وزير الري في الاجتماع الثلاثي بالسودان يطالب بتحديث التقارير والدراسات الفنية بشأن سد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالمطلب،وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه مع نظرائه من السودان وإثيوبيا، لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم "سد النهضة" الإثيوبي، "إن مصر ستستمر في دعمها لكل أوجه التنمية في منطقة حوض النيل، ولم تكن أبدًا ولن تكون ضد التنمية في دول حوض النيل طالما كان الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة للحوض عن طريق الإدارة المتكاملة للموارد المائية للوصول إلى المنافع المشتركة التي تؤدي إلى حياة مزدهرة لجميع شعوب دول الحوض".
وأضاف وزير الري، في كلمته، أن "ما يشغل مصر بصفة رئيسية أن إنشاء أي مشروع مائي على نهر النيل وروافده يجب أن يكون مصحوبًا بدراسات شاملة تتم من جانب الدول المستفيدة منه والمتأثرة به، وذلك وفقًا للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف عليها. فإن التعاون والتنسيق هما أفضل الطرق لتحقيق أهداف التنمية المنشودة في حوض النيل في إطار تحقيق منافع مشتركة وتجنب أي تأثيرات سلبية".
وأوضح الوزير، أن مستوى تشكيل الوفد المصري، والذي يضم مجموعة متميزة من الرسميين، يعكس الأهمية التي توليها مصر لهذا الموضوع من أجل أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوة، لافتًا إلى أن "الدول الثلاث بذلت جهودًا حثيثة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، حيث أنهى الخبراء الدوليون والوطنيون مهامهم من خلال اللجنة الدولية للخبراء التي رفعت تقريرها النهائي لحكومات الدول الثلاث في مايو الماضي. ولذلك فإن أعضاء اللجنة يستحقون منا كلمة شكر وتقدير على جهودهم في تناول كافة جوانب المشروع والاتفاق على عدد من التوصيات".
وطالب وزير الري، ب"تحديث التقارير والدراسات الفنية المحددة في التقرير النهائي للجنة الدولية، حيث حدد التقرير حزمة من الملاحظات بشأن السد تتطابق مع الشواغل المصرية والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر: السعة المثلى للسد، وتأثيرات الملء الأول على الإمدادات المائية لمصر وعلى فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي وخاصة في فترة الجفاف، وقواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائي للنهر والسدود القائمة عليه، بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة على احتياجات دول المصب، والتأثيرات المتوقعة من التغيرات المناخية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على مناطق أسفل النهر، وأخيرًا التأثيرات المتعلقة بانهيار السد".
وأشار الوزير، إلى أن "كل هذه الشواغل يجب أن تتزامن مع التحديات التي نواجها مثل التغير المناخي والزيادة السكانية زيادة الطلب على المياه والقصور في خدمات الصرف الصحي".
واستحضر وزير الري، "المبادرة التي طرحها رئيس وزراء إثيوبيا مقترحًا اعتبار سد النهضة كمشروع إقليمي مشترك يمكن لمصر والسودان أن تساهما فيه كمورد مشترك يمكن للدول الثلاث أن تتقاسم منافعه، وأنه على قناعة بأنه حان الوقت للنظر في استراتيجية جديدة من أجل استثمار الفرصة المتاحة من أجل تحقيق أفضل منفعة للأجيال القادمة، وأنه يجب أن يتم الترتيب له فيما بين الدول الثلاث من خلال إطار عمل مناسب يتم التوصل إليه والاتفاق عليه بين الحكومات".