حسام مغازى وزير الرى يجيب عن السؤال الصعب فى حواره ل «روزاليوسف»: رفض إثيوبيا وساطة البنك الدولى فى ملف سد النهضة لن يكون نهاية المطاف

فى حواره ل «روزاليوسف» كشف د.حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق عن كواليس كثيرة خاصة بملف مفاوضات سد النهضة أبرزها أن مطالبة مصر لإثيوبيا والسودان بتدخل البنك الدولى كوسيط فى حل أزمة سد النهضة هى آلية نص عليها اتفاق المبادئ بين قادة الثلاثة دول فى مارس 2015، مؤكدا أن هناك قمة رئاسية مرتقبة للحوار بين الثلاثة قادة حول آلية الخروج بحل للأزمة الحالية، ولفت مغازى الى أنه حتى رفض اثيوبيا للمقترح المصرى الخاص بوساطة البنك الدولى لن يكون نهاية المطاف وباعتباره أحد البدائل التى تطرحها مصر وليس كل البدائل.
■ فى البداية سألناه.. هل الطرح المصرى بوساطة البنك الدولى فى ملف سد النهضة هو الخيار الوحيد الحالى لإيجاد حل لأزمة سد النهضة؟ وماذا سيكون أمام مصر فى حالة رفضه؟
- فى حالة رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الخاص بدخول البنك الدولى كوسيط لحل أزمة سد النهضة بين الثلاث دول فهو ليس نهاية الطريق وباعتبار أن المقترح المصرى لوساطة البنك الدولى كمؤسسة عريقة صاحبة رؤية فى المشروعات العملاقة، فهو أحد المقترحات وليس كل ما لدى مصر، وهناك بدائل أخرى، لكن نعول على اجتماع القمة المرتقبة بين الرؤساء الثلاثة لمصر والسودان وأثيوبيا، وننتظر إعلان استئناف التفاوض والدراسات الفنية بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى قريبا.
■ فى ضوء توليك حقيبة وزارة الرى ومسئولية ملف التفاوض فى أهم مراحله فى 2015، ما هى أهم التحديات المائية التى تواجه مصر جراء بناء سد النهضة؟
- التحديات المائية التى تواجهها مصر جراء بناء سد النهضة لا نستطيع أن ننكرها، وسوف يكون لها تأثيرات سلبية يجب أخذها فى الاعتبار، وهو ما يجبر الجانب المصرى فى المفاوضات بأن يتمسك بإنهاء الدراسات الفنية لإثبات هذه الأضرار التى تمس حصتنا التاريخية من مياه النيل، وهى حقوق شعب مصر بأكمله والاجيال القادمة،ولا يستطيع اى مسئول مصرى أن يفرط فى تلك الحقوق باعتبارها أمنا قوميا للمصريين، ولهذا جار العمل على التوصل لاتفاق بشأن هذه الاضرار الناجمة عن السد وتلافى آثارها.
■ ولكن هناك تشكيكا من خبراء الملف بإثيوبيا والسودان فى توافق تدخل البنك الدولى كوسيط مع اعلان المبادئ لسد النهضة ومطالبات بحسم الأمر بين الدول الثلاث دون تدخل خارجي؟
- غير صحيح، المقترح المصرى بوساطة البنك الدولى يتفق ونصوص اعلان المبادئ لسد النهضة وحيث ينص اتفاق المبادئ على امكانية حل الخلافات من خلال الوساطة اذا ما فشلت الدول الثلاث فى ايجاد توافق، ونحن كنا على علم منذ البداية أن طريق المفاوضات ليس مفروشا بالورود، ولهذا تحركنا وفقا لهذا الامر منذ البداية، وكان اتفاق المبادئ هو المرجعية الوحيدة التى وضعت مصر على طريق المفاوضات الحقيقية مع الجانب الاثيوبى من اجل الخروج بحل لأزمة سد النهضة، والاتفاق ينص صراحة على ضررة اتفاق الثلاث دول على آلية الملء الاول لسد النهضة والتشغيل، وننتظر أن تكلل مجهودات القيادة السياسية بالخير ونتوصل لاتفاق يرضى جميع الاطراف قريبا.
■ فى رأيك ما أهم النقاط التى يجب أن تأتى فى الدراسات الخاصة بتقييم آثار سد النهضة على مصر؟
- أكثر ما يقلق مصر من سد النهضة هو حجم التخزين فى السد، وفى ظل ما نواجهه من أزمات مائية وندرة واحتياجات متزايدة للطلب على المياه، ولهذا فإن اهم تلك النقاط التى يجب أن تتضمنها الدراسات هو تأثيرات حجم تخزين السد على المياه المتدفقة فى النيل الازرق،خاصة ونحن مقبلون على فترة عصيبة فى ضوء تقارير الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على مصر ومنطقة حوض النيل؟
■ وكيف ستلعب التغيرات المناخية دورا فى أزمة سد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان؟
- للتغيرات المناخية تأثيرات من المتوقع أن تكون على منطقة حوض النيل بأكملها، وفى ضوء دراسات تمت بمراكز التنبؤ داخل مصر، وعلى مستوى العالم ايضا، وحيث تشير أغلب الدراسات الى أن منطقة حوض النيل ستتأثر بالسلب من خلال تراجع كميات الامطار الساقطة على الهضبة الاثيوبية وهضبة البحيرات الاستوائية بما سيتناقص معه حجم المياه الجارية بنهر النيل من المنابع وحتى المصب، وهو ما سيضع تحديات أكبر امام مصر ودول منابع النيل بأكملها، وتحديات أخرى على مستوى النيل الأزرق الذى تتقاسمه مصر وإثيوبيا والسودان وتقيم أثيوبيا على ضفافه السد العملاق النهضة، وإضافة الى ارتفاع منسوب البحر ظاهرة متوقعة فى السنوات القادمة مما سيؤثر على السواحل المصرية، وعلى تملح التربة وتهجير السكان من بعض المناطق نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر.
وبما يستدعى اهتمام كل مسئولى المياه من خلال التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال مشروعات حماية الشواطئ وتخفيض انبعاثات الطاقة من خلال التوسع فى الطاقة الشمسية فى المشروعات المختلفة والتعاون مع دول حوض النيل فى تبادل معلومات وعمل النماذج لتوقع تأثيرات التغيرات المناخية.