تفاؤل بالوصول إلي اتفاق مصري سوداني إثيوبي حول سد النهضة

وسط اجواء من التفاؤل بالخروج من الازمة الحالية بدأ وزراء مياه: اثيوبيا ومصر والسودان صباح امس الاثنين اجتماعاتهم بالعاصمة السوادنية الخرطوم, والمخصص لتفعيل و متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بتقييم اثار سد النهضة الاثيوبي علي دولتي المصب ومناقشة الاليات المقترحة للحد والتقليل من الاثار السلبية المترتبة بما تضمن عدم الاضرار وتحقيق مصالح الشعوب الثلاثة.
وفي كلمة مصر خلال افتتاح الاجتماع الوزاري بالخرطوم, اكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري ورئيس الوفد الرسمي ان مصر سوف تستمر في دعمها لجميع أوجه التنمية في منطقة حوض النيل موضحا ان مصر لم تكن ابدا ولن تكون ضد التنمية في دول حوض النيل طالما كان الهدف تحقيق التنمية المستديمة للحوض عن طريق الادارة المتكاملة للموارد المائية للوصول الي المنافع المشتركة التي تؤدي الي حياة مزدهرة لجميع شعوب دول الحوض.
واضاف ان مايشغل مصر بصفة رئيسية هو أن إنشاء أي مشروع مائي علي نهر النيل وروافده يجب ان يكون مصحوبا بدراسات شاملة تتم من جانب الدول المستفيدة منه والمتأثرة به, وذلك وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف عليها لافتا الي أن التعاون والتنسيق هما افضل الطرق لتحقيق اهداف التنمية المنشودة في حوض النيل في اطار تحقيق منافع مشتركة وتجنب اي تأثيرات سلبية.
كما اكد اهمية تحديث التقارير والدراسات الفنية المحددة في التقرير النهائي للجنة الدولية, حيث حدد التقرير حزمة من الملاحظات بشأن السد تتطابق مع الشواغل المصرية, والتي تشمل علي سبيل المثال وليس الحصر: السعة المثلي للسد, تأثيرات الملء الاول علي الامدادات المائية لمصر وكذا علي فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي خاصة في فترة الجفاف بالاضافة الي قواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالايراد المائي للنهر والسدود القائمة عليه بالاضافة الي تأثير السدود المقترحة علي احتياجات دول المصب.