وزير الرى ل«الوطن»: اجتماع «مرسى» أثر سلبياً.. وهناك من يرفض اقتراحنا

اجتماع آخر 8 ديسمبر.. ومصادر: المناقشات وصلت لمرحلة «دقيقة».. ولم تسفر عن «توافق عام»

كشف مصدر مسئول بالوفد المصرى، الذى حضر اجتماعات وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان بشأن «سد النهضة» بالخرطوم، عن فشل المفاوضات التى أجريت أمس الأول، مشيراً إلى أن المناقشات مرت بمرحلة دقيقة، ودارت حول نقاط متعددة لم يتم الوصول لتوافق عام حولها.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن الاجتماع حقق نتائج إيجابية نحو حل الأزمة الخاصة بسد النهضة؛ تمثلت فى تقريب وجهات النظر وتحريك المياه الراكدة فى الأزمة، التى تفاقمت منذ الاجتماع الشهير للرئيس المعزول محمد مرسى المذاع على الهواء مباشرة، والتى هدد فيها بالتدخل العسكرى لهدم السد.
وأضاف عبدالمطلب فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن تحديد يوم واحد للاجتماع لم يكن كافياً للوصول إلى اتفاق كامل لحل الأزمة، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة للتنسيق للاجتماع القادم فى الثامن من ديسمبر المقبل، بعد رجوع الوزراء إلى حكوماتهم لأخذ آرائهم فى المقترحات المصرية، وعلى رأسها اعتبار سد النهضة مشروعاً إقليمياً مشتركاً يمكن لمصر والسودان أن تساهما فيه كمورد مشترك يمكن للدول الثلاث أن تتقاسم منافعه. وأشار إلى تقديمه مقترحاً بأن يشارك الأعضاء ال 10 باللجنة الدولية الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة فى متابعة تنفيذ توصيات ما جاء بالتقرير، لافتاً إلى أن هناك من رفض المقترح، كما كان هناك رفض للموافقة على تحديث التقارير والدراسات الفنية التى أوصى بها التقرير، وأكد أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن مصر مستمرة فى دعمها لكافة أوجه التنمية فى منطقة حوض النيل، وأن إنشاء أى مشروع مائى على نهر النيل وروافده يجب أن يكون مصحوباً بدراسات شاملة تتم من جانب الدول المستفيدة منه والمتأثرة به، وذلك وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف عليها، لتجنب أى تأثيرات سلبية.
وأشار وزير الرى إلى أن الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماع «الخرطوم» ضم مجموعة متميزة من الوزارات المعنية على رأسها الخارجية، وهو ما يعكس الأهمية التى توليها مصر لهذا الملف من أجل أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة، وقال إن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم آثار سد النهضة حدد حزمة من الملاحظات بشأن السد تتطابق مع الشواغل المصرية وتشمل السعة المُثلى للسد، تأثيرات الملء الأول على الإمدادات المائية لمصر، وكذلك على فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى وخاصة فى فترة الجفاف، وقواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائى للنهر والسدود القائمة عليه، بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة على احتياجات دول المصب، بجانب التأثيرات المتوقعة من التغيرات المناخية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على مناطق أسفل النهر، وأخيراً التأثيرات المتعلقة بانهيار السد.