د.محمد عبد المطلب : مصر سوف تستمر في دعمها لكافة أوجه التنمية في منطقة حوض النيل

قال وزير الموارد المائية والري د.محمد عبد المطلب كلمة في اجتماع وزراء المياه بكلاً من مصر والسودان وإثيوبيا قائلا :
وزير الموارد المائية والكهرباء بدولة السودان اسامة عبد الله والوزير اليمايو تجنو وزير المياه والطاقة بدولة اثيوبيا أنه لمن دواعي سروري المشاركة في هذا الاجتماع الهام، الذي يمثل نقطة محورية للدول الثلاث في إطار التطلع لاستكمال ما بدءناه منذ عامين فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي.
ودون شك فإن مستوي تشكيل الوفد المصري، والذي يضم مجموعة متميزة من الرسميين، يعكس الاهمية التي توليها مصر لهذا الموضوع من أجل أن يخرج هذا الاجتماع بالنتائج المرجوه.
إسمحوا لي أيضاً أن انقل اليكم تحيات الحكومة والشعب المصري مصحوبة بأطيب التمنيات بإجتماع ناجح ومثمر، وانتهز هذه الفرصة لاتوجه بالشكر الي حكومة وشعب السودان الشقيق علي حرارة الاستقبال وكرم الضيافة.
السادة الوزراء والزملاء
إننا ندرك جميعاً أن الدول الثلاث قد بذلت جهوداً حثيثة فيما يتعلق بسد النهضة حيث أنهي الخبراء الدوليون والوطنيون مهامهم من خلال اللجنة الدولية للخبراء التي رفعت تقريرها النهائي لحكومات الدول الثلاث في مايو الماضي. ولذلك فإن أعضاء اللجنة يستحقون منا كلمة شكر وتقدير علي جهودهم في تناول كافة جوانب المشروع والاتفاق علي عدد من التوصيات.
وأود في هذا الصدد أن أؤكد علي أن مصر سوف تستمر في دعمها لكافة أوجه التنمية في منطقة حوض النيل، إن مصر لم تكن ابداً ولن تكون ضد التنمية في دول حوض النيل طالما كان الهدف تحقيق التنمية المستدامة للحوض عن طريق الإدارة المتكاملة للموارد المائية للوصول الي المنافع المشتركة التي تؤدي الي حياه مزدهرة لجميع شعوب دول الحوض.
إن ما يشغل مصر بصفة رئيسية أن إنشاء اي مشروع مائي علي نهر النيل وروافده يجب ان يكون مصحوباً بدراسات شاملة تتم من جانب الدول المستفيده منه والمتأثرة به وذلك وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف عليها.
وبوجه عام، فإن التعاون والتنسيق هما أفضل الطرق لتحقيق أهداف التنمية المنشودة في حوض النيل في إطار تحقيق منافع مشتركة وتجنب أي تأثيرات سلبية.
وأشار عبد المطلب الي الاجتماعات التي تمت بين وزراء الخارجية بالدول الثلاث والتي أسفرت عن الاتفاق علي العمل علي مسارين أحدهما سياسي والاخر فني، مؤكدين علي حتمية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء بشأن سد النهضة، وضرورة بدء المسار الفني علي وجه السرعة لتنفيذ ما تقرر من خلال آلية وبرنامج زمني متفق عليهما.
كما أكد عبد المطلب في هذا الصدد علي أهمية تحديث التقارير والدراسات الفنية المحددة في التقرير النهائي للجنة الدولية، حيث حدد التقرير حزمة من الملاحظات بشأن السد تتطابق مع الشواغل المصرية والتي تشمل علي سبيل المثال وليس الحصر: السعة المثلي للسد، تأثيرات الملء الاول علي الامدادات المائية لمصر وكذا علي فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي وخاصة في فترة الجفاف، قواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالايراد المائي للنهر والسدود القائمة عليه بالاضافة الي تأثير السدود المقترحة علي إحتياجات دول المصب، وكذا التأثيرات المتوقعة من التغيرات المناخية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية علي مناطق أسفل النهر، وأخيراً التأثيرات المتعلقة بإنهيار السد.
أن كل هذه الشواغل يجب أن تتزامن مع التحديات التي نواجها مثل التغير المناخي والزيادة السكانية زيادة الطلب علي المياه والقصور في خدمات الصرف الصحي.
إننا نتمني ان تستمر جميع الاطراف المعنية في تقديم دعمها لهذا الموضوع بطريقة تضع نموذجاً طيباً للتعاون في هذه المنطقة، كما نأمل أن تكون مخرجات تلك العملية بشكل يسهم في توفير أرضية صلبة لبدء عهد جديد من التعاون بين الدول الثلاث.
وارتباطاً بذلك فأود أن أستحضرالمبادرة التي طرحها دولة رئيس وزراء إثيوبياً مقترحاً أعتبار سد النهضة كمشروع إقليمي مشترك يمكن لمصر والسودان أن تساهما فيه كمورد مشترك يمكن للدول الثلاث أن تتقاسم منافعه.
إنني علي قناعة أنه حان الوقت للنظر في إستراتيجية جديدة من أجل استثمار الفرصة المتاحة من أجل تحقيق أفضل منفعة للأجيال القادمة. وبوجه عام فإنني علي يقين أن هذا الأمر يجب أن يتم الترتيب له معاً فيما بين الدول الثلاث من خلال إطار عمل مناسب يتم التوصل اليه والاتفاق علية بين الحكومات الثلاث.
السادة الحضور
قبل أن أختم كلمتي إسمحوا لي أن أذكركم أن شعوبنا يتطلعون الي ان نخرج من هذا الاجتماع بنتائج إيجابية وبناءه.
وفي النهاية أتوجه بالشكر الجزيل للسادة وزيري المياه بكلاً من السودان وإثيوبيا لدعمهما ومساندتهما الدائمين شكراً، مع أطيب التمنيات بأن يبارك الله التعاون فيما بيننا.