحيدة وهى فى الصف الثانى الثانوى الفنى 16 عاما قائلا " جالها عريس كويس وجاهز وأكبر منها ب 10 سنين وجوزناها".
وأكد، أنهم ذهبوا إلى مأذون بعيد عن منطقتهم ومعروف بذلك واستخرج لهم قسيمة الزواج الرسمية وحصل على 6 الآلاف جنيه رغم عدم بلوغ نجلته السن القانونى، مؤكدا أن نجلته انجبت وتم تسجيل حفيده بالصحة.
وعلى الجانب الأخر، قال مسعد الحنفى مأذون بمدينة الباجور، أنه يرفض تزويج القاصرات أقل من 18 عاما، لأن هذا الزواج قد يحدث العديد من المشاكل للمأذون.
وأضاف، أنه يصادف العديد من الحالات صغيرة السن ولكنه لا يرضى بكتابة عقد الزواج بينهم ويرفض كتابه العقود العرفية لأنه ماذون شرعى.
ولافت، إلى أنهم عقب بلوغها السن القانوني قد يتوجهون إليها لتوثيق العقد العرفى تحت مسمى " تصادق على عقد الزواج " بنفس شروط الزواج الرسمى.
وأوضح محمد سالم، مأذون، أن زواج القاصرات منتشر كثيرا وخاصة فى القرى والمناطق الريفية والتى لا يوجد بها نسب تعليم كبيرة، مؤكدا أنه لا يقوم بتزويج القاصرات تجبنا للمشاكل.
وأكد، أنه زواج القاصرات قد يحدث العديد من المشاكل لعدم بلوغ الزوجة السن القانوني وعند الرغبة فى الطلاق لا تجد الزوجة لها حقوق حيث صادف العديد من المشاكل التى يرفض فيها الزوج التوقيع على الوثيقة الرسمية وبالتالي تفقد الزوجة حقوقها.
وأضاف، أنهم يريدون الرجوع للقانون القديم والزواج فى سن ال 16 عاما طالما قادرة على إدارة منزل وتحمل المسئولية للحفاظ على حقوقها بالزواج رسميا، مؤكدا أن هناك العديد من الحالات يقوم أحد الماذين بكتابة الكتاب بقسائم مزورة مقابل 3 الاف جنيه ومن بين كل 10 حالات بالسن القانونى توجد حالة قاصرة دون بلوغ السن الرسمى ويتم تزويجها بعقد عرفى وشيك على بياض مجرد تهديد للزوج فى حالة رفضه التوقيع على العقد الرسمى.
وأكد الشيخ رمضان السبكى مدير عام الدعوة بأوقاف المنوفية، أن الدين لم يحدد سن معين لزواج الفتيات حيث لم يرد سن صريح بالسنة والشريعة، مؤكدا أنه لم يحدد سوى أنها أن تكون قادرة على تحمل المسئولين وان تكون بالغة وليس بالسن.
وقال جمال حماد أستاذ علم الاجتماع بكلية أداب المنوفية، أن زواج القاصرات ما زال منتشرا فى الريف والصعيد طبقا العادات والتقاليد والموروثات ولكن على النقيض ارتفع سن الزواج فى مناطق كثيرة نتيجة الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأضاف، أن زواج القاصرات قد يكون بين أبناء الخليج مقابل مبالغ معينة وهو ما يسمى الزواج الاقتصادى تحت وطأة الفقر.