وزير الري السابق: حجم التخزين في سد النهضة مُبالغ فيه.. واتوقع انفراجة قريبًا -حوار

توقع حسام المغازي، وزير الري السابق، انفراجة في المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، في القمة المرتقب انعقادها بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان الأسبوع المقبل.
وقال "المغازي"، في حوار مع "مصراوي"، إن مصر ساعدت دولاً عدة في بناء سدود، لكن الاعتراض على سد النهضة يعود إلى المبالغة في حجم تخزين المياه.
وإلى نص الحوار:
- كيف ترى تأثير التغيرات المناخية على مصر ودول حوض النيل؟
مصر من أكثر دول حوض النيل تأثراً بالتغيرات المناخية، وأيضاً من أكثر دول حوض بدول البحر المتوسط، لسببين أحدهما ارتفاع منسوب البحر، وهي ظاهرة متوقعة خلال السنوات المقبلة، وهذا سيؤثر على السواحل المصرية، وتملح التربة في تلك المناطق، وتهجير سكان بعض المناطق المعرّضة لارتفاع منسوب البحر.
الشق الثاني: تأثير التغيرات المناخية على منابع حوض النيل، نمط الأمطار، سواء انخفاض كميتها وفق بعض الدراسات، إلا أن دراسات أخرى أشارت إلى زيادة معدل سقوط الأمطار، ولكن احتمالات النقص أكبر من الزيادة، خاصة مع قطع الغابات المنتشرة في هذه المناطق، الذي يترتب عليه انخفاض معدل سقوط الأمطار. مصر تقابل تحدي من الشمال ومن الجنوب في مواردها المائية، نتيجة التغيرات المناخية، ولطالما كان ذلك محور اهتمام المسؤولين سواء من خلال مجموعة من الأعمال الهدف منها التأقلم مع هذه التغيرات أو أعمال حماية الشواطئ المصرية من استثمارات مثل إقامة حواجز أمواج وغيرها، أو تخفيض انبعاثات الطاقة من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المشروعات المختلفة، وبالتالي تخفيض الأثر السلبي للانبعاثات الحرارية، تبادل معلومات وعمل نماذج مع دول حوض النيل لتوقع تأثيرات التغيرات المناخية على هذه البلدان.
- ما تعقيبك على إمكانية وجود البنك الدولي وسيطاً في أزمة سد النهضة؟
هناك حديث عن عدم رفض إثيوبيا مقترح مصر نظراً لعدم إعلان ذلك بشكلٍ رسمي، لكن في حالة القبول هذا أمر مرحب به، أن يكون البنك الدولي وسيطاً وفق اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015.
أما في حالة الرفض، فهو ليس نهاية الطريق، إنما هو أحد المقترحات المصرية، ولم نصل إلى طريق مسدود، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اقتراحات أخرى من البلدان الثلاثة. في اعتقادي الشخصي يجب أن نعول على اجتماع لقاء القمة الثلاثي وإعلان استئناف المفاوضات مرة أخرى، والوصول إلى صيغة توافقية في حالة عدم الترحيب بالبنك الدولي وسيطاً، واستكمال الجولات التفاوضية.
أُحب أكد أن طريق المفاوضات ليس مفروشاً بالحرير، من المعروف أن المفاوضات تتعرض للصعوبات والتعثر، على أن يأتي بعدها انفراجة نظراً لوجود إرادة حقيقة عند الدول للوصول إلى حل، ولهذا ندعو إلى وجود المزيد من الحكمة والتفاوض، ودائماً ما تكون مصر الطرف الداعي للتفاوض والتحاور، ولم تقطع المفاوضات. دعونا ننتظر لقاء القمة القادم.
- هل تعتقد أن إثيوبيا ستلتزم بالدراسات الصادرة عن المكاتب الاستشارية؟
نعود دائماً إلى اتفاق المبادئ والمحدد في ديباجته أن تلتزم الدول الثلاث بعدة معايير، وبناءً عليه يجب الالتزام بما نص عليه الاتفاق.
- هل من الممكن ملء خزان سد النهضة قبل الانتهاء من الاتفاق؟
الهدف من الدراسات الفنية لا يأتي لدراسة أمن السد من عدمه بل هي من تأثيرات للسد أم لا، ووضع توصيات لتجنب أية تأثيرات سلبية، وتنظيم كيفية تشغيله، متى يُخزن؟ وكيف يُخزن؟، وبالتالي لم يبدأ التخزين.
أنا لا أتحدث عن تصريحات بل يجب التحدث على أرض الواقع، وحتى الآن لم يحدث أي اختراق لاتفاق المبادئ، ولكن فيما يخص ما قد يحدث في الغد أو بعد عدة أشهر فلا يمكن التنبؤ به.
قلق مصر من سد النهضة يتمثل في كم التخزين المعلن عنه من قبل إثيوبيا. مصر ساعدت دولًا أخرى في بناء عدة سدود لكن السعات التخزينية كانت محدودة، ما لا يدع من تأثير سلبي على مصر على عكس سد النهضة نظراً لأن حجم التخزين مُبالغ فيه. حتى اللحظة الحالية لا يوجد تخزين، وعلينا أن ننتظر موسم الفضيان القادم، وماذا سيسفر عنه اتفاق ال3 دول فيما يخص تجارب التشغيل، فربما قد تنتهي المفاوضات قبل موسم التخزين.
-هل يحق لمصر إعداد دراسات تخص أمن السد خوفاً من انهياره؟
تقرير لجنة الخبراء الدولية في عام 2013، الذي نص على مجموعة من التوصيات من بينها أن مسؤولية إنشاء السد تعود إلى الدول صاحبة الإنشاء داخل أراضيها، على أن تقوم 3 دول بعمل دراسات مائية وبيئية، وما نقوم به الآن تنفيذ لتوصيات اللجنة الدولية 2013، ومصر طالبت الجانب الإثيوبي عندما كنت وزيراً بتسليم الدراسات التي تخص أمن السد، ليتولى خبراء وزارة الري بدراستها، وكانت هناك ملاحظات جرى إرسالها إلى أديس أبابا، وكان الردّ، أن السد يُبنى على تربة تتحمله.